با انتصاب "رضا رحمانی" به عنوان استاندار دولت چهاردهم در آذربایجان غربی، فرصتی مناسب پیش آمده تا گامی مؤثر در مسیر شایسته‌سالاری، عدالت و تقویت همبستگی ملی در این استان برداشته شود. آذربایجان غربی با تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی خود یکی از استان‌های استراتژیک و پیچیده کشور است که نیازمند مدیریتی عادلانه و مدبرانه برای استفاده از ظرفیت‌های گسترده انسانی و طبیعی آن است.

 یکی از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده است، عدم توجه به به‌کارگیری نیروهای متخصص از اقوام و مذاهب مختلف در مدیریت‌های استانی است. نمایندگان جنوب استان حتی مرکز(ارومیه دو نماینده کرد و اهل‌سنت دارد) و شمال آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی اکنون مسئولیت خطیری دارند. ضروری است که این نمایندگان، با تکیه بر تجربه‌ها و دانش تخصصی افراد توانمند در سطح استان، برای اصلاح این روند ناعادلانه تلاش کنند. از جمله اقدامات عاجل می‌توان به شناسایی و معرفی نیروهای شایسته اهل سنت و کرد به استاندار جدید اشاره کرد تا از میان ۳۴ پست مدیریتی استان، سهم واقعی این گروه‌ها در ادارات کل و معاونت‌های استانداری در نظر گرفته شود.

 متأسفانه در ۴۵ سال گذشته، سهم اقوام و مذاهب در مدیریت استان به‌شدت نادیده گرفته شده است. این بی‌عدالتی، علاوه بر ایجاد حس تبعیض و نارضایتی در میان مردم، موجب اتلاف سرمایه‌های انسانی استان شده است. نیروهای متخصص اهل سنت و کرد که با مشکلات و نیازهای منطقه آشنایی کامل دارند، می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و رفع چالش‌های مدیریتی استان ایفا کنند و در ادارات کل مثمرثمر شوند.

 اکنون که دولت چهاردهم بر اساس شعارهای وحدت‌بخش خود آغاز به کار کرده است، باید نشان دهد که در عمل به وعده‌هایش پایبند است. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی منصفانه و عادلانه در انتصابات مدیریتی است. نقش استاندار جدید در این میان بسیار کلیدی است. "رضا رحمانی" می‌تواند با استفاده از تجربیات گذشته و هماهنگی با نمایندگان مجلس، سازوکارهایی را ایجاد کند که همواره شایسته‌ترین افراد، بدون توجه به گرایش‌های قومی و مذهبی، در مناصب کلیدی استان منصوب شوند.

 علاوه بر این، نمایندگان مجلس نیز باید با جدیت بیشتری به پیگیری حقوق مردم حوزه‌های انتخابیه خود بپردازند. این پیگیری نباید تنها محدود به انتصابات باشد، بلکه باید شامل برنامه‌ریزی برای توانمندسازی نیروهای محلی از طریق آموزش، ارتقای ظرفیت‌های تخصصی و ایجاد فرصت‌های برابر نیز شود.

 امید است در دولت چهاردهم، شاهد تقویت روحیه برادری و همبستگی میان مردم آذربایجان غربی باشیم و این وفاق، الگویی برای سایر استان‌ها شود. عدالت در توزیع مناصب مدیریتی نه‌تنها به افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی استان کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را به سیستم حکمرانی افزایش داده و نقش مهمی در توسعه پایدار و همگرایی ملی ایفا خواهد کرد.

باشد که در سایه این تصمیمات، شاهد شکوفایی بیشتر آذربایجان غربی و تقویت همبستگی ملی در کشور باشیم.