به گزارش کردپرس، جمال کوچر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق در گفتگو با شبکه روداو اعلام کرد عواملی وجود دارند که باعث بحران نقدینگی در عراق شده‌اند از جمله  تاثیرات منفی بودجه سه ساله، به دلیل آن که بودجه متوالی برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تعیین شده است مطمئنا در سال ۲۰۲۵ همچنان بحران نقدینگی ادامه خواهد داشت.

به گفته جمال کوچر در حالی که عراق تصمیم گرفته بود که هیچ کس را به استخدام در نیاورد و یکی از شروط صندوق ارز بین‌المللی توقف استخدام نیرو در عراق بود  اما بر اساس تصمیمات حزبی بیش از ۱۷۰ هزار نفر در این کشور استخدام شده‌اند. این امر عامل اصلی بروز بحران نقدینگی در دولت عراق است.

وی افزود نوسانات دلار در مقابل دینار و کاهش درآمدهای داخلی و همچنین کاهش قیمت نفت، عراق را با خطر جدی روبرو کرده است و در صورت کاهش هر بشکه نفت به ۶۰ دلار این کشور قادر به تامین حقوق کارمندان خود نخواهد بود.

دکتر جمال کوچر در عامل دیگری که منجر به کمبود نقدینگی در عراق شده است را پدیده «فساد» دانست و افزود به طور کلی فساد درعراق به سطحی رسیده است که سالانه ۱۵ تا ۲۵ درصد از کل بودجه عراق به احزاب سیاسی اختصاص می‌یابد. او اعلام کرد اکنون که دنیا در انتظار روی کارآمدن دونالد ترامپ است پیش بینی می‌شود در صورت تداوم حملات و تحرکات نظامی شبه نظامیان عراقی، این کشور با تحریمهای سخت اقتصادی مواجه و بحران مالی در این کشور به مراتب بیشتر خواهد شد.

کاهش بهای نفت و افزایش بیش از ۸ هزار میلیارد دینار هزینه، کمبود نقدینگی در عراق را به وجود آورده است به همین علت حقوق برخی از نهادهای دولتی پرداخت نشده است با این حال وزارت اقتصاد و دارایی عراق ادعا می‌کند که مشکل نقدینگی ندارند.

به گزارش روداو علاوه بر مجلس، چندین نهاد وابسته به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ حقوق دریافت نکرده‌اند

 وزارت اقتصاد و دارایی فدرال قصد دارد به منظور رفع این مشکل ردیفهای بودجه سال ۲۰۲۵ را کاهش دهد و به حد هزینه‌های کل سال ۲۰۲۴ برسد و احتمال دارد مبلغ بودجه از ۲۱۱ هزار میلیارد به ۱۵۰ هزار میلیارد دینار تقلیل یابد.