به گزارش کردپرس، نشریه اویل پرایس که به صورت تخصصی به حوزه نفت و گاز و سیاست های چهانی پیرامون آن می پردازد، در تازه ترین گزارش خود در مورد توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از سال 2023 نوشت: علت توقف صادرات نفت اقلیم کردستان به دعوای اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر نحوه مالکیت منابع انرژی از یک سو، و دعوای ترکیه و عراق بر سر صدور نفت اقلیم کردستان از طرق خاک ترکیه بدون رضایت بغداد باز می گردد.

این نشریه همچنین به مداخله آمریکا برای پایان دادن به اختلافات اربیل و بغداد بر سر منابع نفتی اقلیم کردستان اشاره کرده اما تاکید کرده است که این مداخله نه تنها موانع را رفع نکرده بلکه با واکنش منفی بغداد روبرو شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: دولت فدرال عراق می‌خواهد کل کشور را تحت کنترل خود بیاورد و به حکمرانی اقلیم کردستان پایان دهد. هدف آن این است که تمام تولید و درآمد نفت و گاز را در دست بگیرد.
ادامه تحریم‌ها و اختلافات در مورد تخصیص بودجه باعث شده آینده نفت کردستان عراق نامشخص باشد و رسیدن به یک توافق پایدار میان بغداد و کردستان دشوار به نظر می رسد.

ایالات متحده اخیراً وارد موضوع تحریم‌های نفتی کردستان عراق شده است. صادرات نفت کردستان به ترکیه از ۲۵ مارس ۲۰۲۳ که دیوان داوری بین‌المللی یا (ICC) دستور داد که ترکیه ۱.۵ میلیارد دلار غرامت، بابت صادرات نفت غیرقانونی  نفت اقلیم کردستان به بغداد بپردازد، متوقف شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که واشنگتن از بغداد و اربیل خواسته تا به یک توافق در مورد مسائل بودجه‌ای برسند تا تولید نفت در کردستان همچنان ادامه یابد. همچنین از احزاب سیاسی کردستان عراق خواسته شد دولتی فراگیر تشکیل دهند تا ثبات و پیشرفت اقتصادی منطقه فراهم شود. انتخابات پارلمانی کردستان عراق که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، در ۲۰ اکتبر 2024 برگزار شد اما هنوز توافقی برای تشکیل دولت حاصل نشده است. در واکنش، مختار الموسوی، عضو کمیته امور خارجی پارلمان عراق، این مداخله را رد کرد و گفت که اختلافات مالی و نفتی بین بغداد و اربیل مسائل داخلی هستند و هیچ طرف خارجی نباید در آن دخالت کند.

به علت پیچیدگی‌های سیاست در عراق، ممکن است نتوان تصویری واضح از وضعیت در این کشور را یافت اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، مسیر حل اختلافات بغداد و کردستان از مدت‌ها پیش مشخص بوده است.

محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق، در ۳ اوت سال گذشته گفت که بر اساس قانون جدید نفت تمام تولید و سرمایه‌گذاری‌های نفت و گاز را بغداد مدیریت خواهد کرد و این رویه به وحدت عراق کمک خواهد کرد. هدف دولت فدرال عراق این است که حکمرانی اقلیم کردستان را از بین ببرد و آن را به بخشی از عراق متحد تبدیل کند. بغداد برای این کار، می‌خواهد درآمد کردستان از نفت را قطع کند، چرا که این منبع اصلی درآمد کردستان عراق فروش نفت است. با این کار، اختلافات سیاسی و قانونی در مورد بودجه و شرکت‌های نفتی که در کردستان فعالیت می‌کنند، به پایان خواهد رسید و دولت فدرال عراق نیز تمامی درآمد نفت و گاز کشور را کنترل خواهد کرد. چین و روسیه نیز از این راه‌حل حمایت می‌کنند. یکی از منابع گفته است که عراق به عنوان یک کشور متحد خواهد ماند و با دور کردن غرب از معاملات انرژی در آنجا، سلطه غرب در خاورمیانه به پایان خواهد رسید.

اختلافات نفتی عراق و چالش‌های حل آن

اختلافات نفتی میان بغداد و اقلیم کردستان از زمانی که عراق پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ وارد یک سیستم حکومتی جدید شد، حل نشده باقی مانده است. در ابتدا، توافقی وجود داشت که طبق آن، اقلیم کردستان نفت خود را از طریق سازمان دولتی نفت عراق یا  سومو صادر کند و نفت را به‌طور مستقل در بازارهای بین‌المللی نفروشد. در عوض، بغداد باید مقداری از بودجه کشور را به کردها پرداخت می‌کرد. اما از آن زمان، هر دو طرف همواره ادعا می‌کردند که دیگری به این توافق پایبند نبوده است.

در سال ۲۰۱۴، توافقی بین بغداد و اقلیم کردستان به امضا رسید که طبق آن، اقلیم کردستان موافقت کرد که روزانه تا ۵۵۰ هزار بشکه نفت از میادین خود و کرکوک از طریق سومو صادر کند و در مقابل، بغداد نیز ۱۷ درصد از بودجه فدرال را به کردها پرداخت کند. اما این توافق به‌طور کامل اجرا نشد و مشکلات مالی همچنان ادامه داشت. در سال ۲۰۱۸، توافق جدیدی در چارچوب بودجه ملی ۲۰۱۹ به‌دست آمد که طبق آن، بغداد باید منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان فراهم کند و در مقابل، اقلیم کردستان نیز باید روزانه حداقل ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به سومو تحویل دهد. با این حال، پرداخت‌ها از سوی بغداد همیشه به‌طور مرتب انجام نشده و تحویل نفت نیز به‌ صورت پراکنده بوده است.

یکی دیگر از موانع مهم، اختلافات در مورد میزان تخصیص بودجه و انتقال نفت بود. این اختلافات موجب شد توافق نوامبر ۲۰۱۴ دوام زیادی نداشته باشد. وضعیت زمانی پیچیده‌تر شد که در سال ۲۰۱۷، اقلیم کردستان اقدام به برگزاری رفراندوم استقلال کرد و این باعث شد تا بغداد کنترل میادین نفتی کرکوک را که قبلاً تحت کنترل کردها بود، بازپس گیرد. بغداد اعلام کرد که میادین نفتی کرکوک از ابتدا به‌طور غیرقانونی تحت کنترل کردها قرار گرفته است. پس از این رویداد، بغداد اعلام کرد که باید تخصیص بودجه به اقلیم کردستان بر اساس درصد جمعیت کردها در عراق تعیین شود که این مقدار ۱۲.۶۷ درصد بود، نه ۱۷ درصد.

در مذاکرات اخیر که منجر به توافق بودجه ۲۰۲۳-۲۰۲۵ بین بغداد و کردستان شد، سهم کردستان از بودجه فدرال ۱۲.۶۷ درصد تعیین شد. اما با اضافه شدن برخی هزینه‌های حاکمیتی، سهم واقعی کردستان به ۱۴.۷۶ درصد افزایش یافت. این تفاوت در فرمول تخصیص بودجه، منبع اصلی اختلافات جدید شده است. در نوامبر، هیئت وزیران دولت فدرال پیشنهاد اصلاحاتی در مورد هزینه‌های حاکمیتی، به‌ویژه هزینه‌های حمل‌ونقل را تصویب کرد.

مهم‌ترین نکته از دیدگاه اقلیم کردستان این است که ارقام مورد استفاده در این محاسبات باید توسط یک نهاد مشاوره‌ای بین‌المللی که وزارت نفت فدرال و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان آن را انتخاب می‌کنند، بررسی شود. اگر در مدت ۶۰ روز پس از تصویب قانون توافقی حاصل نشود، هیئت وزیران فدرال باید نهاد مشاوره‌ای را تعیین کند. همچنین اعلام شده که نفت تولید شده در اقلیم کردستان باید به‌سرعت به  سومو یا وزارت نفت فدرال تحویل داده شود و وزارت دارایی فدرال باید پیش‌پرداختی برای پوشش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل به‌ازای هر بشکه پرداخت کند.

با این حال، مقامات اقلیم کردستان نگرانند که نتیجه بررسی نهاد مشاوره‌ای به ضرر آنها مهندسی شود. بنابراین، به نظر نمی‌رسد که توافق پایدار و جامع میان بغداد و اقلیم کردستان به‌زودی حاصل شود و احتمال رفع تحریم‌های صادرات نفت کردستان به ترکیه نیز کم است.

اویل پرایس