به گزارش کردپرس، نماینده ترکمان در مجلس نمایندگان عراق می‌گوید: «بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده کردها و ترکمان‌ها در کرکوک دارای ابعاد مهم ملی است، هرچند که بخشی از آن بی‌عدالتی است، اما تلاشی برای اصلاح ترکیب جمعیتی تحریف‌شده کرکوک است». او همچنین درباره وضعیت کرکوک اظهار نظر کرده و معتقد است که تحریم شورای استان کرکوک از سوی ترکمان‌ها به ضرر ترکمانها است و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

ارشد صالحی، نماینده ترکمان در پارلمان عراق و یکی از چهره‌های برجسته سیاسی ترکمان، به رسانه خبری روداو گفت: «از سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط رژیم بعث، ما به طور مداوم برای بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده کردها و ترکمان‌ها در کرکوک تلاش کرده‌ایم. چندین بار این موضوع از طرق مختلف مطرح شده است، اما هر بار با موانعی از سوی سنی ها و شیعیان  روبه‌رو شده‌ایم، بخشی از شیعیان به‌عنوان حامیان ملی‌گرایی عربی مانع از آن شده‌اند، تا اینکه سرانجام این قانون به پارلمان رسید و تصویب شد. این قانون شامل بازگرداندن زمین‌های مصادره‌شده کردها و ترکمان‌ها در کرکوک و حتی برخی روستاهای عرب شیعه به صاحبان اصلی آن‌هاست».

او افزود: «این قانون تنها یک قانون برای کردها نیست، برخلاف آنچه برخی طرف‌ها آن را جلوه می‌دهند، زیرا طبق این قانون، کردها، ترکمان‌ها و برخی از اعراب اطراف کرکوک نیز بهره‌مند خواهند شد، با وجود اینها معتقدیم که در آن بی‌عدالتی وجود دارد».

صالحی گفت: «این طرح قانونی که از سوی هیأت وزیران به پارلمان ارسال شده، بی‌عدالتی در خود دارد. طبق این قانون، مالکانی که زمین‌هایشان برای خدمات عمومی یا توسط وزارت نفت و دفاع مورد استفاده قرار گرفته، طبق قوانین قبلی که دولت عراق بر اساس آن این زمین‌ها مصادره کرده بود، غرامت دریافت خواهند کرد اما کردها و ترکمان‌ها این غرامت را نپذیرفتند».

او همچنین اشاره کرد که «رژیم بعث پیشتر هر متر از زمین‌های مصادره‌شده کردها و ترکمان‌ها را به بهای تنها دو دینار و نیم تصاحب کرده بود. در حالی که کردها و ترکمان‌ها حاضر به پذیرش این غرامت ناچیز نبودند، رژیم برای قانونی جلوه دادن مصادره این زمین‌ها، همان مبلغ را به بانک‌ها واریز کرد. اما در این قانون جدید، بار دیگر صحبت از پرداخت غرامت به همان شیوه گذشته مطرح شده که ناعادلانه است».

ارشد صالحی همچنین درباره وضعیت کرکوک و تحریم شورای استان از سوی جبهه ترکمان و حزب دمکرات کردستان صحبت کرد و آن را به ضرر ترکمانها دانست.

او گفت: «هیچ‌گاه تحریم روند سیاسی در عراق نتیجه‌ای نداشته است. در سال ۲۰۰۴، سنی‌ها روند سیاسی و نگارش قانون اساسی عراق را تحریم کردند، اما در نهایت قانون اساسی تصویب شد و از آن زمان تاکنون، سنی‌ها نتوانسته‌اند خسارت این تحریم را جبران کنند و همچنان ضرر آن را متحمل می‌شوند».

وی افزود: «تحریم شورای استان کرکوک مشکلات را حل نمی‌کند. پیش از سال ۲۰۱۷، ترکمان‌ها به مدت دو سال شورای استان کرکوک را تحریم کردند، اما این اقدام هیچ فایده‌ای نداشت، بلکه برعکس، به تقویت بیشتر نفوذ کردها در این استان منجر شد. بنابراین، این بار نیز ترکمان‌ها اولین بازندگان تحریم شورای استان خواهند بود، زیرا بخشی از نمایندگان اعراب و کردها همچنان در این شورا حضور دارند و از حقوق خود دفاع می‌کنند، اما هیچ نماینده ترکمانی در شورا وجود ندارد تا از حقوق ترکمان‌ها دفاع کند».

در رابطه با وضعیت کرکوک، نماینده ترکمان در مجلس عراق تأکید کرد: «کرکوک باید بر اساس توافقات سیاسی اداره شود، نه صرفاً بر اساس تعداد کرسی‌ها. این استان باید به‌صورت تیمی مدیریت شود، نه اینکه تابع یک حزب خاص باشد. بنابراین، ضروری است که هرچه سریع‌تر حزب دمکرات کردستان و جبهه ترکمان به این دیدگاه برسند که با دیگر طرف‌ها توافق کرده و در اداره کرکوک مشارکت داشته باشند و از حقوق خود دفاع کنند».

ارشد صالحی در پاسخ به سوال روداو درباره وجود اختلافات داخلی در جبهه ترکمانی، به‌ویژه اختلافات او با حسن توران، رئیس این جبهه، گفت: «در هر جریان و حزب سیاسی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و جبهه ترکمان نیز از این قاعده مستثنی نیست».

او افزود: «مشکل ما یک مشکل سیاسی اسلامی در داخل جبهه ترکمانی است، نه یک مسئله قومی. من صراحتاً می‌گویم که ما در جبهه ترکمانی دو جناح داریم. درست است که من به ترکیه نزدیک‌تر هستم، اما تحریم هیچ کشور، جریان اقلیمی یا منطقه‌ای را نمی‌پذیرم و روابط خود را با همه حفظ می‌کنم».