کردپرس، شهرهای ایران، به‌عنوان کانون‌های اصلی توسعه و پیشرفت، همواره در معرض تحولات گوناگونی بوده‌اند. یکی از چالش‌های مهمی که امروزه با آن روبرو هستیم، مسئله چندپاره‌کردن شهرها براساس ملاحظات قومی یا کاستی و توزیع ناعادلانه منابع عمرانی است. این مسئله، پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دنبال دارد و نه‌تنها ساختار شهری را تضعیف می‌کند، بلکه شکاف‌های عمیقی در جامعه ایجاد می‌نماید.
سیاست‌های توسعه شهری که کثرت فرهنگی را نادیده می‌گیرند به حذف سنت‌ها و الگوهای رفتاری خاص گروه‌های مختلف مردم می‌انجامند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند کیفیت خدمات شهری و محیط محله بیش از همگنی قومی یا طبقه اقتصادی بر حس تعلق شهروندان تأثیرگذار است. محرومیت برخی مناطق از خدمات و توجه بیشتر به دیگر مناطق، دل‌بستگی به شهر را تضعیف و بیگانگی فرهنگی را تشدید می‌کند.
توزیع ناعادلانه منابع، سبب کاهش ارزش منطقه‌ای شده و مهاجرت گروه‌های محروم به حاشیه شهرها را افزایش می‌دهد. این مناطق با فقر، تراکم جمعیت بالا و دسترسی محدود به امکانات روبه‌رو هستند که زمینه‌ساز ناهنجاری‌های اجتماعی مانند جرم و اعتیاد می‌شود.
تفاوت در سطح توسعه بین محلات قومی یا کاستی، تعاملات اجتماعی را کاهش می‌دهد. برای مثال، در جایی مثل تهران یا ارومیه یا اهواز و زاهدان، تفاوت‌های فرهنگی بین مهاجران روستایی و ساکنان شهری به ایجاد تنش‌های پنهان منجر شده است.
ساکنان مناطق محروم به دلیل احساس تبعیض، انگیزه کمتری برای مشارکت در بهبود محله یا شهر خود دارند. این مسئله مدیریت شهری را با چالش‌های مختلفی مواجه می‌کند.
هنگامی‌که شهرها براساس هر ملاحظاتی تقسیم می‌شوند، هویت ملی و احساس تعلق به یک جامعه واحد، خدشه‌دار می‌شود. این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلافات و نزاع‌های قومی یا طبقاتی در آینده باشد. در کنار این، نابرابری در توزیع امکانات، نارضایتی عمومی را دامن میزند.
بی‌عدالتی در توسعه شهری، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را نیز کاهش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهند نبود «ضمانت اجرایی» برای قوانین شهری، شهروندان را به سمت قانون‌گریزی سوق می‌دهد.
تبعیض در عمران شهری، باعث شکل‌گیری گفتمان‌های «قوم‌گرا یا طبقه‌محور» شده و هویت‌های قومی یا شکاف طبقاتی را تقویت می‌کند و ممکن است به «تقابل» گروه‌های مختلف بینجامد. این مسئله در شهرهای چندقومی مانند زاهدان، ارومیه، اهواز و نقده و امثال آن مدیریت یکپارچه شهری را دشوار می‌سازد.
در بعد اقتصادی، تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های خاص شهری، رشد اقتصادی سایر مناطق را متوقف می‌کند. مناطق محروم غالباً به فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی (مانند دست‌فروشی، واسطه‌گری یا ....) وابسته می‌شوند که پایدار نیستند و ریسک فقر را تشدید می‌کنند.
روشن است توزیع ناعادلانه منابع، مانع از توسعه متوازن شهرها و مناطق مختلف می‌شود. این امر می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و فقر در برخی مناطق شود.
چندپاره‌سازی شهرها براساس قومیت یا پایگاه طبقاتی شهروندان و توزیع ناعادلانه منابع، چرخه معیوبی از نابرابری ایجاد می‌کند که تمام ابعاد حیات شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای شکستن این چرخه، چند اقدام ضروری است:
تخصیص منابع عمرانی و امکانات شهری باید براساس نیازهای واقعی و با رعایت عدالت اجتماعی صورت گیرد و حتی از تبعیض مثبت برای مناطق کمتربرخوردار استفاده شود.
تقویت نهادهای مدنی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توسعه شهرها، می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی کمک کند.
سیاست‌های توسعه مبتنی بر عدالت فضایی و توجه به تنوع فرهنگی طراحی شوند و حتی نهادهای دولتی و خدماتی و سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق حاشیه‌ای مستقر شود.
مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری تقویت شده و از آنها در ترکیب شوراها استفاده شود.
این رویکردها نه‌تنها انسجام اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه پایداری توسعه شهری را در بلندمدت تضمین می‌کند.
البته فراموش نکنیم ترویج فرهنگ گفت‌وگو و تعامل بین اقوام و گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی در شهرها، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش انسجام اجتماعی کمک کند.
نظر شما