به گزارش کردپرس، عضو کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق اعلام کرد که هیچ تضمینی برای تأمین ۱۶ دلاری که برای هزینه استخراج یک بشکه نفت کردستان تعیین شده و باید به دست شرکت‌ها برسد، وجود ندارد. او افزود: «اگر مشکلات فنی حل شوند و تضمین‌های کامل داده شوند، این امکان وجود دارد که از ماه مارس سال جاری، صادرات نفت کردستان آغاز شود».

صباح صبحی، عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان، به رسانه خبری صدای آمریکا اعلام کرد: اطلاعاتی که داریم این است که نفت کردستان باید صادر شود، آمریکا به دولت فدرال عراق نامە ای  ارسال کرده تا هرچه سریع‌تر اقدامات لازم برای آغاز صادرات نفت انجام شود، این امر از لحاظ قانونی به پایان رسیده و اکنون فقط باید در روزنامه وقایع اعلام شود.

وی ادامه داد: اگر این موضوع اعلام شود، قانون باید به طور کامل اجرا شود و در این وضعیت منتظر نظرات فنی خواهیم بود، زیرا هر قانونی نیاز به دستورالعمل‌ها و اجرایی شدن دارد تا نفت در نهایت صادر شود.

سایت رسانه خبری خندان به نقل از این عضو کمیسیون نفت و گاز عنوان کرد: در تاریخ دوم ماه جاری، مجلس نمایندگان عراق صادرات نفت اقلیم کردستان با هزینه ۱۶ دلار برای استخراج هر بشکه نفت و صادرات آن از طریق شرکت سومو را تصویب کرد.

روز شنبه، ۲۲ فوریه نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق در بغداد دیدار کردند و در این دیدار گفتگوهای زیادی در این زمینه انجام شد.

مهم‌ترین مسائل مطرح شده در این دیدار شامل نحوه اجرای توافقات مشترک و برنامه بودجه عمومی فدرال عراق بود.

در بیانیه‌ای از دفتر ریاست اقلیم کردستان آمده است: مهم‌ترین مسائل در سطح ملی و اهمیت اجرای توافقات مشترک و برنامه‌های بودجه عمومی فدرال عراق بود که به نوعی خدمت به رفاه ملی و تقویت اقتصاد کشور و تأمین نیازهای اساسی کشور محسوب می‌شود.

اصلاح قانون بودجه تنها برای ماده ۱۲ بند ج است که به صادرات نفت کردستان مربوط می‌شود، اصلاح این قانون پس از آن صورت می‌گیرد که دولت فدرال موافقت خود را برای تعیین هزینه صادرات نفت کردستان با قیمت ۱۶ دلار برای هر بشکه اعلام کرد.

صباح صبحی، عضو کمیسیون نفت و گاز در مجلس عراق بیان کرد: بعضی از موانع پیش از آغاز صادرات نفت کردستان ممکن است باعث شود که آن ۱۶ دلار که برای صادرات نفت کردستان تعیین شده، تضمین نشده و باید تضمینی برای آن وجود داشته باشد. همچنین باید این فرآیند شفاف و روشن باشد و نباید مانند پرداخت دستمزد کارکنان به مدت دو ماه به تأخیر بیفتد.

وی افزود: این مبلغ، حق شرکت‌ها است و باید به طور قطعی به دست آنها برسد و اطمینان حاصل شود. البته این اطمینان وجود دارد، اما ما در عراق قوانین زیادی داریم که باید به آنها عمل شود.

طبق اصلاحیه قانون بودجه، یک هیئت کارشناس بین‌المللی در مدت شصت روز از همه تأسیسات نفتی کردستان بازدید خواهد کرد تا هزینه استخراج نفت را برآورد کند، اگر بر سر برآورد کارشناسان و قیمتی که اکنون تعیین شده است توافقی حاصل نشود، پس عراق نیز باید کمیته دیگری را از شورای وزیران عراق و وزارت دارایی عراق برای حل مشکل اعزام کند، با این حال، به گفته نمایندگان کرد تغییراتی در هزینەهای استخراج نفت پیش‌بینی نمی‌شود.

صباح صبحی گفت: روش ما خیلی حساس است. می‌گویند ۱۶ دلار به این امر اختصاص داده می شود اما باید دانست که این مبلغ چه معنایی دارد و پرداخت آن چگونه تضمین می‌شود. به عنوان مثال، دادگاه فدرال عراق تصمیم گرفته است که حقوق کارکنان را بە موقع پرداخت کند، اما به آن عمل نکرده است، آیا تضمین پرداخت این ۱۶ دلار بعد از چند ماه از آغاز صادرات نفت کردستان، ادامه خواهد داشت؟ یا باز هم می‌گویند کسری داریم و نمی‌توانیم ۱٦ دلار هزینە کنیم؟

در ۲۵ مارس ۲۰۲۳، دادگاه بین‌المللی پاریس علیه ترکیه و به نفع دولت عراق حکمی صادر کرد که منجر به توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه شد.