کردپرس- «من به مردم قول داده‌ام که ارومیه را به تراز شهرهایی مثل اصفهان و تبریز برسانم که حداقل باید بودجه مشابه را ببندم. من باید رضایت مردم را حفظ کنم که ثمره آن داشتن رأی در دوره بعد خواهد بود. همجنین من باید با تأمین به‌موقع حقوق ۵۰۰۰ نفر پرسنل شهرداری و افزایش رفاهیاتشان، رضایت حتمی آنان و خانواده‌هایشان را داشته باشم.من باید رضایت هیئت امنای مساجد و هیئت‌های شهر و سمن‌ها و رسانه‌های شهر، خصوصاً در محلات با تراکم جمعیت بالا در مناطق کمتربرخوردار را داشته باشم. باید چند پروژه کلان در شهر اجرا کنم که بازخورد رسانه‌ای خوبی داشته باشد. باید فعالیت‌های فرهنگی-ورزشی که مورد اقبال بخشی از مردم است را حمایت کنم، حتی اگر غیرقانونی باشد؛ چون شورای شهر پارلمان و قانونگذار محلی است».
اینها می‌تواند بخشی از دلمشغولی‌ها و ادعاهای اعضای شورای اسلامی یک شهر باشد و آیا می‌توان فرقی بین نوع دید مذکور با موارد ذیل قائل بود؟
شهر یک پیکره واحد و شورا یک نهاد سیاست‌گذار در مدیریت آن شهر می باشد .
وظیفه شورای شهر انتخاب شهردار و داشتن نگرش واحد برای درآمد و هزینه شهرداری و نظارت بر حسن انجام امورات می باشد که در این بین توجه به هشدارهای حسابرسان دارای اهمیت می باشد.
هدف شورای شهر بعنوان یک نهاد مردمی باید جلب توجه به کمبودهای شهری در سطح محلات و سوق دادن منابع به سمت توسعه متوازن در همه حوزه های خدماتی، عمرانی و فرهنگی و ... شهری باشد.
شورای شهر باید اولویت‌های شهری که ورود به آن بیشترین انتفاع شهروندی را داشته باشد، پیگیری کند.
هر یک از اعضای شورای شهر نماینده تمام شهر با همه محلاتش هستند و باید بهره‌مندی عموم از خدمات قابل ارائه و رضایتمندی همه شهروندان را در خدمت‌رسانی مدنظر داشته باشند.
ورود به مقوله ایجاد درآمدهای پایدار با اتکا کمتری به عوارض ساختمانی و فروش املاک بدون مولدسازی باید اولویت شورا باشد.
حال چطور و بر اساس چه اصول و قواعدی می‌توان با جامه عمل پوشاندن به این برنامه‌ها به رضایتمندی عدالت‌محور مردم رسید؟
اصولاً برای هر عملکرد موفق توسعه محور شناخت و قبول واقعیت‌های موجود، برنامه‌ریزی ، انتخاب معقول‌ترین مسیر و منطقی متناسب با آن واقعیت‌ها می‌تواند راهگشا باشد و وضعیت شهر ارومیه و مدیریت شهری آن نیز از این مقوله مستثنی نیست.
فلذا به چند مورد دارای اهمیت خاص و تاثیرگذار در حوزه مدیریت شهری ارومیه اشاره خواهد شد:
ارومیه شهری غیرصنعتی است که سند توسعه آن بر پایه کشاورزی و گردشگری ترسیم شده و با توجه به معافیت‌های قانونی حوزه کشاورزی، در این زمینه عایدی برای توسعه و ایجاد بسترهای توریستی نداشته و عملاً شهر و استان در مقایسه با استان‌های مرکزی حتی با وجود ظرفیت‌های استراتژیک غیرقابل مقایسه با آنها محروم واقع شده است.
با وجود داشتن بزرگترین معادن طلا، متأسفانه ارزش افزوده‌ای از این محل شامل استان نمی‌گردد.
با وجود داشتن چندین گمرک مرزی، متأسفانه ارزش افزوده گمرکات مرزی شامل استان نگردیده است.
با توجه به نبود کارخانجات تولیدی در سطح شهرستان و استان، متأسفانه کمترین ارزش افزوده در مقایسه با شهرهایی مثل تبریز و اراک شامل ارومیه می‌گردد.
سهم شهرداری ارومیه از محل ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی نزدیک صفر می‌باشد.
ارومیه هیچگاه عوارض آلایندگی هوا با وجود تعداد روزهای ناسالم در سال را شامل نگردیده است.
ارومیه با توجه به جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفری در چند سال اخیر، قیر رایگان دریافت نکرده است.
ارومیه با توجه به اینکه آمار جمعیتی آن بروزرسانی نگردیده، جزو کلان‌شهرها محسوب نمی شود و از مزایای آن هم و حتی در حد سرانه جمعیتی خود از ارزش افزوده متناسب کشوری بهره‌مند نمی‌باشد.
شهرداری ارومیه در زمان خود وارد سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی شده که با حاکم نبودن روح قانون و انضباط لازم بر فرآیندهای آن، متأسفانه حاصلی از این مشارکت‌ها دریافت نکرده تا در موقع خود به احسن تبدیل گردند.
در ارومیه الحاقات آن در قالب طرح‌های جامع متأسفانه شفاف نبوده و باز متأسفانه هنوز مشکلات تعاونی‌های مسکن با قدمت چند دهه به قوت خود باقی هستند و جمعیت زیادی از مردم درگیر انواع فسادهای رخ داده در آن تعاونی ها هستند .
ارومیه مشکل حجم بالای املاک قولنامه‌ای و تفکیک‌های غیررسمی را به‌شدت لمس می‌کند و عدم وجود سرانه‌های خدماتی با پراکندگی مناسب، رفع نیازهای شهروندان را به هسته شهر گره زده و ترافیک غیرقابل مهار را در کنار نبود حمل‌ونقل عمومی مناسب سبب گردیده است.
در ارومیه هنوز تعداد دکه و غرفه‌های شهرداری و نیز تعداد سازه‌های تبلیغاتی به مردم اعلام نشده‌اند.
در شهرداری ارومیه در زمان مناسب با وجود درآمدهای قابل قبول کارهای بموقع برای ایجاد درآمدهای پایدار انجام نگرفته و در عوض با کارهای اشتباه جبران ناپذیر در حوزه نیروی انسانی شهرداری را درگیر هزینه های جاری بالا نموده است .
اینها و ده‌ها مورد مشابه را در کنار هم داریم و سال‌ها به‌جای متمرکز شدن و چاره‌اندیشی در راستای حل این معضلات، متأسفانه به جهت منحرف کردن اذهان و جابجا کردن اولویت‌های مردم و نیز پوشاندن ناکارآمدی مدیریت حاکم، موضوعات و شکاف‌های قومی را به حد اعلا رسانده‌اند.
در صحن شورای شهر ارومیه، فارسی صحبت نکردن ارزش تلقی می‌گردد؛ ملاک بومی بودن تیم والیبال شهرداری ارومیه، عدم استفاده از بازیکن و کادر فنی کرد می‌باشد.
کارکرد چندساله سبب منطبق بودن محرومیت محلات با هویت اکثریت ساکنین آن محلات شده است و عملاً بعضی از محلات شهر از هر نظر (فضای سبز، اماکن آموزشی، درمانی، خدماتی و رفاهی، آسفالت و فاضلاب و ...) در کمترین تناسب به نسبت کل شهر است.
متأسفانه در مراسمات و جشنواره‌ها رنگ و بویی از واقعیت‌های منطبق با ساکنین شهر نمی‌باشد. حمایت‌های فرهنگی و مذهبی به سمت مساجد، سمن‌ها و رسانه‌های خاصی سَرریز می‌شود. استفاده از ۲ درصد جوانان کرد از ۵۰۰۰ نفر پرسنل به‌عنوان مدیر یک فرهنگسرا را شاید سنت‌شکنی قلمداد می‌کنند و مانع اجرای آن هستند.
نامگذاری‌های غیرمتعارف در محلات و حتی تغییر اسامی اماکن عمومی از نام‌های مذهبی و ارزشی به هویتی را ارزشمند قلمداد می‌کنند و ... ده‌ها مورد دیگر که اگر به طرح این موضوعات و بی عدالتی ها ورود داشته باشید با وقاحت کامل شاهد برخوردهای دوگانه با افراد خواهید بود . وجود این رویه سبب شده که اعتمادشکننده و اهداف وارونه جلوه نمایند و متأسفانه امورات در یک ریل شفاف و قانونی و بر اساس ضوابط تعریف‌شده نباشند و اصولاً خواست افراد و تیم‌ها و گروه‌ها معمولاً تعیین‌کننده باشند.
حال با این شرایط و اوصاف، آیا توسعه ارومیه با افزایش ۲۲۰ درصدی بودجه‌بندی شهرداری محقق می‌گردد؟ یا آیا زمینه و زیرساخت‌های جلب مشارکت عمومی و اعتماد شهروندی و پرسنلی و نگاه‌های حمایتی و جمعی مدیریتی بالادست برای چنین امر شایسته‌ای مهیا گردیده است؟ مزایا و معایب یک بودجه غیرواقع‌بینانه چه می‌تواند باشد؟
دیدگاه بنده در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری ارومیه بعنوان نماینده مردم و عضو شورای اسلامی شهر، منطبق بر تعیین تکلیف دو رویکرد ذیل در بدو ورود به بررسی بود:
الف : پیروی از شاخص های علمی، بخشنامه های مربوطه و نظرات کارشناسی و فنی با چاشنی الویت های خواست مردم و نیاز شهری که به نظر بنده متاسفانه در تصویب لایحه ارسالی سال ۱۴۰۴ شهرداری ارومیه کمتر مورد توجه قرار گرفت .
ب: بیشتر بر اساس میزان نیازهای شهری مورد توجه اعضا و بدون توجه واقعبینانه به منابع، هزینه و مصارف در نظر گرفته شود که شاید تنها مزیت این رویکرد همانا احصاء و برآورد حجم ریالی نیاز شهری ارومیه آن هم بصورت ناقص و اعلام شده توسط اعضا شورا باشد تا شاید بر اساس آن نظر همه مدیران و دستگاه‌های متولی متوجه آن مهم گردد. اما متأسفانه با تأثیر موارد ذیل احتمالا رفع این نیازها و خواسته شهری در حد کمال‌گرایی خواهد بود تا عملگرایی ؟
۱- وضعیت اقتصادی کشور مانع بهره‌مندی شهرداری از حق و حقوق کامل شهرداری از منابع ملی می‌گردد و احتمال تکرار شرایط سال های قبل وجود دارد .
۲- در شرایط تورمی موجود، متأسفانه بحث‌های سرمایه‌گذاری احتمالاً دچار رکود خواهد شد و جذب سرمایه در این حوزه با توجه به تجربه ناخوشایند سرمایه گذاری های سابق در اما و اگر خواهد بود .
۳- با توجه به تورم موجود و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، احتمالاً متقاضی پروانه ساختمانی کاهشی خواهد بود.
۴- کمتر کسی پیدا می‌شود که قدرت خرید زمین‌های شهرداری که برای فروش مدنظر است را داشته باشد و چنانچه افرادی هم حاضر به سرمایه‌گذاری مشارکتی در آن زمین‌ها باشند، در طولانی‌مدت آورده خواهند داشت.
۵- در حال حاضر شرایط اقتصادی و مالی بانک مرکزی مانع صدور مجوز برای تسهیلات کلان می‌باشد.
۶- در تنظیم دفترچه لایحه عوارض شهرداری افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به سال قبل ملاک عمل بوده است .
فلذا در چنین شرایطی، افزایش ۲۰۰ درصدی لایحه بودجه شهرداری که متأسفانه بدون نظرات کارشناسی و صرفاً با نظرات اعضای شورا و در مدت زمان یک‌هفته‌ای بررسی بودجه از ۷۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌تواند آسیب‌های ذیل را داشته باشد:
- امکان افزایش بودجه جاری پیش می آید و با توجه به ایجاد فاصله تا حداکثر ممکن قانونی( تناسب بودجه جاری و عمرانی)، قدرت مانور برای تحققآن بخش از بودجه بیشتر می‌گردد و معمولاً به جهت نبود موانع بازدارنده، بدون احساس نیاز به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و مزایای پرسنلی، هزینه‌های غیرقابل تصوری در حوزه جاری پیش می‌آید و عملاً این نگرانی خواهد بود که کل توان شهرداری به صرف تأمین منابع برای هزینه‌های جاری( حقوق، مزایا،بیمه و مالیات، فعالیت های فرهنگی و تیم داری و نگه داشت سازمان ) ختم گردد و عملاً کار خاصی در حوزه عمرانی صورت نگیرد و بی‌انضباطی مالی بروز کند که در چنین صورتی، ماهیت وجودی سازمان با ۵۰۰۰ نیرو از نظر شهروندان خدشه‌دار و بی‌اعتمادی غالب خواهد شد.
- در چنین شرایطی ورود به یکی دو پروژه نسبتاً بزرگ با تولید بدهی محتمل‌تر خواهد بود و عملاً کارهای جزئی و خرده‌پروژه‌های سطح محلات همچنان بدون ساماندهی خواهند ماند.
- اگر پیمانکاری بدون پیش‌پرداخت یا تسویه بدهی‌های قبلی حاضر به همکاری با شهرداری گردد، عملاً بدهی‌های ناخواسته غیرقابل جبرانی تولید خواهند شد که گریبانگیر متولیان شهری سال های بعد خواهد شد .
- در صورت خوش‌بینانه اگر در فروش املاک و اخذ تسهیلات، موفق بودیم صرفاً برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های عمرانی پیش بینی شده در قالب ردیف بودجه درنظر گرفته شده خواهد بود و متأسفانه تبدیل به منابع مالی و درآمد پایدار اتفاق نخواهد افتاد و شهرداری برای سال‌های بعدی بدون پشتوانه مالی و برای تنظیم بودجه دچار مشکل خواهد شد.
- مدیریت مناطق پنج گانه شهرداری به جهت تحقق بودجه به ناچار و در این شرایط اقتصاد خانوار به شهروندان فشار خواهند خواهند آورد و چه بسا با پلمپ واحدهای بیشتر و به تناسب آن با مشکل اقتصاد خانوار شهروندان مواجه خواهیم بود .
- بجهت محدود بودن منابع و افزایش حقوق و مزایای پرسنلی مشکلات خرد شهرداری مثلاً در حوزه تعمیرات ماشین آلات، خرید اقلام ضروری،غذای پرسنل و ... و مهمتر از آن بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی افزایش خواهند یافت .
راه چاره :
- تنظیم بودجه بر اساس واقعیت ها و تلاش برای افزای منابع مالی که در صورت تحقق، امیدوارم به ترمیم بودجه برسیم .
- تکمیل فرآیند خزانه داری متمرکز و برقراری ارتباط کامل بین نرم افزارهای بودجه،تخصیص، خزانه و حتی واحدهای نیروی انسانی و پرداخت حقوق و معاونت شهرسازی و اخذ عوارض و ... و ارتقاء حاکمیت سیستم بر فرآیندها ( شهر الکترونیک)
- حمایت های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم در خصوص اخذ حقوق مردم استان متناسب سرانه های کشوری و از آن مهم تر توزیع ارزش افزوده کشوری بر اساس سرانه جمعیتی
- سوق دادن کمک های بلاعوض ماده ۱۵ به یک سمت و یکجا و پیشگیری از مصرف آن بصورت خرد و مصرفی بدون تاثیر
- ساماندهی نیروی انسانی و تفکیک قائل بودن به افراد کاری و زحمت کش با افرادی که شاید متاسفانه تعصب کمتری نسبت به انجام وظایف سازمانی خویش دارند و به نوعی با چابک سازی پرسنل از رکود سازمان و تبدیل شدن به یک نهاد بدون کارکرد ملموس در سطح شهر جلوگیری کنیم .
- با توجه به اینکه حدود حداقل ۶۰۰ نفر از نیروی کارگری و شاید بیشتر با استفاده از دانشگاه جامع علمی کاربردی پشت میز نشین شده اند می طلبد نسبت به توانمندسازی آنان و بکارگیری آن عزیزان در واحدهای مثمر ثمر اقدام نمایند .
- انجام خرده پروژه در سطح محلات و در قالب توسعه محلات در الویت کاری شهرداری واقع گردد .
- شهرداری نسبت به تهیه نقشه پراکندگی فضای سبز، واحدهای فرهنگی و ... در سطح شهر اقدام و الویت مداخله برای توسعه آن واحدها با محلاتی باشد که کمترین بهره مندی را داراست .
- الویت شهرداری زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر خاکی باشد .
- شهرداری از هزینه کرد در موضوعاتی که تکلیف قانونی ندارد و حتی ورود به آن غیرقانونی است، خوداری کند ؛ از جمله تیم داری حرفه ای غیر ورزش های همگانی .
- وادار کردن شهرداری به توزیع متوازن خدمات و براساس بیشترین نیازها در سطح شهر
نظر شما