به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (PKK) که از سوی ترکیه و متحدان غربی‌اش به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، از این گروه خواسته است که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و منحل شوند. پیام او در تاریخ ۲۷ فوریه 2025 از زندان ایمرالی در ترکیه، که از 26 سال قبل، در آن همچنان در حبس به سر می‌برد، ارسال شد. پ.ک.ک در ۳ مارس 2025، آتش‌بس اعلام کرد.

مشخص نیست که آیا روند جدید می‌تواند به پایان دائمی درگیری ۴۰ ساله‌ای منجر شود که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته است یا خیر. این تحولات با استقبال روبه‌رو شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، آن را «فرصتی تاریخی برای تخریب دیوار ترور» توصیف کرده است. اما در عین حال، نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که این روند چه تأثیری بر کردها نه تنها در ترکیه، بلکه در عراق و سوریه خواهد داشت.

در گذشته تلاش‌های بسیاری برای ایجاد صلح صورت گرفته اما همه آنها به شکست انجامیده است. هر فرآیند صلحی ویژگی‌های خاص خود را دارد و هیچ راهکار واحدی برای همه وجود ندارد. بااین‌حال، یک ویژگی مشترک در چنین روندهایی وجود دارد: حضور یک نهاد تضمین‌کننده که مذاکرات را پیش ببرد، بستری برای حل مشکلات احتمالی و غیرمنتظره فراهم کند و اطمینان حاصل کند که همه طرف‌ها به توافقات پایبند هستند.

بدون وجود یک میانجی قدرتمند و مورداعتماد همه طرف‌ها، عدم توازن قدرت می‌تواند نتیجه را از پیش تعیین کند، مسائل اساسی نادیده گرفته شوند و زمینه‌ای برای درگیری‌های آینده ایجاد گردد.

ضرورت حضور یک نهاد تضمین‌کننده

دعوت اوجالان به خلع سلاح یک فرصت تاریخی است اما در این مرحله اولیه، بسیاری از ابهامات می‌توانند روند پیش رو را پیچیده کنند. اختلاف‌نظرهایی درباره چگونگی و ترتیب خلع سلاح پ.ک.ک وجود دارد. همچنین تفسیرهای متفاوتی از اظهارات ترکیه و PKK ارائه می‌شود که برخی از آن‌ها ممکن است از روی حسن نیت باشد و برخی دیگر نه.

برای نمونه، این پرسش مطرح است که آیا بیانیه ۲۷ فوریه شامل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) –  یک ائتلاف نظامی کردمحور که شامل گروه‌هایی با پیوندهای ایدئولوژیک به اوجالان است – نیز می‌شود یا خیر. همچنین مشخص نیست که آیا دولت ترکیه رویکرد خود را نسبت به سیاستمداران کرد و نهادهای مدنی تغییر خواهد داد، چرا که آن‌ها به طور مداوم با اتهامات حقوقی مواجه هستند که مانع از فعالیت‌های دموکراتیک‌شان می‌شود.

وجود یک نهاد تضمین‌کننده می‌تواند روندی را تسهیل کند که در آن به این پرسش‌ها پاسخ داده شود و اختلافات مدیریت گردند تا به خشونت یا شکست روند صلح منجر نشود.

در سطح جهانی نمونه‌های موفقی وجود دارد که از حضور یک نهاد تضمین‌کننده بهره برده‌اند، از عملیات گسترده صلح‌بانی گرفته تا میانجی‌گری بی‌طرفانه. برخی از این روندها تحت نظارت سازمان ملل، یک قدرت جهانی مانند ایالات متحده، یا یک بلوک منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا انجام شده‌اند. در برخی موارد، سازوکارهای داخلی مانند کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی این نقش را ایفا کرده‌اند.

نمونه‌های تاریخی در کردستان

در گذشته، درگیری‌های داخلی کردها نیز با میانجی‌گری حل‌وفصل شده است. در سال ۱۹۹۴، جنگ داخلی شدیدی میان حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) در منطقه کردستان عراق درگرفت که بیش از ۵ هزار کشته برجای گذاشت. این درگیری با توافق واشنگتن که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸ و با میانجی‌گری دولت بیل کلینتون به امضا رسید، پایان یافت. این توافق اگرچه به تنش‌ها به طور کامل پایان نداد اما زمینه‌ای برای همکاری میان این احزاب در راستای تشکیل نهادهای دولت اقلیم کردستان پس از سال ۲۰۰۵ فراهم کرد.

فرآیند صلح ۲۰۱۳–۲۰۱۵ میان دولت ترکیه وپ.ک.ک یا  PKK نیز با مذاکرات محرمانه‌ای موسوم به گفت‌وگوهای اسلو آغاز شد که زمینه را برای «گشایش کردی» فراهم کرد. بااین‌حال، اصلاحات فرهنگی و دموکراتیکی که در چارچوب این گشایش انجام شد، به دلیل عدم نهادینه‌سازی و همچنین بروز تحولات منطقه‌ای مانند جنگ داخلی سوریه، در سال ۲۰۱۵ به شکست انجامید.

بدون وجود یک نهاد میانجی معتبر که بتواند مسیر مذاکرات را هموار کند و مانع از بازگشت درگیری‌ها شود، تلاش‌های کنونی نیز ممکن است به همان سرنوشت دچار شوند.

موانع پرونده صلح ترکیه و کردها

موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن روند کنونی صلح میان ترکیه و پ.ک.ک به عوامل زیادی بستگی دارد. هیچ‌یک از نمونه‌های پیشین منجر به نتیجه‌ای کاملاً ایده‌آل نشدند. بااین‌حال، وجود یک نهاد تضمین‌کننده نقش اساسی در شکل‌دهی به فرآیندهای صلح ایفا می‌کند، به‌ویژه زمانی که عدم توازن قدرت میان طرف‌های درگیر بسیار زیاد است.

با توجه به اینکه ترکیه مسئله کردها را یک موضوع کاملاً داخلی می‌داند، دشوار است تصور کنیم که آنکارا اجازه دهد یک قدرت جهانی در این مسئله حساس مداخله کند. کردها ۲۰ درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند و سابقه سرکوب هویت کردی و انکار حقوق قانونی و سیاسی آنان از سوی دولت ترکیه، یکی از دلایل اصلی این درگیری است. اگر راهی برای رسیدگی منصفانه و مناسب برای پاسخ دادن به این مطالبات پیدا نشود، درگیری‌ها به‌جای رسیدن به یک راه‌حل عادلانه، وارد مرحله جدیدی خواهند شد.

ترکیه و اولویت‌های ژئوپلیتیکی آن

ترکیه به‌عنوان یک بازیگر بین‌المللی، استقلال خود را در سیاست خارجی در اولویت قرار می‌دهد. این کشور فعالانه در امور جهانی مشارکت دارد اما نمی‌خواهد تحت نفوذ یک قدرت خاص قرار گیرد.

به‌عنوان مثال، ترکیه عضو ناتو است اما درعین‌حال روابط فعالی با روسیه دارد و اغلب نقش میانجی را ایفا می‌کند. این کشور خارج از اتحادیه اروپا قرار دارد اما با برخی از نهادهای اروپایی مانند دادگاه حقوق بشر اروپا ارتباط دارد. (در سال‌های اخیر، این دادگاه پرونده‌هایی در مورد نحوه برخورد ترکیه با جمعیت کرد خود بررسی کرده است، موضوعی که موجب خشم آنکارا شده است. از جمله، این دادگاه حکم داده است که بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد که از سال ۲۰۱۶ در زندان به سر می‌برد، غیرقانونی است).

یکی از مجامعی که می‌تواند به‌عنوان بستری برای مذاکرات عمل کند، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) است. یکی از وظایف این سازمان پیشگیری از درگیری‌هاست و ترکیه نیز در تلاش‌های این نهاد برای رسیدگی به بحران‌های اوکراین و قفقاز جنوبی مشارکت داشته است. بااین‌حال، آنکارا می‌تواند توصیه‌ها و فرآیندهای OSCE را غیرالزام‌آور تلقی کند و از پذیرش آن‌ها سر باز زند.

احتمال ایجاد یک نهاد تضمین‌کننده داخلی

ایجاد یک سازوکار داخلی به‌عنوان نهاد تضمین‌کننده ممکن است، اما بعید به نظر می‌رسد. تجربه آفریقای جنوبی و سایر کشورها نشان داده است که چنین ترتیباتی نیازمند تعهد سیاسی قوی برای بازبینی قرارداد اجتماعی یک کشور است.

گروه‌های کرد برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنند. برای مثال، سری ثریا اوندر، سیاستمدار کرد، از ایجاد «جمهوری مشترک ترک-کرد» به‌عنوان یک هدف سخن گفته است. اما این ایده به‌وضوح با دیدگاه رئیس‌جمهور اردوغان و سایر سیاستمداران ملی‌گرای ترکیه در تضاد است. چنین تغییری برخلاف ایدئولوژی اصلی دولت ترکیه خواهد بود. افزون بر این، یکی از اهداف اردوغان در تعامل با PKK، تقویت موقعیت داخلی خود و تضمین اصلاحات قانون اساسی است که به او اجازه دهد پس از سال ۲۰۲۸ در قدرت باقی بماند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد در غیاب یک نهاد تضمین‌کننده، که عدم توازن بنیادی میان دولت ترکیه و جمعیت کرد و نمایندگان سیاسی آنان به مشکلی اساسی تبدیل شود.

دولت ترکیه همه برگ‌های برنده را در دست ندارد اما موقعیت بهتری دارد. اگر آنکارا تشخیص دهد که ادامه تعامل با گروه‌های کردی دیگر در راستای منافعش نیست، ممکن است به‌سادگی از این روند خارج شود و در نتیجه، خشونت‌ها از سر گرفته شوند.

وجود یک نهاد تضمین‌کننده پایداری صلح میان ترکیه و کردها می‌تواند این خطر را کاهش دهد و اطمینان حاصل کند که فرصت تاریخی ایجادشده از سوی اوجالان به هدر نرود.

منبع: اندیشکده چتم هاوس لندن

نویسنده: وینثروب راجرز