به گزارش کرد پرس، این بخشنامه، نشانه ای از رویکرد حمایتی دولت نسبت به آزادی رسانه ها و حفظ حق انتقادگری مطبوعات بود؛ اما به نظر می رسد که برخی نهادهای دولتی همچنان بر مسیر پیشین خود اصرار دارند و این مصوبه را نادیده می گیرند.

در تازه ترین مورد، سازمان منطقه آزاد بانه و مریوان با طرح شکایت علیه خبرگزاری «کرد پرس»، این اصل مهم را نقض کرده و چنین اقدامی نه تنها مغایر با بخشنامه دولت است، بلکه می تواند به عنوان یک تهدید برای فعالیت آزادانه رسانه ها تلقی شود. 

این اقدام سازمان منطقه آزاد بانه و مریوان در حالی است که جوابیه مفصل این سازمان بر اساس اخلاق حرفه ای رسانه ای در این خبرگزاری در تاریخ 18 اسفند ماه منتشر شده است. 

چندی پیش نیز آرش لهونی، استاندار کردستان به صراحت اعلام کرده بود که بر اساس بخشنامه دولت، شکایت سازمان ها و نهادهای دولتی از رسانه ها و خبرنگاران ممنوع است و این اقدام سازمان منطقه آزاد بانه و مریوان در طرح شکایت علیه خبرگزاری کردپرس، نشان دهنده تخطی آشکار از این دستورالعمل است.

این اقدام نه تنها خلاف بخشنامه دولت محسوب می شود، بلکه تهدیدی جدی علیه آزادی مطبوعات و حق رسانه ها برای اطلاع رسانی شفاف و مستقل است. رسانه ها یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی محسوب می شوند و ایجاد فضای امنیتی برای خبرنگاران، به جای حمایت از آزادی بیان، موجب خودسانسوری و کاهش نقدپذیری نهادهای دولتی خواهد شد.

سوال اساسی اینجاست که چرا یک سازمان دولتی، علی رغم دستور صریح دولت، اقدام به شکایت از یک رسانه کرده است؟ اگر دولت بر این بخشنامه پایبند است، چرا با تخلفات این چنینی برخوردی صورت نمی گیرد؟ اگر سازمان منطقه آزاد بانه و مریوان از عملکرد رسانه ای شکایتی دارد، آیا روش های شفاف و قانونی برای پاسخگویی و رفع ابهامات وجود ندارد؟

دولت باید نسبت به اجرای صحیح و یکپارچه دستورالعمل های خود پایبند باشد و اجازه ندهد که برخی نهادهای دولتی، با رویکردهای سلیقه ای و غیرشفاف، روزنامه نگاران را تحت فشار قرار دهند. رسانه ها، زبان گویای جامعه هستند و تهدید آن ها، به معنای خاموش کردن صدای مردم است. ازاین رو، لازم است استانداری کردستان و نهادهای مسئول، به این موضوع ورود کرده و از حق رسانه ها دفاع کنند.