به گزارش کردپرس، کمیته وزیران شورای اروپا در قطعنامه ای که در ۶ مارس تصویب و در ۱۲ مارس منتشر شد، نگرانی عمیق خود را از اینکه دمیرتاش از نوامبر ۲۰۱۶ همچنان در بازداشت به سر می‌برد، ابراز کرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ حکم داده بود که بازداشت او با هدف «سرکوب تکثرگرایی و محدود کردن آزادی اظهارنظر سیاسی» صورت گرفته است.

دمیرتاش، که وکیل حقوق بشر و رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، در ۴ نوامبر ۲۰۱۶ به همراه برخی دیگر از اعضای  آن بازداشت شد. اتهامات او شامل «تبلیغ تروریسم و ارتباط با حزب کارگران کردستان بود.»

بر اساس گزارش مرکز آزادی استکهلم، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) همواره تحت فشار شدید دولت ترکیه بوده است.  دادستان کل دادگاه عالی ترکیه در مارس ۲۰۲۱، خواستار انحلال HDP شد و این حزب را به داشتن ارتباط با PKK و اقدام علیه وحدت ملی ترکیه متهم کرد. تا اکتبر ۲۰۲۳، این پرونده همچنان در دادگاه قانون اساسی ترکیه در جریان بود و هنوز حکم نهایی صادر نشده است.

بازداشت دمیرتاش به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری آن را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند.  دمیرتاش در مه ۲۰۲۴ به ۴۲ سال زندان محکوم شد، با این ادعا که او در جریان اعتراضات کوبانی در سال ۲۰۱۴، وحدت ملی ترکیه را تهدید کرده است.

کوبانی، شهری کردنشین در شمال سوریه است که در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به کانون درگیری میان نیروهای کرد، عمدتاً یگان‌های مدافع خلق (YPG) و شبه‌نظامیان داعش تبدیل شد. مقاومت کردها در این شهر توجه جهانی را به خود جلب کرد و موجی از همبستگی در میان کردها در مناطق مختلف، از جمله ترکیه، ایجاد کرد. اما در ترکیه، ابراز همبستگی با کوبانی همواره با حساسیت سیاسی و نظارت دقیق دولت روبه‌رو بوده است.

کمیته وزیران اتحادیه اروپا بار دیگر در بیانیه خود خواستار آزادی فوری دمیرتاش شد و از دادگاه قانون اساسی ترکیه خواست که هرچه سریع‌تر در مورد درخواست او برای لغو بازداشت تصمیم‌گیری کند.

همچنین، از دادگاه جنایی ۲۲ آنکارا خواسته شده که توضیحی مستدل درباره حکم ماه مه ۲۰۲۴ که منجر به محکومیت دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ یکی دیگر از رهبران سابق HDP) شد، ارائه دهد.

کمیته وزیران از عدم صدور حکم دادگاه قانون اساسی درباره پرونده دمیرتاش، که از نوامبر ۲۰۱۹ در جریان است، ابراز تأسف کرد و از مقامات ترکیه خواست تمام اقدامات ممکن را برای تسریع روند بررسی این پرونده انجام دهند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر پیشتر نیز حکم داده بود که بازداشت دمیرتاش ناقض چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این دادگاه اعلام کرد که او بدون داشتن شواهد کافی که نشان‌دهنده ظن معقول به ارتکاب جرم باشد، بازداشت شده است و این امر ناقض حق آزادی او طبق بندهای ۱ و ۳ ماده ۵ کنوانسیون است. همچنین، دادگاه حکم داد که بازداشت او نه یک اقدام قانونی بلکه با اهداف سیاسی بوده که ناقض ماده ۱۸ کنوانسیون در ارتباط با ماده ۵ محسوب می‌شود. علاوه بر این، دادگاه محدودیت آزادی بیان دمیرتاش را غیرقانونی دانسته (نقض ماده ۱۰) و اعلام کرد که بازداشت او باعث شده عملاً امکان شرکت در فعالیت‌های پارلمانی را نداشته باشد (نقض ماده ۳ پروتکل شماره ۱).

کمیته وزیران شورای اروپا همچنین تأکید کرد که با توجه به حکم دادگاه اروپایی، ترکیه باید ثابت کند که ادامه بازداشت دمیرتاش بر اساس همان دلایل قبلی که غیرقانونی اعلام شده بود، نیست. همچنین، این کمیته از مقامات ترکیه خواست که تا زمان صدور حکم نهایی، به جای ادامه بازداشت دمیرتاش، گزینه‌های جایگزین را در مورد او بررسی کنند.

در نهایت، کمیته هشدار داد که اگر ترکیه تا نشست بعدی در ژوئن ۲۰۲۵ از این احکام تبعیت نکند، اقدامات بیشتری را بررسی خواهد کرد.

شورای اروپا که یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری در اروپاست که ۴۶ کشور دارد و ترکیه نیز عضو آن است. این نهاد مسئول نظارت بر اجرای احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر از طریق کمیته وزیران است.