به گزارش کردپرس، مجلس سوریه دموکراتیک (MSD) با انتشار بیانیه‌ای اعلامیه پیش‌نویس قانون اساسی که از سوی دولت موقت سوریه تصویب شد را تلاشی در راستای ایجاد دیکتاتوری دانست و آن را رد کرد.

به نوشته آژانس خبری فرات، MSD در رابطه با «اعلامیه قانون اساسی» ارائه شده توسط دولت موقت دمشق بیانیه‌ای کتبی صادر کرد.

در بیانیه MSD آمده است: «ما به عنوان مجلس سوریه دموکراتیک اعلامیه قانون اساسی ارائه شده از سوی دولت موقت سوریه را رد می‌کنیم. ما در بیانیه ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ نیز اعلام کردیم که «کنگره گفتگوی ملی» از نظر نمایندگی اجزای جامعه و جنبش‌های سیاسی فاقد شفافیت است. MSD باری دیگر تاکید می‌کند که تمامی گام‌هایی که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کنگره برداشته می‌شوند در زمینه حل مسئله ملی دچار کمبود هستند.»

در ادامه بیانیه MSD آمده است: «پیش‌نویس مذکور استبداد را به شکلی جدید بازتولید می‌کند، حکومت مرکزی را ایجاد و قدرت مطلق را به حکومت اعطا می‌کند اما باعث محدود شدن فعالیت‌های سیاسی و انسداد ایجاد احزاب شده و مسیر به سمت دموکراسی را باطل می‌کند. همچنین این پیش‌نویس، مکانیسم‌های شاخص عدالت در مرحله گذار را نادیده می‌گیرد و بحران ملی را تعمیق خواهد کرد.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «ما تلاش‌ها برای بازتولید دیکتاتوری در چارچوب مقطع گذار را به شدت رد می‌کنیم و تاکید می‌کنیم که اعلامیه قانون اساسی باید محصول توافقات راستین اجتماعی باشد نه ناشی از روندی که صرفا از جانب یکی از طرف‌ها تحمیل گردد. بر این اساس ما خواستار تجدیدنظر در این اعلامیه هستیم. قانون اساسی باید توزیع قدرت را به صورت عادلانه محقق کرده، از آزادی فعالیت‌های سیاسی حفاظت کند و حقوق همه اجزای سوریه را به رسمیت بشناسد. باید سیستم غیرمتمرکز دموکراتیک مبنای کار قرار داده شده و برای تحقق عدالت در روند گذار نیز مکانیسم‌های شفاف ایجاد گردد. سوریه کشور تمامی فرزندان آن است. ما بازآفرینی نظام استبدادی را نخواهیم پذیرفت.»