به گزارش کردپرس، سخنگوی وزارت دادگستری عراق اعلام کرد که اجرای قانون لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب و بازگرداندن اراضی به صاحبان اصلی آن، نیازمند صدور دستورالعملی از سوی هیئت وزیران است.
روز شنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۵، احمد لعیبی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق در گفت‌وگو با شبکه‌ی رسانەای روداو اعلام کرد: "کمیته‌ی ویژه اجرای قانون لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب منحل‌شده و بازگرداندن اراضی به صاحبان اصلی آن تشکیل شده است، اما هنوز فعالیتی را آغاز نکرده‌ایم. زیرا اجرای قانون نیازمند دستورالعملی از سوی هیئت وزیران است تا بتوانیم طی مدت ۶ ماه، آن را به طور کامل اجرا کنیم".
احمد لعیبی تأکید کرد: "تا زمانی که این دستورالعمل‌ها صادر نشوند و از سوی کمیته‌ی ما اجرا نگردند، کشاورزان کرد و عرب نمی‌توانند از این اراضی استفاده کنند".
سخنگوی وزارت دادگستری عراق افزود: "دستورالعملی به نخست‌وزیر ارائه شده است که بر اساس آن، کمیته‌ای به ریاست مدیرکل اراضی کشاورزی در وزارت کشاورزی تشکیل شود تا بر روند اجرای قانون نظارت کند و مشکلات کشاورزان در استفاده از اراضی‌شان را برطرف سازد".
۸ مورد از ۱۲ تصمیم شورای انقلاب مربوط به کرکوک است
دارا سکانیانی، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، در گفت‌وگو با رووداو اظهار داشت: "ا ز مجموع ۱۲ تصمیم لغوشده‌ی شورای فرماندهی انقلاب، ۸ مورد به اراضی محدوده‌ی کرکوک مربوط می‌شود. اجرای این تصمیمات گامی بزرگ در جهت احقاق حقوق مالکان اصلی این اراضی خواهد بود و نیاز به هیچ‌گونه تعجیلی ندارد".
او همچنین خواستار تسریع در صدور دستورالعمل‌های هیئت وزیران شد و گفت: "هیئت وزیران باید هرچه سریع‌تر این دستورالعمل‌ها را منتشر کند، اما نیاز به زمان دارد. زیرا برای تنظیم این دستورالعمل‌ها، بررسی‌های دقیقی در تمامی وزارتخانه‌های ذی‌ربط صورت خواهد گرفت تا اطمینان حاصل شود که هیچ مشکلی در اجرای آن‌ها وجود ندارد. زیرا بخشی از این اراضی ممکن است تحت مالکیت وزارتخانه‌ها قرار گرفته یا در پروژه‌های دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشند".
چالش کشاورزان کرد و عرب در اراضی مورد مناقشه
محمد امین، نماینده‌ی کشاورزان منطقه‌ی سرگران، به روداو گفت: "پس از سال ۲۰۰۳، اعرابی که به مناطق کرکوک آورده شده بودند، اراضی ما را رها کردند و ما به زمین‌های خود بازگشتیم. اما بعدها از ما خواستند که این اراضی را تخلیه کنیم، چراکه اسناد مالکیت آن‌ها به نام ما نیست و باید تخلیه شوند. این اسناد در دوران رژیم بعث، تحت تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب صادر شده بود".
او افزود: "بعد از بازگشت اعراب، اراضی ما را به ما پس ندادند و در سال ۲۰۱۹، آنان پرونده‌های حقوقی را در دادگاه کرکوک ثبت کردند. در همان سال، دادگاه ۱۱ حکم به نفع آن‌ها صادر کرد که باعث توقف فعالیت کشاورزان کرد در این اراضی شد".
مساحت اراضی مورد مناقشه در سرگران
محمد امین در ادامه گفت: "مجموع مساحت اراضی مورد مناقشه در منطقه‌ی سرگران ۹۱۰ دونم است که در محدوده‌ی روستاهای شناغه، پلکانه، سربه‌شاخ و گابارکا قرار دارد. در حال حاضر نه ما و نه اعراب نمی‌توانیم این اراضی را تصرف کنیم و منتظر اجرای قانونی هستیم که در پارلمان تصویب شده است".
سه مورد از مهم‌ترین تصمیمات لغوشده‌ی شورای فرماندهی انقلاب
در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، پارلمان عراق به تصویب قانونی رأی داد که تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب منحل‌شده را لغو می‌کند و اراضی را به مالکان اصلی آن بازمی‌گرداند. سه مورد از مهم‌ترین تصمیمات لغوشده عبارت‌اند از:
تصمیم شماره ۳۶۹ سال ۱۹۷۵
این تصمیم شامل محدوده‌های دوبز، توپزاوه، بخشی از داقوق و لیلان می‌شود.
تصمیم شماره ۸۲۴ سال ۱۹۷۶
شامل بیش از ۹ روستا در منطقه‌ی داقوق، متعلق به خاندان شیخانی طالبانی است.
تصمیم شماره ۹۴۹ سال ۱۹۷۷
شامل ۱۰ روستا در محدوده‌ی سرگران و ۲ روستا در منطقه‌ی پردی می‌شود.
نظر شما