به گزارش کردپرس، اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها با اشاره به این که دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه در حد انتظارات ظاهر نشد، نوشت:  احمد الشرع، رهبر دولت انتقالی سوریه، در تاریخ 29 مارس تشکیل کابینه جدیدی را اعلام کرد و 22 مسئول وزارتی را معرفی کرد. در کابینه جدید یک زن به نام هند قباوات، به عنوان وزیر امور اجتماعی؛  امجد بدر، عضو اقلیت دروزی به عنوان وزیر کشاورزی، یک شهروند کرد به نام محمد عبدالرّحمن ترک به عنوان وزیر آموزش و پرورش و یک علوی  را به عنوان وزیر حمل و نقل منصوب کرد.

به نوشته این امدیشکده نزدیک به دولت آمریکا، پرنفوذترین سمت‌ها در کابینه جدید الشرع همچنان در اختیار وفاداران به او به عنوان رئیس‌جمهور موقت قرار دارد. مرهف ابو قصره، وزیر دفاع، و اسعد الشلبانی، وزیر امور خارجه موقعیت‌های خود را حفظ کرده‌اند. آنها از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه در دسامبر 2024،  این پست های مهم را در اختیار دارند. الشرع که رهبری سازمان تروریستی خارجی تحت تحریم‌ ایالات متحده، یعنی هیات تحریر شام را بر عهده داشته و در سرنگونی موفقیت‌آمیز حکومت اسد نقش داشت، ریاست موقت حکومت جدید سوریه را تا زمان برگزاری انتخابات، که ممکن است 5 سال طول بکشد، بر عهده گرفته است.

مخالفت گروه‌های سوری با کابینه جدید: اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در تاریخ 3 مارس مخالفت خود را با کابینه جدید الشرع اعلام کرد و دلیل آن را عدم حضور تشکل های مختلف سوریه در آن دانست. این منطقه  تحت کنترل کردها که شهروندان کرد، عرب و دیگر اقلیت‌های سوریه در آن ساکن هستند، اعلام کرد که دیدگاه‌های آن‌ها با ساکنان شهر دروزی‌نشین سویدا در جنوب سوریه یکی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که معترضان در سویدا به خیابان‌ها ریختند و خواستار ایجاد یک سیستم سیاسی غیرمتمرکز شدند که حقوق برابر برای کردها، عرب‌ها، علوی‌ها، دروزها و مسیحیان را تضمین کند.

دیوید آدسینیک، نائب رئیس بخش تحقیقات اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره تشکیل دولت جدید سوریه گفت:
«این کابینه یک ظاهر برای حکمرانی یک نفر چیده شده است. وزارتخانه‌های قدرت‌مند مانند دفاع، کشور، دادگستری و امور خارجه همچنان تحت کنترل الشرع باقی مانده‌اند. ارتش جدید نیز مملو از حضور فرماندهان اسلام‌گرا است که به الشرع وفادار هستند. حتی قانون اساسی به الشرع اجازه می‌دهد که نمایندگان پارلمان و قضات دیوان عالی کشور را منصوب کند. این رویکرد خودکامه ممکن است برای مدتی ثبات ایجاد کند اما خطر بازگشت درگیری در کشور را به همراه دارد.»

احمد شراوی، تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها نیز پیرامون تکیل دولت جدید سوریه گفت: « نمایندگان اقلیت‌های سوریه مانند کردها، دروزها و مسیحیان نیز در دولت انتقالی جدید حضور دارند و همچنین برخی وزرای مستقل نیز در کابینه احمد الشرع منصوب شده اند. با این حال، نفوذ واقعی آن‌ها همچنان نامشخص است زیرا الشرع قدرت را در دست خود متمرکز کرده و کنترل وزارتخانه‌های کلیدی را در دست دارد. در همین حال، برخی از گروه‌های دروزی و نیروهای دموکراتیک سوریه که در حال ادغام در دولت جدید هستند، این کابینه را رد کرده‌اند که این امر مسیر سوریه به سوی ثبات و وحدت را پیچیده‌تر خواهد کرد.»