کردپرس 

رسانۀ خبری- تحلیلی دراومیدیا در گزارشی به موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی عراق پرداخته و نوشته است که نوری مالکی از طریق تعدادی از نمایندگان پارلمان در تلاش برای اصلاح قانون انتخابات است، اما عمار حکیم و برخی دیگر از جریان‌های شیعه و سنی با آن مخالفت می‌کنند. چارچوب هماهنگی شیعه احتمال به تعویق افتادن زمان انتخابات را مطرح کرده، اما تأکید دارد که انتخابات باید در زمان مقرر برگزار شود. مالکی قصد دارد سه استان عراق را به دو حوزه انتخاباتی تقسیم کند و سایر استان‌ها هر کدام یک حوزه انتخاباتی داشته باشند.

پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات از سوی نمایندگان نزدیک به نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، بحث و جدل‌هایی را به وجود آورده است. این پیشنهاد خواستار آن است که هر یک از سه استان بزرگ عراق (بغداد، بصره، نینوا) به دو حوزه انتخاباتی تقسیم شوند و سایر استان‌ها هر کدام یک حوزه انتخاباتی داشته باشند. برخی جریان‌های شیعه معتقدند اصلاح قانون انتخابات به این شکل به آن‌ها امکان می‌دهد جایگاه خود را حفظ کنند؛ به عنوان مثال، در شهری مثل بغداد، منطقه کرخ اکثراً سنی‌مذهب است، اما منطقه رصافه اکثراً شیعه‌نشین است. بصره عمدتاً شیعه و نینوا اکثراً سنی است. به همین دلیل، ناظران معتقدند هدف قرار دادن این سه استان برای اصلاح قانون انتخابات، دارای بُعد فرقه‌ای است.

در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است پشت این پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات، نگرانی برخی از نیروهای سنتی شیعه از موفقیت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر کنونی، نهفته است. آن‌ها از طریق این اصلاحات می‌خواهند او را محدود کنند؛ زیرا اگر استانی مثل بغداد (که سودانی پروژه‌های پل و جاده را در آن اجرا کرده) به دو حوزه تقسیم شود، در صورتی که نخست‌وزیر در انتخابات در یک حوزه نامزد شود، نمی‌تواند آرای حوزه دیگر را به دست آورد.

بە نوشتۀ دراومیدیا، پیش‌بینی می‌شود اصلاح قانون انتخابات آخرین موضوعی باشد که جریان‌های درون چارچوب هماهنگی شیعه را بیش از پیش دچار اختلاف کند (پیش‌تر بر سر قانون حشد شعبی با هم دچار تنش شده بودند)، به‌ویژه در حالی که برخی از آن‌ها، مانند عمار حکیم، رهبر جریان حکمت، با هرگونه اصلاح قانون انتخابات مخالفند.

قرار است انتخابات پارلمانی در اکتبر امسال در عراق برگزار شود. این اولین انتخابات پس از انتخابات زودهنگام اکتبر ۲۰۲۱ است که ساختار درونی شیعیان را متفرق کرد. هنوز مشخص نیست که مقتدی صدر به‌طور کامل تصمیم به مشارکت گرفته یا خیر، اما به‌طور کلی نشانه‌هایی از تحریم این روند از سوی او وجود دارد. صدر در انتخابات ۲۰۲۱ برنده نخست بود، اما به دلیل «دو سوم معکوس» که جریان‌های شیعه در پارلمان ایجاد کردند، نتوانست کابینه جدید دولت را تشکیل دهد و از روند سیاسی کناره‌گیری کرد (صدر ۷۳ نماینده داشت که همگی به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند).

در حالی که بحث‌ها درباره اصلاح قانون انتخابات شدت گرفته، عصر دیروز در منزل نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، چارچوب هماهنگی جلسه‌ای برگزار کرد. چارچوب، ائتلافی از جریان‌های شیعه نزدیک به ایران است که شامل نوری مالکی، هادی عامری، عمار حکیم، قیس خزعلی، فالح فیاض، حیدر عبادی و چند جریان دیگر می‌شود.

بیانیه نشست چارچوب هماهنگی بر این نکات تأکید کرد:
🔹 انتخابات پارلمانی آینده باید در زمان مقرر خود در پایان سال جاری برگزار شود.
🔹 هیچ جریانی حق به تعویق انداختن انتخابات یا لغو زمان تعیین‌شده آن را ندارد.
🔹 دولت باید فضای مناسب انتخابات و نیازهای آن را فراهم کند و از کمیسیون انتخابات برای موفقیت در این امر حمایت کند.