به گزارش کردپرس، احمد الشرع، رهبر جدید سوریه، در اواخر ماه مارس 2025، دولتی موقت تشکیل داد تا روند گذار این کشور از پنج دهه حکومت دیکتاتوری را مدیریت کند. او برخی از پست‌های وزارتی را به افرادی خارج از حلقه اسلام‌گرای خود داد؛ از جمله یک زن مسیحی به عنوان وزیر امور اجتماعی، یک شخصیت کرد به عنوان وزیر آموزش، یک دروزی به عنوان وزیر کشاورزی و یک علوی به عنوان وزیر حمل‌ونقل دولت موقت انتخاب شدند. این انتصابات نشان‌دهنده فشاری است که الشرع برای اثبات توانایی‌اش در تشکیل دولتی فراگیر – هم در برابر دولت‌های عربی و غربی و هم مردم سوریه – متحمل شده است. اما این کار با چالشی بزرگ روبروست زیرا در ماه مارس، نیروهایی که با دولت الشرع در ارتباط بودند (اما تحت فرمان مستقیم آن نبودند) صدها نفر از اقلیت علویان را در غرب کشور کشتند.

از زمانی که گروه شورشی هیئت تحریر الشام، تحت رهبری الشرع، در دسامبر ۲۰۲۴ از شمال‌غرب سوریه به دمشق آمد و به سرنگونی حکومت بشار اسد کمک کرد، قدرت‌های خارجی نسبت به این که اسلام‌گرایی مانند الشرع توانایی اداره کشوری بزرگ و متنوع مانند سوریه را داشته باشد یا نه، تردید دارند. هیئت تحریرالشام با حمایت ترکیه در استان ادلب فعالیت می‌کرد و موفق شد کنترل آن منطقه را در دست بگیرد. اما مشخص نیست عملکرد آن در ادلب را بتواند به تمام کشور تعمیم دهد و عملکرد باز هم موفقی داشته باشد.

تردیدهایی نیز درباره صداقت الشرع در پشت سر گذاشتن رویه رادیکالی و پیمودن مسیر میانه‌روی وجود دارد. این گروه که روزی با القاعده و داعش هم‌پیمان بود، در دهه ۲۰۱۰ از هر دو گروه جدا شد و تأکید کرد که مبارزه‌اش صرفاً برای سوریه است. این گروه تا سال ۲۰۲۰، در ادلب با نیروهای وابسته به القاعده و داعش وارد جنگ شد. الشرع پس از سقوط بشار اسد، با دولت‌های عربی و غربی تماس گرفت و خود را به‌عنوان چهره‌ای میانه‌رو معرفی کرد که متعهد به محافظت از اقلیت‌های دینی و قومی است.

فعلاً الشرع قدرت را در دمشق در دست دارد. قانون اساسی موقت پیش‌بینی کرده است که دولت موقت برای پنج سال بر سر کار بماند و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود؛ بنابراین او در آینده هم در قدرت خواهد ماند. مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها در اختیار متحدان اوست و خود او در رأس قوه مجریه قرار دارد. قانون اساسی موقت شامل منشور حقوقی مانند آزادی عقیده و تساوی در برابر قانون است اما در عین حال اختیارات گسترده‌ای به الشرع داده است: او اعضای دادگاه قانون اساسی را منصوب می‌کند، یک‌سوم کرسی‌های مجلس را تعیین می‌کند و دو سوم دیگر نیز توسط کمیته‌ای منصوب او انتخاب می‌شود. او هر زمان بخواهد می‌تواند وضعیت اضطراری اعلام کرده و نهادهای نظارتی ضعیف موجود را کنار بزند. بسیاری از مقامات غربی نگرانند که سوریه دوباره به یک دولت تک‌حزبی مانند دوران اسد تبدیل شود.

اما به‌نظر نمی‌رسد، حتی اگر الشرع در خلوت آرزویی حکمرانی مطلق را داشته باشد، سوریه بار دیگر به یک دیکتاتوری مطلق بازگردد. آنچه در حال شکل‌گیری است، سیستمی ترکیبی از اقتدارگرایی و نوعی فدرالیسم نیم‌بند است.  هیئت تحریرالشام در رأس قدرت کنونی، تلاش می‌کند گروه‌های دیگر را در سطوح پایین‌تر در ساختار قدرت ادغام کند اما این تلاش با محدودیت‌هایی روبرو شده است. تصمیم‌گیری‌ها بسیار متمرکز و در دست عده محدودی از مقامات ارشد است اما در سطوح پایین‌تر، گروه‌های رقیب از ادغام در ساختار جدید سر باز می‌زنند.

تا زمانی که گروه‌هایی مانند شبه‌نظامیان دروزی در جنوب غرب و کردها در شمال‌شرق خارج از مدار دولت باقی بمانند،  این گروه تنها بخشی از سوریه را کنترل خواهد کرد. این گروه در نهایت باید این بازیگران را یا جذب کند، یا با آنها مقابله نماید، یا واقعیت ناپیوستگی قدرت در سوریه را بپذیرد. ادامه این وضعیت، بازسازی یک دولت متمرکز را غیرممکن خواهد کرد. سوریه با مشکلاتی بزرگ روبروست: اقتصاد فروپاشیده، خطر بروز جنگ داخلی مجدد وجود دارد و دخالت‌های قدرت‌های خارجی نیز ممکن ادامه داشته باشد. تا زمانی که کنترل دولت بر کشور کامل نباشد، دولت موقت نمی‌تواند به این مسائل رسیدگی کند.

حلقه‌های قدرت

احمد الشرع و هیئت تحریرالشام انعطاف‌پذیری خود را در سال‌های گذشته نشان داده‌اند. وقتی این گروه در سال ۲۰۱۹ کنترل ادلب را به دست گرفت، نه‌تنها از القاعده و داعش فاصله گرفت، بلکه به‌طور کلی از جهادگرایی و سلفی‌گری نیز دوری کرد. آن‌ها با صوفی‌ها که پیش‌تر دشمنشان محسوب می‌شدند، آشتی کردند  و بر مکتب فقهی شافعی که در میان مردم محلی محبوب بود، تکیه کردند. هیئت تحریرالشام دست از تحمیل باورهای ایدئولوژیک برداشته و حتی سال گذشته قانونی محافظه‌کارانه برای جداسازی جنسیتی و محدود کردن آزادی‌های فرهنگی را کنار گذاشت.

این تغییرات از یک ارزیابی واقع‌بینانه نشأت می‌گرفت: این گروه فهمید که برای اداره ادلب به حمایت مردمی نیاز دارد، نه صرفاً ایدئولوژی افراطی. آن‌ها حکومت خود را با ارائه جایگزینی برای حکومت اسد و گروه‌های افراطی تقویت کردند. هرچند انتقادات سازمان‌یافته در ادلب مجاز نبود اما هیئت تحریرالشام تا سال ۲۰۲۴، کنترل خود را چنان تثبیت کرد که فقط اندکی فضا را برای جامعه مدنی و گسترش مجلس محلی باز کرد.

تجربه ادلب الگویی برای الشرع فراهم کرد اما حکومت بر کل سوریه از دمشق مانند اداره ادلب نیست. سوریه به‌مراتب بزرگ‌تر و متنوع‌تر است و دولت جدید – چه برای لغو تحریم‌ها، چه برای دریافت کمک مالی از کشورهای خلیج و غرب برای بازسازی دولت و ارتش- به شدت به حمایت خارجی نیاز دارد. دولت در بسیاری از مناطق نمی‌تواند نظرات خود را به‌طور یکجانبه اعمال کند، مخصوصاً در جاهایی که گروه‌های مسلح قدرتمند هستند.

این گروه  از طریق چندین حلقه قدرت عمل می‌کند: حلقه اول شامل الشرع و نزدیک‌ترین یارانش است؛ حلقه دوم فرماندهان اسلام‌گرای کهنه‌کار و مدیران ادلبی؛ حلقه سوم شبه‌نظامیان تحت حمایت ترکیه؛ و حلقه چهارم، جوامع عرب سنی که  هیئت تحریرالشام تلاش دارد به حامیان جدید خود تبدیل کند.

دولت موقت کنفرانس «گفت‌وگوی ملی» برگزار کرد تا چهره‌های برجسته اپوزیسیون را جذب کند و به حکومت وجهه و مشروعیت ببخشد اما این استراتژی به محدودیت رسیده است. تمرکز قدرت در دست عده‌ای محدود، تردیدهایی درباره فراگیری و توان نهاد دولت ایجاد کرده است. تسلط  این گروه و متحدان اسلام‌گرایش بر دولت نیز نگرانی‌ها درباره «ادلب‌سازی» تمام سوریه را شدت بخشیده است. گروه‌های مهمی ، از جمله نیروهای دروزی جنوب و گروه سلفی جیش‌الاسلام در حومه دمشق همچنان فاصله خود را با دولت حفظ کرده‌اند. فاصله بیشتر دولت در مورد نیروهای کرد در شمال‌شرق محسوس است؛ آن‌ها ظاهراً با ادغام در وزارت دفاع موافقت کرده‌اند اما شرایطی را درباره قانون اساسی، حقوق اقلیت‌ها و حفظ بخشی از استقلال نظامی مطرح کرده‌اند.

آنچه در حال شکل‌گیری است، نه تشکیل یک حکومت تک‌حزبی، بلکه یک سیستم اقتدارگرای ترکیبی و پیچیده است.  هیئت تحریرالشام وزارت‌خانه‌های کلیدی مانند خارجه، دفاع، کشور و شورای امنیت ملی را در دست دارد، در حالی که وزرای خارج از هیئت تحریرالشام نقشی حاشیه‌ای دارند. مشخص نیست این شرکای کوچک تا چه زمانی در این بازی باقی خواهند ماند.

نباید زمان را از دست داد

متأسفانه سوریه به شدت به یک دولت باثبات و کارآمد نیاز دارد. وضعیت اقتصادی میلیون‌ها سوری فاجعه‌بار است و کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. طبق گزارش سازمان ملل، اگر روند فعلی ادامه یابد، اقتصاد سوریه تا شش دهه به سطح قبل از جنگ باز نخواهد گشت. بدون کمک فوری – به‌ویژه در زمینه کاهش تحریم‌ها – وضعیت بدتر خواهد شد و ساخت دولت و نهادهای امنیتی با مشکل مواجه خواهد شد. اتحادیه اروپا برخی تحریم‌ها را تعلیق کرده، اما آمریکا همچنان تحریم‌های گسترده‌ای علیه سوریه اعمال می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی را دشوار ساخته است.

الشرع همچنین باید با تبعات کشتارهای فرقه‌ای ماه مارس در روستاهای علوی نشین در سواحل سوریه مواجه شود. شبه‌نظامیانی که رسماً زیر نظر وزارت دفاع دولت شرا هستند ولی در عمل مستقل عمل می‌کنند، همراه با جنگجویان خارجی و نیروهای محلی، به مناطق علوی‌نشین حمله کرده و حدود ۱۰۰۰ نفر، از جمله غیرنظامیان را کشتند. سازمان‌های حقوق بشری گزارش‌هایی از اعدام‌های گسترده علویان داده‌اند.

تنش‌های فرقه‌ای در میان برخی جوامع سنی در حال افزایش است و خواست انتقام‌جویی علیه علویان بالا گرفته است. این تنش می‌تواند حمایت قدرت‌های خارجی از دولت جدید را تضعیف کند، چرا که توانایی دولت برای مهار خشونت‌های فرقه‌ای زیر سؤال رفته است. تاکنون علوی‌ها تا حد زیادی از ساختار سیاسی و امنیتی حذف شده‌اند که این موضوع می‌تواند جرقه یک شورش دیگر را موجب شود.

الشرع کمیته‌ای برای بررسی این وقایع تشکیل داده تا عاملان کشتارها را مجازات کند. قدرت‌های خارجی نظاره‌گر هستند. اگر این روند شفاف و جدی باشد، می‌تواند نشانه‌ای مثبت از نیت‌های دولت جدید به جامعه بین‌المللی مخابره کند. اما اگر دولت اقدام مؤثری نکند و چنین رخدادهایی تکرار شود، دور جدیدی از خشونت و بی‌ثباتی در راه خواهد بود. در آن صورت، نه‌تنها تحریم‌ها کاهش نمی‌یابند بلکه بحران عمیق‌تر خواهد شد و الشرع به‌جای رقم زدن آینده ای روشن برای سوریه، وضعیت را بیشتر مبهم خواهد کرد.

منبع: فارن افرز