به گزارش کردپرس، صبح روز جمعه ۲۲ فروردین، اخباری مبنی بر: "انحلال سازمان الحشد الشعبی" به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست گردید که از اساس نادرست است.

این خبر که برگرفته از گزارشی از باشگاه خبرنگاران جوان است، مدعی "انحلال حشد شعبی" است.

در پی انتشار اخبار مذکور در فضای مجازی مبنی بر انحلال سازمان حشد الشعبی، فالح الفیاض رئیس این سازمان روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ (۱۰ آوریل ۲۰۲۵) با رد این ادعاها، از تصویب قریب‌الوقوع قانون جدیدی برای سازمان حشد الشعبی در پارلمان عراق خبر داد.

او تأکید کرد که این قانون نه تنها به معنای انحلال نیست، بلکه تقویت و بازسازی این نهاد مردمی در چارچوب‌های حرفه‌ای و نظام‌مند جدید است. به گفته الفیاض، قانون «خدمة و تقاعد» (خدمت و بازنشستگی) حشد الشعبی بسیاری از بحران‌های ساختاری این نهاد، به‌ویژه در زمینه بیمه و بازنشستگی را حل می‌کند و آن را به عنوان بخشی رسمی از ساختار دفاعی و امنیتی کشور، زیر نظر نخست‌وزیر عراق، نگاه می‌دارد.

الفیاض همچنین از تأسیس یک آکادمی نظامی برای حشد الشعبی سخن گفت که شامل دانشکده‌های مختلف نظامی، فنی، علوم انسانی، رهبری و ستاد خواهد بود. به باور وی، این اقدامات بخشی از بازتأسیس و نوسازی این سازمان است که آن را مسئول‌تر، متعهدتر و کارآمدتر در نظام دفاعی عراق خواهد ساخت.

در همین راستا وی همچنین از تصویب طرح ادغام حشد الشعبی در ساختار نهادهای نظامی عراق در هیئت دولت خبر داده است.

رسانۀ مطالعاتی "مطالعات عراق" نیز در این خصوص نوشته است:  واقعیت اینچنین است که فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی در دیدار روز پنجشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ ( ۲۱ فروردین ۱۴۰۴)  از تصویب عن‌قریب قانون هیئة الحشد الشعبی خبر داده است که جان جدیدی بر پیکره‌ی این سازمان است و مسائل بحرانی این سازمان که بقای آن را تهدید می‌نمود به‌ویژه موضوع: بیمه و بازنشستگی را به‌کلی حل کرده است.
این رسانه مرکز همچنین نوشته است که قانون الحشد الشعبی که به زودی تصویب خواهد شد، نمایانگر گامی جدید در بازتأسیس الحشد الشعبی بر اساس رویه‌های جدید است که وجود هیئت را تقویت کرده و آن را در جایگاه تعهد و مسئولیت قرار می‌دهد.