به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در گفت و گو با خبرنگاران،  با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳، گفت: برای اجرای هرچه دقیق تر این قانون، کارگروهی استانی با حضور مدیریت و معاونت های اداره کل، بازرسی، کاداستر و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

وی افزود: جلسات متعددی با معاونت فناوری دادگستری، کانون سران دفاتر اسناد رسمی، اتحادیه مشاورین املاک سنندج و اداره صمت برگزار شده تا فرآیند تصویب، اهمیت و ضرورت اجرای این قانون برای جامعه هدف شامل قضات، دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک تبیین شود.

رئیس کل دادگستری کردستان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول به عنوان منشأ فساد، اظهار کرد: این قانون پس از تصویب مجلس، رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام انطباق آن با مصلحت نظام، لازم الاجرا شد.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: این قانون در جلسات شورای قضایی، شورای اداری و شورای مسکن استان تشریح شده و در نشستی ویژه با حضور مدیران اجرایی مرتبط، وظایف دستگاه ها تبیین شد. همچنین نامه هایی به مدیرکل صمت برای جلوگیری از تنظیم قراردادهای غیررسمی توسط مشاورین املاک و توقف چاپ قراردادهای چاپی جدید ارسال شد.

وی به دیگر اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و یادآور شد: نامه نگاری با ادارات مالیاتی و جهاد کشاورزی برای تسریع در پاسخ به استعلامات و اجرای قانون حدنگار، برگزاری جلسات آموزشی ویژه قضات، دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک، و درخواست برای گنجاندن این قانون در دوره های آموزشی مشاورین املاک از دیگر اقدامات بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان از مشارکت فعال اداره کل ثبت اسناد استان، حضور در برنامه های رسانه ای و تشکیل گشت های نظارتی مشترک با دستگاه های ذیربط برای نظارت بر اجرای قانون خبر داد و بیان کرد: تعامل گسترده با نهادهای اجرایی و آموزشی استان، مسیر اجرای دقیق این قانون را هموار کرده است.