به گزارش کردپرس، مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، پس از ماه‌ها مذاکره با پشتیبانی آمریکا، در روز ۱۰ مارس 2025 توافق‌نامه‌ اولیه با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه امضا کرد تا روند ادغام این گروه در ارتش جدید سوریه آغاز شود. این توافق از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و دیگر بازیگران بین‌المللی به‌طور علنی مورد استقبال قرار گرفت. این توافق برای ثبات و بهبود اقتصادی سوریه حیاتی است اما هیچ‌یک از این اهداف بدون تعیین تکلیف آینده مناطق شمال‌شرقی تحت کنترل قسد، که ۹۵ درصد منابع نفت و گاز کشور را در بر می‌گیرند، قابل تحقق نیست.

در این توافق، طرفین بر سر هشت مسئله اصلی به توافق رسیدند که شامل به‌رسمیت‌شناختن کردها به عنوان یک جامعه بومی، اعطای تابعیت و اعطای حقوق قانونی متناسب با آن، ادغام نهادهای نظامی و غیرنظامی در شمال‌شرق (مانند گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه قامشلو و میادین نفت و گاز)، تضمین بازگشت و حفاظت از آوارگان داخلی و اجرای آتش‌بس سراسری بود. کمیته‌های مشترک قرار است اجرای توافق را تا پایان سال جاری پیگیری کنند. ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، نشست اولیه خود را در ۱۹ مارس در پایگاه الشدادی برگزار کرد و کار این کمیته‌ها از اوایل آوریل آغاز می‌شود.

با این حال، موانع زیادی در برابر اجرای این توافق وجود دارد. دمشق و قسد در خصوص شکل آینده حاکمیت ملی (تمرکزگرایی یا عدم تمرکز)، میزان ادغام نیروهای نظامی (قسد خواستار حفظ ساختار خود است)، و آینده کنترل قسد بر مناطق عرب‌نشین و زندان‌های محل نگهداری اعضای داعش اختلاف‌نظر دارند—مسأله‌ای که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها درباره حضور نظامی آمریکا در سوریه است. در عین حال، نبردها میان قسد و گروه‌های مورد حمایت ترکیه ادامه دارد و آنکارا همچنان با حضور مسلحانه کردها در مرزهای خود مخالف است—موضعی که ممکن است با تلاش‌های جدید ترکیه برای برقراری صلح نهایی با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) تغییر کند. در واقع، چارچوب کلی این توافق می‌تواند در جریان مذاکرات درباره هر یک از این مسائل پیچیده از هم بپاشد و به همین دلیل تداوم حضور و پشتیبانی بین‌المللی برای پیشبرد روند لازم است.

تمرکزگرایی در برابر فدرالیسم

گروه‌هایی که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند، خواهان ایجاد دولت متمرکز هستند، در حالی که قسد به دنبال عدم تمرکز است—این تنش در بیانیه‌ها و اسناد رسمی هر دو طرف بازتاب یافته است. احمد الشرع در «سخنرانی پیروزی» خود در ۲۹ ژانویه گفت: «حاکمیت سوریه تحت یک اقتدار واحد اعمال خواهد شد». قانون اساسی موقت که در ۱۳ مارس تصویب شد نیز بر حفظ وحدت ملی تأکید کرده و هرگونه فراخوان برای تجزیه یا جلب حمایت خارجی را جرم‌انگاری کرده است. همچنین، این منشور همچنان نام رسمی «جمهوری عربی سوریه» را حفظ کرده و هیچ اشاره‌ای به حقوق سیاسی یا فرهنگی کردها نکرده است.

در مقابل، شاخه سیاسی قسد یعنی شورای دموکراتیک سوریه در بیانیه‌ای در ماه مارس، تأکید کرد که کشور باید ساختاری غیرمتمرکز داشته باشد. پیش‌تر مظلوم عبدی نیز در ژانویه تأکید کرده بود که دمشق باید خودگردانی بیشتری را نه تنها به شمال‌شرق، بلکه به دیگر مناطق سوریه نیز اعطا کند.

اکثر احزاب کردی سوریه— شامل شورای میهنی کردها (KNC) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) وابسته به قسد—بر سر اجرای نوعی ساختار فدرال اتفاق‌نظر دارند و قانون اساسی موقت را طرد می‌کنند. با این حال، مدل‌های پیشنهادی فدرالیسم آن‌ها متفاوت است. عبدی گفته کردها به دنبال ایجاد دولت خودگردان دائمی مشابه اقلیم کردستان عراق نیستند. PYD مدت‌ها پیش از سقوط بشار اسد، نهادی محلی به‌نام «اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه» تأسیس کرد که بر اساس ایدئولوژی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک شکل گرفته است. در مقابل، پیشنهاد شورای میهنی کرد سوریه بیشتر به مدل حزب دموکرات کردستان عراق شباهت دارد.

ادغام نیروهای نظامی

قسد ادغام نیروهای خود در ارتش ملی را پذیرفته اما مایل است کنترل بر یگان‌های کُرد را حفظ کند. در ژانویه، مرحف ابوقصره، وزیر دفاع موقت سوریه با این درخواست مخالفت کرد. با این حال، پس از کشتار اخیر علویان، دولت برای قانع‌کردن کردها به واگذاری کامل خودمختاری نظامی‌شان، (به‌ویژه در سایه‌ مطرح شدن پرسش‌هایی پیرامون نقش نیروهای دولتی در آن قتل‌عام‌ها) با دشواری بیشتری روبروست. یکی از مسائل دیگر، وجود یگان‌های تماما زن در قسد است که با دیدگاه اسلامی رهبران جدید دمشق ممکن است ناسازگار باشد و ادغام آن‌ها را دشوار سازد.

یک گزینه میانه این است که قسد به‌عنوان لشکرهایی منطقه‌ای در استان‌هایی مانند حسکه، رقه و دیرالزور سازماندهی شود، و فرماندهان قسد در رأس این لشکرها باقی بمانند اما هماهنگ با دمشق در عملیات‌ها علیه داعش، بقایای حکومت سابق یا نیروهای ناسازگار عمل کنند.

دولت جدید همچنین تحت فشار نیروهایی است که خواهان بازپس‌گیری مناطق عرب‌نشین تحت کنترل قسد هستند. وجود اداره کردی در استان مختلط حسکه ممکن است قابل‌قبول باشد اما حاکمیت کردها بر مناطق کاملاً عرب‌نشین مانند رقه و دیرالزور دشوار شده است. جالب اینکه، ادارات وابسته به قسد در دو محله کردنشین حلب اخیراً با دمشق توافق کردند که برای کاهش تنش‌های محلی، عناصر نظامی را خارج کرده و نیروهای پلیس محلی را برای تقویت همزیستی و صلح مدنی جایگزین کنند.

بازداشت‌شدگان داعش

یکی از نقاط مهمی که در توافق جدید به آن اشاره‌ای نشده، وضعیت اردوگاه‌ها و زندان‌های تحت کنترل قسد در شمال‌شرق است که حدود ۵۰ هزار زندانی و وابسته به داعش را در خود جای داده‌اند. منابع قسد می‌گویند آن‌ها نمی‌توانند به تنهایی درباره آینده این مراکز تصمیم‌گیری کنند، چون بخشی کلیدی از همکاری آن‌ها با ائتلاف تحت رهبری آمریکا محسوب می‌شود. دمشق و ترکیه خواهان پایان یافتن کنترل قسد بر این مراکزند اما احتمالاً ائتلاف بدون تعیین برنامه‌ای موثق و قابل راستی‌آزمایی، آن‌ها را به طرف سومی واگذار نخواهد کرد.

فعلاً، مسئولان قسد اعلام کرده‌اند که اداره این مراکز تغییری نخواهد کرد. بنابراین، بهترین گزینه در کوتاه‌مدت افزایش هماهنگی در این زمینه و تسریع در بازگرداندن زندانیان غیرسوری به کشورهایشان است، تا زمانی که توافق دمشق–قسد به مرحله اجرا برسد. سقوط اسد همچنین بازگشت آوارگان سوری از این اردوگاه‌ها به مناطق خودشان را آسان‌تر کرده است.

ترکیه و نیروهای نیابتی‌اش

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، گروه تحت حمایت ترکیه یعنی «ارتش ملی سوریه »همچنان به حملات خود علیه قسد در منطقه سد تشرین ادامه می‌دهد، هرچند که ظاهراً پس از سقوط اسد، با وزارت دفاع سوریه توافقی برای ادغام داشته است. قسد همچنین از حملات فرامرزی ترکیه خبر داده است.

در همین راستا، حضور  نیروهای وابسته به ترکیه در عفرین باعث شده هزاران آواره کرد نتوانند به خانه‌های خود بازگردند. گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر توسط این گروه علیه کردهای باقی‌مانده در منطقه، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آدم‌ربایی و ناپدیدسازی گزارش شده است. نیروهای  این گروه حتی ساکنانی را که میزبان مقام‌های امنیتی دولت موقت در سفر ۶ فوریه بودند، بازداشت کرده‌اند. این گروه همچنان به‌طور مستقل از دمشق عمل می‌کند و متهم به نقش داشتن در قتل‌عام اخیر علویان است.

بنابراین، کمیته‌های مشترک دمشق–قسد باید به خروج نیروهای  این گروه از مناطق کردنشین مانند عفرین بیندیشند و آن‌ها را با ترکیبی از نیروهای امنیت عمومی دولت و نیروهای محلی کرد جایگزین کنند. نیروهای دولتی نیز می‌توانند در نقاط تماس میان قسد و  شورشیان وابسته به ترکیه در عین‌عیسی، سد تشرین و تل‌تمر مستقر شوند. آمریکا و دیگر کشورها می‌توانند برای تحقق این طرح، مشابه توافقی که با میانجی‌گری روسیه در ۲۰۱۹ باعث استقرار ارتش سوریه در برخی مناطق شد، بر ترکیه و دمشق فشار بیاورند. همچنین، باید ترکیه ترغیب شود که پشتیبانی خود از  ش.رشیان وابسته به خود را کاملاً کنار بگذارد، چون تا زمانی که این گروه تحت حمایت ترکیه باقی بماند، دولت سوریه نمی‌تواند بر آن کنترل داشته باشد. شایعات مربوط به آتش‌بس احتمالی ترکیه با قسد یا بین  این گروه و قسد در جبهه تشرین، می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند.

در کنار آن، توافق دمشق–قسد ممکن است با موفقیت روند صلح میان ترکیه و پ‌ک‌ک تقویت شود. آنکارا مدعی است که قسد شاخه‌ای از پ‌ک‌ک است که از سوی آمریکا به عنوان تروریستی شناخته شده است. قسد این ادعا را رد کرده و می‌گوید روند خلع سلاح پ‌ک‌ک ارتباطی به مذاکراتش با الشرع ندارد. با این حال، اذعان دارد که توافق با پ‌ک‌ک می‌تواند حملات ترکیه در سوریه را متوقف کند؛ چرا که نگرانی‌های آنکارا در مورد حضور قسد در مرزها کاهش خواهد یافت.

نتیجه‌گیری

برای افزایش احتمال موفقیت توافق دمشق–قسد، میانجی‌گری بازیگرانی مانند ایالات متحده، فرانسه و آلمان، به‌ویژه در موضوعات حساس مانند کمیته‌های مشترک، سازوکارهای قدرت، و مسأله پرچالش عدم تمرکز ضروری است. آمریکا می‌تواند با تخفیف تحریم ها علیه دمشق، پیشرفت روند را تسریع کند. اینکه نخستین نشست کمیته در پایگاه ائتلاف برگزار شد، نشان می‌دهد آمریکا موقعیت خوبی برای ایفای این نقش دارد. این موضوع همچنین بر مزایای حفظ حضور نظامی آمریکا در شمال‌شرق سوریه در کوتاه‌مدت تأکید دارد. تنها زمانی که دمشق و قسد به توافق نهایی در مورد قانون اساسی برسند و به ائتلاف اطمینان دهند که برنامه‌ای برای ادامه مقابله با داعش و تأمین امنیت زندان‌ها دارند، دولت ترامپ در موقعیت بهتری برای اجرای هدف اعلامی‌اش مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی خواهد بود.

منبع: اندیشکده واشنگتن برای خاورمیانه