به گزارش کردپرس، نشریه ژاپن ویکند در گزارشی پیرامون وضعیت پنهاهندگان کرد ترکیه در ژاپن که در دهه 1990 و از ترس تعقیب و گریزهای نیروهای امنیتی به ژاپن پناه برده اند، نوشت: در حاشیه پایتخت ژاپن و به‌دور از نگاه رسانه‌ها، بحرانی رو به رشد در حال شکل‌گیری است اما این بحران نه در صحن علنی پارلمان، بلکه در مراکز بازداشت مهاجران، دفاتر پلیس و خیابان‌های شهر کاواگوچی در استان سایتاما در جریان است. در مرکز این بحران، جامعه‌ای از پناهجویان کرد قرار دارد که میان بی‌تابعیتی و نظام سخت‌گیرانه مهاجرتی ژاپن گرفتار شده‌اند.

تمرکز کردها در کاواگوچی

موج نخست مهاجرت کردها به ژاپن به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که خانواده‌هایی از جنوب شرقی ترکیه برای فرار از سرکوب‌های قومی به این کشور پناه آوردند. شهر کاواگوچی اکنون میزبان حدود ۲۵۰۰ نفر از این جامعه است و به بزرگ‌ترین تجمع کردها در ژاپن تبدیل شده است.

بر خلاف سایر مهاجران که از طریق ویزاهای دانشجویی یا کاری وارد می‌شوند، کردها عمدتاً از مسیر پناهندگی اقدام می‌کنند. با این حال، ژاپن یکی از سخت‌گیرترین کشورهای جهان در پذیرش پناهجو به شمار می‌رود. در سال ۲۰۲۴، از میان بیش از ۱۲ هزار درخواست، تنها ۱۹۰ نفر موفق به دریافت وضعیت رسمی پناهندگی شدند.

در نتیجه، بسیاری از کردها در وضعیت موقت موسوم به کاری‌هومن قرار می‌گیرند؛ حالتی که طی آن فرد بازداشت نمی شود اما از حق کار، بیمه درمانی و اقامت قانونی بلندمدت محروم می‌ماند.

تنش‌های اجتماعی و تشدید بیگانگی

در ژوئیه ۲۰۲۳، درگیری خیابانی میان گروهی از کردها در مقابل یک مرکز درمانی در کاواگوچی، که تصاویر آن به‌سرعت در فضای مجازی منتشر شد، تنش‌ها را تشدید کرد. اندکی بعد، بازداشت یک مرد کرد، اعتراضات گروه‌های راست‌گرای افراطی، تبلیغات خیابانی با بلندگو و موجی از نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.

واکنش‌ها اغلب بدون تفکیک و هدف‌ آنها  کل جامعه کُرد بود. بسیاری از خانواده‌ها نگران تأثیرات روانی این فضا بر کودکان خود هستند. مامو، مرد ۳۵ ساله کُرد و صاحب یک شرکت املاک، در گفت‌وگو با خبرگزاری کیودو اظهار داشت.«برای بچه‌ها خیلی سخت است. دیدن تبعیض روی روحیه‌شان تأثیر می‌گذارد».

قانون مبهم، اقامت ناممکن

طبق قوانین مهاجرت ژاپن، متقاضیان پناهندگی تا زمان بررسی پرونده اجازه ماندن در کشور را دارند اما در عمل تقریباً همه درخواست‌ها رد می‌شود. اجرای احکام اخراج نیز، به‌ویژه برای خانواده‌ها، نادر است. این وضعیت، طبقه‌ای «بی‌تابعیت» پدید آورده است که نه اجازه اقامت دارند و نه گزینه‌ای برای بازگشت.

اصلاحات سال ۲۰۲۴ در قانون مهاجرت، شرایط را برای متقاضیان پناهندگی چندین برابر سخت‌تر کرد، بی‌آنکه شفافیت یا سازوکار مؤثری برای بررسی عادلانه فراهم کند. منتقدان این اصلاحات را گامی به عقب در مسیر رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌دانند.

برزخ پنهان زندگی

کودکان کرد در مدارس ژاپنی تحصیل می‌کنند و اغلب به زبان ژاپنی مسلط هستند اما والدین آن‌ها همچنان با ممنوعیت کار، بازرسی‌های دوره‌ای و ترس مداوم از اخراج زندگی می‌کنند. فشارهای اقتصادی بسیاری را به فعالیت های پنهانی سوق می‌دهد؛ شرایطی که خود زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی است.

کارشناسان می‌گویند سیاست مهاجرتی ژاپن بر نوعی «طرد خاموش» استوار است؛ نه پذیرش رسمی، نه اخراج قطعی. رویکردی که به‌نظر می‌رسد نه پناهجویان را حمایت می‌کند، نه جامعه را آرام نگاه می دارد.

در نهایت، بحران جامعه کردهای ژاپن از حد یک مسئله مهاجرتی فراتر رفته و نگرانی‌های عمیق‌تر درباره هویت ملی، سیاست مهاجرتی و نقش کشور در مواجهه با جهانی متغیر را پدید می آورد.