به گزارش کردپرس، در حالی که اقتصاد عراق به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، سقوط اخیر قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته، زنگ خطری جدی برای ثبات مالی این کشور به‌صدا درآورده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است عراق را با بحران کسری بودجه، بدهی‌های فزاینده و فشار مضاعف بر جمعیت رو به رشدش مواجه کند.

بر اساس داده‌های رسمی، عراق روزانه حدود ۳.۲ تا ۳.۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. بدین ترتیب، کاهش تنها یک دلاری در قیمت هر بشکه نفت، درآمد روزانه این کشور را بین ۳.۲ تا ۳.۴ میلیون دلار کاهش می‌دهد. با توجه به نرخ رسمی ۱۳۲۰ دینار برای هر دلار در بودجه سالانه، این افت معادل ۴.۴۸ میلیارد دینار در روز زیان اقتصادی برای بغداد به همراه دارد.

افزایش تولید اوپک و سیاست‌های آمریکا؛ عامل اصلی سقوط قیمت نفت

سقوط قیمت نفت، به‌دنبال تصمیم غیرمنتظره اوپک برای افزایش تولید و همچنین فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های ایالات متحده رخ داده است. اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر کالاهای وارداتی، منجر به رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی و کاهش تقاضا برای انرژی شده است. این عوامل مجموعاً قیمت نفت را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داده‌اند.

وابستگی شدید عراق به نفت؛ آسیب‌پذیری بودجه

طبق قانون بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، عراق قیمت نفت را ۷۰ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته و کسری بودجه‌ای به ارزش ۶۴ میلیارد دلار را پیش‌بینی کرده است. بدین ترتیب، هرگونه انحراف از این قیمت تعیین‌شده می‌تواند آثار فاجعه‌باری بر تعادل مالی کشور داشته باشد.

بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای سالانه عراق از محل صادرات نفت تأمین می‌شود، موضوعی که اقتصاد این کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی نفت به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.

سایه سنگین جمعیت رو به رشد بر اقتصاد آینده

بر اساس نتایج سرشماری اخیر، جمعیت عراق به بیش از ۴۶.۱ میلیون نفر رسیده است. با فرض نرخ رشد جمعیت ۲.۵ درصد، پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۸۶.۶ میلیون نفر برسد. این پیش‌بینی بر پایه فرمول رشد جمعیت زیر انجام شده است:

P(t) = P₀ × (1 + r)^t

طبق همین سرشماری، ۱۱.۱۶ درصد از جمعیت را کودکان زیر پنج سال و ۲۴.۷۴ درصد را افراد بین ۵ تا ۱۴ سال تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده ساختار جوان و پویای جمعیتی عراق است.

بار سنگین حقوق‌بگیران دولتی بر دوش بودجه عمومی

حدود ۳۸.۲۵ درصد از جمعیت عراق کارکنان بخش دولتی هستند که پرداخت حقوق به آن‌ها، حدود ۷۰ درصد از بودجه کشور را شامل می‌شود. هزینه پرداخت حقوق این افراد بالغ بر ۱۳۳ تریلیون دینار از بودجه کل ۱۹۸ تریلیون دیناری کشور است.

در صورت حفظ این نرخ اشتغال دولتی، با افزایش جمعیت در سال‌های آینده، تعداد کارکنان دولتی تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۰.۵ میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع فشار بسیار سنگینی بر بودجه دولت وارد خواهد کرد.

چشم‌انداز نگران‌کننده قیمت نفت در بلندمدت

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مستقر در پاریس، با اشاره به افزایش گرایش جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر، پیش‌بینی کرده است که قیمت نفت در سال‌های آینده در محدوده ۵۰ تا ۷۰ دلار باقی خواهد ماند. این نهاد همچنین احتمال داده است که قیمت نفت تا سال ۲۰۵۰ به محدوده ۳۰ تا ۵۰ دلار سقوط کند.

هشدار نهایی؛ طوفانی در راه است

در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها درباره کاهش قیمت نفت، عراق با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد شد که نه‌تنها تداوم شیوه فعلی هزینه‌کرد دولت را غیرممکن می‌سازد، بلکه این کشور را به‌سمت افزایش بدهی، رکود اقتصادی و فشار بر ساختار اجتماعی و رفاهی سوق خواهد داد.

منبع: نشریه ریجن