به گزارش کردپرس، طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، اعضای گروه موسوم به «امشات» وابسته به تیپ سلطان سلیمان شاه، پیش از ترک برخی مناطق در بخش شیخ‌حدید عفرین، دست به سرقت گسترده زده‌اند. آن‌طور که منابع محلی گزارش داده‌اند، منازل در روستاهایی همچون قرمتلق به‌طور سیستماتیک تخلیه و اموال، حتی مصالح ساختمانی مانند در، پنجره و سنگ‌های روشویی نیز از جا کنده شده‌اند.

یکی از ساکنان قرمتلق که اکنون در مرکز عفرین به‌سر می‌برد، نیز به یک شبکه خبری اقلیم کردستان گفت: «این خانه‌ها از سال ۲۰۱۸ در اشغال گروه‌های مسلح بود، اما اکنون حتی اثری از آن باقی نمانده است. غارت، کامل و هدفمند بود.» به گفته او، ده‌ها منزل در این روستا با سرنوشتی مشابه مواجه شده‌اند و اموال به‌صورت دسته‌جمعی در خانه‌ای دیگر انبار شده تا پیش از خروج نیروها منتقل گردد.

فقدان ساختار قانونی و بحران مشروعیت

این حوادث بار دیگر خلأ ساختارهای رسمی و بحران مشروعیت نهادهای نظامی محلی در عفرین را برجسته می‌کند. با گذشت نزدیک به هفت سال از عملیات نظامی ترکیه در سال ۲۰۱۸ و تحمیل کنترل گروه‌های وابسته به آنکارا، امنیت پایدار و بازگشت نظم به این منطقه همچنان یک مطالبه تحقق‌نیافته باقی مانده است.

دولت انتقالی سوریه به ریاست احمد الشرع گرچه تلاش‌هایی برای ادغام این گروه‌ها در ساختار وزارت دفاع سوریه آغاز کرده، اما همچنان مناطق گسترده‌ای در عفرین، جندرس، راجو، شیخ‌حدید و بلبل تحت سلطه نیروهای شبه‌نظامی قرار دارد که به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و از نظارت مرکزی مصون مانده‌اند.

تداوم نقض حقوق کردها و ناامیدی عمومی

احمد حسن، رئیس دفتر شورای ملی کرد در عفرین نیز در مصاحبه ای با شبکه کردستان 24، با تأیید کاهش نسبی شمار ایست‌های بازرسی و حضور گروه‌های مسلح وابسته به ترکیه در عفرین، تأکید کرده که نقض حقوق شهروندان کرد، از جمله اخاذی، گرفتن مالیات‌های خودسرانه، آزار و تهدید همچنان تداوم دارد. به گفته او، «دولت جدید هنوز نتوانسته شرایط را برای بازگشت مردم به زندگی عادی فراهم کند و حس امنیت همچنان وجود ندارد.»

در این میان، عدم خروج مهاجرانی که پس از اشغال عفرین از مناطق شرقی سوریه مانند دیرالزور، رقه و منبج به این منطقه منتقل شده بودند، نشانه‌ای از وخامت اوضاع است. بسیاری از آن‌ها به دلایل اجتماعی، آموزشی و حتی اقتصادی از بازگشت به محل سکونت قبلی خود امتناع کرده‌اند.

سرنوشت نامعلوم و آینده‌ای مبهم

در حالی‌که دولت انتقالی سوریه تلاش می‌کند چتر حاکمیتی خود را گسترش دهد، ساکنان اصلی کرد عفرین در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. نه فقط بازگشت اموال، که بازگشت احساس امنیت، کرامت و حقوق شهروندی نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

تداوم فضای بی‌قانونی در آستانه تحولات سیاسی احتمالی در سوریه، نه تنها تهدیدی برای بافت اجتماعی شکننده عفرین است، بلکه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر اعتماد عمومی به هرگونه ساختار سیاسی جایگزین برجای بگذارد.

تحولات اخیر در عفرین و آغاز موج جدیدی از غارت اموال شهروندان کرد پیش از عقب‌نشینی گروه‌های مسلح وابسته به ارتش ملی سوریه، بار دیگر نقش ترکیه و چالش مشروعیت در مناطق اشغالی شمال سوریه را در کانون توجه تحلیلگران قرار داده است.

ترکیه و «مدیریت از راه دور» در عفرین

از زمان عملیات نظامی «شاخه زیتون» ترکیه در عفرین در ژانویه ۲۰۱۸، ترکیه کنترل امنیتی، نظامی و حتی اداری بخش‌های وسیعی از شمال سوریه، به‌ویژه عفرین را به گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه واگذار کرد. این گروه‌ها تحت چتر «ارتش ملی سوریه» فعالیت می‌کنند، اما در عمل هیچ پاسخ‌گویی نهادی و قانونی نسبت به تخلفات خود ندارند.

گرچه آنکارا سعی داشته با ایجاد شوراهای محلی، استفاده از لیر ترکیه و گسترش زیرساخت‌ها تصویری از ثبات در این مناطق ارائه دهد، اما رفتار نیروهای نیابتی آن – از جمله غارت، اخاذی و کوچ اجباری – نه‌تنها با معیارهای حقوق بشر در تضاد است، بلکه پایه‌های مشروعیت هرگونه حضور بلندمدت ترکیه را در این مناطق سست می‌کند.

وضعیت حقوقی مناطق تحت اشغال: خلا قانونی و بلاتکلیفی

طبق قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون چهارم ژنو، اشغالگر موظف به محافظت از جمعیت غیرنظامی در سرزمین‌های اشغالی است. در مورد عفرین، این وظیفه هم از سوی ترکیه به‌عنوان نیروی اشغالگر و هم از سوی گروه‌های نیابتی آن نادیده گرفته شده است. کوچ اجباری ده‌ها هزار کُرد، اسکان ساکنان عرب از دیگر مناطق سوریه و غارت سیستماتیک اموال، همه مصادیق نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

اما در نبود سازوکار بین‌المللی مؤثر برای پیگیری حقوقی این موارد، قربانیان عملاً در خلأ قانونی و سیاسی گرفتار شده‌اند و بازگشت حقوق و دارایی‌های‌شان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

پیامدهای سیاسی: بحران اعتماد و آینده مبهم مذاکرات سوریه

این وضعیت نه‌تنها از جنبه انسانی و حقوقی نگران‌کننده است، بلکه پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی نیز دارد. در هر روند سیاسی برای آینده سوریه – چه از مسیر آستانه، چه ژنو یا نشست‌های تحت نظارت سازمان ملل – مسئله عفرین و مناطق تحت کنترل ترکیه، به یکی از موانع اصلی تبدیل شده است.

دولت مرکزی سوریه بازگشت کامل این مناطق را مطالبه می‌کند، در حالی‌که ترکیه بر «امنیت مرزهایش» و «بازگشت داوطلبانه مهاجران» تأکید دارد. در این میان، کردهای سوریه که از ابتدا قربانی سیاست‌های امنیتی آنکارا بوده‌اند، نگران‌اند که حقوق و سرنوشت آن‌ها قربانی معاملات منطقه‌ای و بین‌المللی شود.

بازگشت حقوق کردها، پیش‌شرط هر آشتی ملی

بدون حل‌وفصل مسئله عفرین و بازگشت حقوق مالکان اصلی – از جمله حق بازگشت، جبران خسارت و احقاق حقوق مدنی – هرگونه توافق سیاسی در سوریه ناقص خواهد ماند. ادامه وضعیت فعلی نه‌تنها انسجام اجتماعی این مناطق را تهدید می‌کند، بلکه به تعمیق شکاف‌ها میان قومیت‌ها، مناطق و بازیگران مختلف در سوریه منجر خواهد شد.