به گزارش کردپرس، در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، رهبر در حبس حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، بیانیه‌ای منتشر کرد که دو روز بعد، توسط نمایندگان و رهبران حزب کردی «برابری و دموکراسی خلق‌ها» یا (DEM) علنی شد. این بیانیه، با وجود اهمیت قابل توجهش، هنوز در سطحی نیست که بتوان آن را نقطه عطفی تاریخی در مسئله‌ی کردها در ترکیه نامید. با این حال، شرایط سیاسی حاکم، مضمون اعلامیه و واکنش‌ها به آن، نیازمند بررسی عمیق و تحلیلی است.

تغییرات غیرمنتظره در فضای سیاسی ترکیه

آغازگر این فاز جدید، برخلاف انتظار بسیاری، دولت باغچلی، رهبر حزب راست افراطی «حرکت ملی‌گرا» بود؛ شخصیتی که همواره با مطالبات کردها با صراحت و شدت مخالفت کرده است. وی در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که باید به اوجالان اجازه داده شود در پارلمان سخنرانی کند و پایان مبارزه‌ی مسلحانه را اعلام نماید. این چرخش ناگهانی، تنها در صورت در نظر گرفتن نوعی تقسیم نقش با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و متحد سیاسی باغچلی، قابل فهم است.

چند روز پس از اظهارات باغچلی، اردوغان نیز در بیانیه‌ای مبهم به لزوم «دست دراز کردن به برادران کرد» و ایجاد صلح و همزیستی اشاره کرد، اما هیچ‌گاه به صورت مستقیم موضع‌گیری نکرد. در ادامه، نمایندگان حزب DEM سه بار موفق به دیدار با اوجالان در زندان ایمرالی شدند، جایی که وی از سال ۱۹۹۹ در انزوا به‌سر می‌برد. پس از بازگشت، این نمایندگان نشست‌هایی با سایر گروه‌های پارلمانی ترتیب دادند و بیانیه‌ی او را رسانه‌ای کردند. این روند، در ظاهر، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دولت ترکیه به مسئله‌ی کردها را نشان می‌دهد.

تداوم سرکوب، مانع اصلی مذاکرات واقعی

در حالی که دیدار با اوجالان و رسانه‌ای شدن بیانیه‌ی او نشانه‌هایی از گشایش سیاسی بود، اقدامات هم‌زمان دولت در جهت سرکوب سیاسی، تردیدهای جدی در مورد صداقت این روند ایجاد کرده است. بازداشت گسترده‌ی شهرداران حزب DEM به اتهام ارتباط با پ.ک.ک، از جمله در شهرهای ماردین، باتمان، و منطقه اسنیورت استانبول، و همچنین برکناری شهردار وان در فوریه و محکومیت وی به سه سال زندان، از جمله این اقدامات‌اند. تا آن زمان، یازده شهردار – ۹ نفر از حزب DEM و دو نفر از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) – به همین شیوه برکنار شده بودند.

در کنار این اقدامات، از ۱۴ تا ۱۸ فوریه، حدود ۳۰۰ نفر دیگر نیز به اتهامات مشابه بازداشت شدند. این فضای سرکوب، که با بیانیه‌ی اوجالان در تضاد آشکار است، نشان می‌دهد که دولت ترکیه در پی دلجویی از بدنه‌ی رأی‌دهنده‌ی ملی‌گراست؛ جریانی که به‌طور سنتی با مطالبات کردها مخالفت می‌کند و در نتایج انتخاباتی نقش فزاینده‌ای ایفا کرده است.

محتوای بیانیه‌ی عبدالله اوجالان

بیانیه‌ی اوجالان با عنوان «فراخوانی برای صلح و جامعه‌ای دموکراتیک»، متنی کوتاه و در عین حال حائز اهمیت است. اوجالان در این بیانیه به بیش از هزار سال همزیستی کردها و ترک‌ها اشاره می‌کند، به ریشه‌های تأسیس پ.ک.ک می‌پردازد، و بر ارزش‌های دموکراتیک تأکید می‌ورزد. او در این متن به‌طور ضمنی از برخی مطالبات تاریخی پ.ک.ک فاصله می‌گیرد؛ نه سخنی از استقلال، نه فدرالیسم، و نه خودمختاری برای مناطق کردنشین ترکیه به میان می‌آید. حتی هیچ مطالبه‌ی مشخصی برای کردها در این بیانیه ذکر نشده است. در عوض، او بر لزوم همزیستی دموکراتیک و مسالمت‌آمیز تأکید دارد.

نقطه‌ی محوری این بیانیه، فراخوان برای خلع سلاح و انحلال داوطلبانه‌ی پ.ک.ک است؛ رویکردی که اگرچه نشان‌دهنده‌ی چرخشی مهم است، ولی از ضعف کنونی پ.ک.ک نیز پرده برمی‌دارد. با این حال، پ.ک.ک در اول مارس با بیانیه‌ای به این فراخوان پاسخ مثبت داد، آتش‌بس اعلام کرد، و وعده داد کنگره‌ای تشکیل دهد که «موفقیت آن وابسته به حضور مستقیم اوجالان» خواهد بود؛ عبارتی که می‌تواند تفسیرهای گوناگونی به همراه داشته باشد.

چالش‌ها و موانع تحقق روند صلح

پرسش اساسی این است که آیا بیانیه‌ی اوجالان توان آن را دارد که به آغاز فرایندی واقعی برای حل مسئله‌ی کردها منجر شود؟ تجربه‌های گذشته، از جمله تلاش‌هایی در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۰–۲۰۱۱ و به‌ویژه دوره‌ی پایانی ۲۰۱۲ تا تابستان ۲۰۱۵، نشان داده‌اند که امید به مصالحه، بارها قربانی محاسبات انتخاباتی شده است.

در شرایط کنونی نیز، اتحاد اردوغان با جناح راست افراطی، و فضای خفقان‌ سیاسی پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، محیط مساعدی برای مذاکرات سازنده ایجاد نمی‌کند. افزون بر این، باید پرسید که آیا اوجالان پس از ۲۶ سال زندان، هنوز بر ساختار نظامی پ.ک.ک در کوهستان قندیل عراق سلطه‌ی بی‌چون‌وچرا دارد؟ آیا رهبران نظامی این سازمان، بدون دریافت هیچ‌گونه تضمینی، حاضر به خلع سلاح خواهند شد؟ با توجه به سوابق پ.ک.ک، بعید به نظر می‌رسد.

برای پیشرفت واقعی، دولت ترکیه باید گام‌های ملموس بردارد. از جمله اقدامات پیشنهادی می‌توان به عفو زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها علیه اعضای حزب DEM، بازگرداندن شهرداران برکنار شده، به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و زبانی کردها، و تعیین تکلیف برای اوجالان و صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، اشاره کرد. تحقق این مطالبات، مستلزم اراده و جسارت سیاسی در آنکاراست.

بُعد منطقه‌ای مسئله‌ی کردها

ابعاد منطقه‌ای مسئله‌ی کردها نیز تأثیر مستقیمی بر موفقیت یا شکست این روند دارد. در عراق، هیئتی از حزب DEM در ۱۶ فوریه با رهبران اقلیم کردستان – نچیروان و مسعود بارزانی – دیدار و پیام اوجالان را ابلاغ کردند. موضع بارزانی‌ها نسبت به پ.ک.ک همواره محتاطانه بوده است، چرا که این سازمان را عامل بی‌ثباتی در منطقه‌ی خود می‌دانند. مشخص نیست که آن‌ها توان اقناع رهبران نظامی پ.ک.ک را دارند یا نه، و این مسئله بستگی مستقیم به نوع تضمین‌هایی دارد که از سوی ترکیه داده می‌شود.

در سوریه، وضعیت پیچیده‌تر است. منطقه‌ی شمال‌شرق سوریه (روژاوا) توسط «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) اداره می‌شود که ساختاری متکی بر حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) دارند؛ حزبی با ارتباطات تنگاتنگ با پ.ک.ک. از هفته‌ها پیش، مذاکرات دشواری میان نیروهای SDF و دولت جدید سوریه در جریان است. دمشق تلاش دارد یکپارچگی ملی را حفظ کند و نیروهای نظامی SDF را در ارتش جدید ادغام نماید. با توجه به نزدیکی دمشق با آنکارا، آن‌ها در وضعیتی متضاد قرار دارند: اگر امتیازات زیادی به کردها بدهند، با واکنش ترکیه مواجه می‌شوند و اگر بیش از حد به خواسته‌های ترکیه تن دهند، امکان سازش با نیروهای کرد سوری کاهش می‌یابد.

در این میان، نقش اوجالان می‌تواند کلیدی باشد. چنانچه اردوغان دست به اصلاحات واقعی و دموکراتیک بزند، اوجالان شاید بتواند بر رهبری SDF فشار وارد کند تا در مذاکرات با دمشق انعطاف نشان دهند. با این حال، واکنش اولیه‌ی مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF، نشان داد که او بیانیه‌ی اوجالان را مربوط به پ.ک.ک و نه به کردستان سوریه دانسته است.

نتیجه‌گیری: امیدی مشروط به اراده‌ی سیاسی

در مجموع، هرگونه امیدواری نسبت به آینده‌ی مسئله‌ی کردها در ترکیه، وابسته به مجموعه‌ای پیچیده از عوامل داخلی و منطقه‌ای است. اگرچه بیانیه‌ی اوجالان گامی مهم به‌نظر می‌رسد، اما تحقق آن منوط به اقدامات عملی، تغییرات اساسی در سیاست سرکوب‌گرایانه‌ی دولت، و فراهم شدن زمینه‌ی گفتگوهای جدی و تضمین‌دار با همه‌ی بازیگران ذی‌نفع است. مسئله‌ی کردها در ترکیه، به‌دلیل ماهیت فراملی خود، تنها از راه مصالحه‌ای همه‌جانبه، قابل حل خواهد بود.

منبع: مؤسسه روابط بین‌الملل و استراتژیک فرانسه

نویسنده: دیدیه بیون