به گزارش کردپرس، نشریه Mancunian matters  انگلیس گزارش داد وزارت کشور انگلیس طی یک ماه گذشته کمپین رسانه ای تازه‌ای را با هدف بازداشتن مردم اقلیم کردستان عراق از مهاجرت به بریتانیا راه‌اندازی کرده است. بنا بر اطلاعات منتشرشده، هزینه این کارزار تا کنون نزدیک به ۶۰ هزار پوند بوده است.

این کمپین که در ادامه اقدامات مشابه پیشین در کشورهای ویتنام و آلبانی به اجرا درآمده، بخشی از تلاش‌های دولت بریتانیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به کشور محسوب می‌شود.

پاسخ وزارت کشور انگلیس به یک درخواست قانونی در چارچوب «قانون آزادی گردش اطلاعات» نشان می‌دهد که مجموع هزینه کمپین تا امروز ۵۹۸۵۹۷۲ پوند بوده است. ۲۶۵۷۰ پوند از این مبلغ صرف تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی شده است؛ این تبلیغات در پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک منتشر شده و شامل ویدیوهایی است که افراد در آن درباره خطرات سفر و تجربه‌های تلخ، از جمله کار اجباری و عبور خطرناک از کانال مانش صحبت می‌کنند.

۱۲۳۳۷ پوند دیگر برای تبلیغات نمایشی دیجیتال هزینه شده و ۲۱ هزار پوند باقی‌مانده نیز به تحقیق، تولید و توسعه این کمپین اختصاص یافته است.

هدف مقابله با اطلاعات نادرست قاچاقچیان

دولت بریتانیا اعلام کرده است که هدف این کمپین مقابله با افسانه‌سازی‌ها و اطلاعات نادرستی که قاچاقچیان منتشر می‌کنند و همچنین بازداشتن کردها از سفر خطرناک به بریتانیا از مسیر اروپا است.

اجرای این کارزار پس از توافقی سه‌جانبه میان بریتانیا، عراق و اقلیم کردستان انجام گرفته که هدف آن مقابله با قاچاق انسان و انتشار اطلاعات صحیح در مبدا مهاجرت است. این توافق پس از سفر یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، به بغداد و اربیل در نوامبر سال گذشته حاصل شد.

کوپر در آن زمان گفته بود: «این توافق به ما کمک می‌کند تا با تجارت شوم جان انسان‌ها مقابله کنیم و پیام روشنی به باندهای قاچاق انسان بفرستیم که ما در سراسر جهان با آنان برخورد خواهیم کرد.»

تردید کارشناسان درباره اثربخشی کمپین

با این حال، کارشناسان و مهاجران نسبت به اثربخشی این کمپین ابراز تردید کرده‌اند.
رنوار نجم، روزنامه‌نگار و پژوهشگر عراقی-کرد ساکن لندن و کارشناس در امور اقلیم کردستان، با انتقاد از این اقدام گفت: «این‌گونه تبلیغات دیجیتالی احتمالاً تأثیر واقعی و قابل توجهی نخواهند داشت. تقریباً همه مهاجران کرد از خطرات سفر آگاهند و بسیاری از آن‌ها تجربه شخصی یا آشنای نزدیک از سختی‌ها یا مرگ در مسیر دارند. این تبلیغات چیز جدیدی به آن‌ها نمی‌گوید.»

او تأکید کرد که دلیل مهاجرت گسترده مردم اقلیم کردستان بی‌ثباتی اقتصادی و ناامیدی سیاسی است.

آمار مهاجران کرد و روایت دو پناهجو

بر اساس آمار منتشرشده توسط دفتر امور داخلی، در سال ۲۰۲۴، در مجموع ۱۲۷۶۳ نفر از کشورهای عراق، سوریه، ایران و ترکیه از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند. اگرچه داده‌های دقیق درباره قومیت افراد در دسترس نیست، اما احتمال می‌رود بخش قابل‌توجهی از این مهاجران کرد بوده باشند. همچنین، برخی از کردهای عراقی ممکن است به دلایل امنیتی یا برای تقویت پرونده پناهندگی، خود را سوری یا ایرانی معرفی کنند.

دو پناهجوی کرد ساکن بریتانیا که سال گذشته از طریق قایق‌های کوچک وارد کشور شدند، نیز به بی‌اثر بودن این تبلیغات اشاره کرده‌اند.

هما، ۲۲ ساله، که نام خانوادگی خود را اعلام نکرده، گفت: «این اقدامات فایده‌ای ندارد. اگر دولت واقعاً می‌خواهد جلوی مهاجرت را بگیرد، باید به روش‌های جدی‌تر و اساسی‌تر متوسل شود. مردم از خطرات راه آگاه هستند، ولی همچنان راهی می‌شوند، چون چاره‌ای ندارند.»

ریباز، ۲۶ ساله، پناهجوی دیگر نیز اظهار داشت: «دولت حق دارد تلاش کند از مبدا مهاجرت جلو بگیرد، اما این تبلیغات به ریشه مشکلات نمی‌پردازد. نبود فرصت شغلی و بی‌ثباتی سیاسی عامل اصلی مهاجرت است. پیش‌تر هم گفتند پناهجویان را به رواندا می‌فرستند، یا اینکه شهروندی نمی‌گیرند، اما مردم باز هم می‌آیند. تا وقتی به دلایل اصلی رسیدگی نشود، مهاجرت ادامه خواهد داشت.»

همچنین وبسایت بخش انگلیسی بی بی سی در این باره گزارش داد انتقال هر پناهجو به کشور ثالث ممکن است ۶۳ هزار پوند بیشتر از نگهداری در بریتانیا هزینه داشته باشد

بر اساس ارزیابی اقتصادی منتشرشده از سوی دولت بریتانیا، انتقال هر مهاجر به یک کشور «ایمن» مانند رواندا، ممکن است ۶۳ هزار پوند بیشتر از نگهداری وی در خاک بریتانیا هزینه داشته باشد.

این ارزیابی که در چارچوب لایحه جدید مهاجرت غیرقانونی (Illegal Migration Bill) انجام شده و در حال بررسی در پارلمان است، هزینه انتقال هر فرد به کشور ثالث را حدود ۱۶۹ هزار پوند برآورد کرده است.

در مقابل، دولت تخمین زده است که هزینه حمایت‌های اسکان برای هر فرد در صورت باقی‌ماندن در بریتانیا حدود ۱۰۶ هزار پوند خواهد بود. به‌این‌ترتیب، با اجرای سیاست انتقال، این هزینه قابل اجتناب خواهد بود.

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است که این سیاست، افزون بر جنبه مالی، تأثیر بازدارنده‌ای نیز خواهد داشت و می‌تواند مانع ورود مهاجران غیرقانونی به کشور شود.

با این حال، در متن ارزیابی تأکید شده است که در صورت منصرف‌شدن فرد از ورود غیرقانونی به بریتانیا، هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌شود.
اما در عین حال، دولت اعتراف کرده که میزان تأثیر بازدارنده این سیاست «نامشخص» است، چرا که این لایحه «نوظهور و بدون سابقه اجرایی» محسوب می‌شود.

ارزیابی اقتصادی دولت همچنین می‌افزاید که سودآوری یا صرفه‌جویی‌های ناشی از این سیاست به شدت نامطمئن است.
با این حال، رقمی تخمینی بین ۱۰۶ هزار تا ۱۶۵ هزار پوند برای هر فرد به عنوان صرفه‌جویی احتمالی در نظر گرفته شده است. رقم بالاتر در صورت افزایش احتمالی هزینه‌های مسکن در آینده ممکن است.

این گزارش در حالی منتشر شده که اجرای طرح انتقال مهاجران به رواندا با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی همراه بوده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را غیراخلاقی و ناکارآمد می‌دانند.