به گزارش کردپرس، در دنیایی که از نظر ژئوپولیتیکی با آشوب مواجه است، ترکیه این فرصت را دارد که به نارضایتی‌های تاریخی کردها پاسخ داده و وحدت ملی را تقویت کند. اعطای خودمدیریتی به مناطق کردنشین می‌تواند در چارچوبی مشابه با یادداشت تفاهم ۲۰ ماده‌ای صورت گیرد که بر اساس آن بورنئوی شمالی (که امروز صَباه نام دارد) به فدراسیون مالزی پیوست.
حاکمیت متمرکز ترکیه به‌طور سنتی مانع از ابراز وجود فرهنگی و سیاسی کردها شده و همین امر به درگیری با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) دامن زده است؛ درگیری‌هایی که از سال ۱۹۸۴ تا کنون بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته‌اند. درخواست‌های اخیر رهبر زندانی پ.ک.ک، عبدالله اوجالان، برای گفت‌وگوی صلح‌آمیز، فرصتی حیاتی برای پیگیری خودمدیریتی ساختارمند فراهم کرده است.
اجرای یک چارچوب خودمدیریتی می‌تواند مزایای راهبردی قابل‌توجهی برای ترکیه به همراه داشته باشد:
تقویت ثبات و امنیت داخلی: به رسمیت شناختن هویت کردی از طریق اعطای حاکمیت محلی می‌تواند درگیری‌های داخلی را کاهش داده، منجر به صرفه‌جویی گسترده در هزینه‌های نظامی شود و منابع را به سمت اولویت‌های کلان ملی سوق دهد.
رونق اقتصادی و توسعه محلی: توانمندسازی مناطق کردنشین برای مدیریت سیاست‌های مالی، منابع طبیعی و پروژه‌های زیربنایی می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود. راهبردهای منطقه‌ای متناسب می‌توانند شکاف‌های تاریخی را کاهش داده و توسعه‌ای فراگیر ایجاد کنند، مشابه با تجربه موفق مدیریت منابع در صَباه.
ارتقای کارآمدی حکمرانی: کنترل محلی در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها باعث می‌شود سیاست‌ها با نیازهای منطقه‌ای همخوانی بیشتری داشته باشند. تمرکززدایی، پاسخ‌گویی دولت را افزایش داده، کیفیت خدمات عمومی را بهبود می‌بخشد و مشارکت دموکراتیک را تقویت می‌کند.
ادغام فرهنگی و انسجام ملی: حمایت از میراث زبانی و فرهنگی کردها، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و احساس طردشدگی را کاهش می‌دهد. پذیرفتن و ترویج سنت‌ها و زبان‌های کردی می‌تواند احترام به تنوع فرهنگی، وحدت ملی را تقویت کند.
ارتقای اعتبار بین‌المللی و نفوذ دیپلماتیک: اصلاحات پیش‌دستانه در حوزه حقوق اقلیت‌ها می‌تواند تصویر بین‌المللی ترکیه را بهبود بخشیده، کشور را به‌عنوان نمونه‌ای از حکمرانی مدرن و فراگیر معرفی کند. این اعتبار می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده و روابط دیپلماتیک را تقویت کند.
صرفه‌جویی در هزینه‌های امنیتی و حل منازعات: کاهش عملیات‌های نظامی و ضدشورشی نه‌تنها از تلفات انسانی می‌کاهد، بلکه بار اقتصادی ناشی از درگیری‌های طولانی‌مدت داخلی را به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
اعطای خودمدیریتی به مناطق کردنشین می‌تواند راه را برای ایجاد کشوری باثبات‌تر، مرفه‌تر و یکپارچه‌تر باز کند. برای ایجاد یک منطقه خودگردان مؤثر کرد، ضروری است که شورای محلی و ساختار اجرایی به‌طور دموکراتیک انتخاب شوند تا نمایندگی مؤثر و حکمرانی کارآمدی داشته باشند.
اعطای اختیارات مالیاتی محلی و کنترل بر مدیریت منابع طبیعی می‌تواند مشوق توسعه پایدار منطقه‌ای باشد. خودمدیرتی فرهنگی و اجتماعی نیز باید با نهادینه کردن آموزش زبان کردی، حمایت از نهادهای فرهنگی و حفاظت از میراث فرهنگی تقویت شود تا هویت فرهنگی مستحکم و انسجام اجتماعی را تضمین کند.
علاوه بر این، باید اختیارات حکمرانی منطقه‌ای به‌روشنی در قانون اساسی تعریف شوند تا پایداری بلندمدت و شفافیت حقوقی تضمین گردد.
در نهایت، ایجاد سازوکارهای هماهنگی داخلی برای همکاری مؤثر و حل اختلافات میان نهادهای ملی و منطقه‌ای ضروری است؛ سازوکاری که به درک متقابل و همکاری منجر شود.
مجموعه این عناصر می‌تواند چارچوبی نیرومند برای خودمختاری کردها فراهم آورد که همزمان حکمرانی، توسعه و حفظ فرهنگ را تقویت کند.
تلاش‌های تاریخی
از زمان تأسیس جمهوری ترکیه، دولت‌های پیاپی سیاستی را دنبال کرده‌اند که هدف آن ایجاد هویت ملی واحد بود؛ سیاستی که در عمل به سرکوب نمودهای فرهنگی، زبانی و سیاسی کردها منجر شد. این رویکرد موجب نارضایتی عمیق در میان جمعیت کرد شد و در بلندمدت به بی‌ثباتی انجامید.
ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، در پاسخ به شورش‌ها و ظهور حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، عملیات‌های گسترده ضدشورشی نظامی به راه انداخت. هرچند این اقدامات به‌طور موقت مانع از ادامه درگیری‌ها شد، اما همچنین موجب طرد و بیگانگی گسترده در میان کردها گردید. این تجربه نشان داد که راهبردی صرفاً امنیت‌محور، بدون توجه به ریشه‌های سیاسی و فرهنگی نارضایتی، ناکارآمد و حتی تشدیدکننده بحران است.
ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰، در چارچوب اصلاحاتی که برای پیوستن به اتحادیه اروپا انجام شد، محدودیت‌های مربوط به زبان و فرهنگ کردی را تا حدی کاهش داد. این دوره شاهد گشایش‌های تدریجی مانند پخش برنامه‌های تلویزیونی کردی، انتشار کتاب به زبان کردی و برگزاری دوره‌های آموزشی زبان کردی بود.
با وجود آنکه این امتیازهای فرهنگی موجب بهبود نسبی فضا شد، تجربه ثابت کرد که اصلاحات نمادین بدون اقدامات قانونی، اقتصادی و سیاسی مؤثر کافی نیستند.
مهم‌ترین تلاش برای حل مسئله کردها در دوره ۲۰۱۵–۲۰۱۳ با فرآیندی موسوم به فرآیند حل‌وفصل صورت گرفت. این ابتکار قصد داشت با اعطای حقوق فرهنگی گسترده‌تر، افزایش مشارکت سیاسی کردها و کاهش درگیری‌های مسلحانه از طریق مذاکرات جامع، بحران را حل کند.
در این چارچوب، دولت ترکیه امتیازاتی مانند تغییرات قانونی و درنظر گرفتن دغدغه‌های کردها در سیاست‌گذاری عمومی را ارائه کرد.
با این حال، این فرآیند به دلیل قطبی‌شدن فضای سیاسی، مخالفت تندروها در هر دو سو و فقدان تضمین‌های نهادی روشن، در نهایت شکست خورد. این تجربه نشان داد که موفقیت در فرآیند صلح نیازمند اراده سیاسی قوی، مشارکت همه‌جانبه بازیگران ذی‌نفع، و چارچوب‌های قانونی الزام‌آور برای تداوم اصلاحات در دولت‌های آینده است.
درس‌های کلیدی
تلاش‌های پیشین برای حل مسئله کردها ثابت کرده‌اند که اصلاحات تدریجی هرچند مفیدند، اما بدون تغییرات ساختاری در نظام قدرت متمرکز کافی نیستند. برای رسیدن به راه‌حلی پایدار، اصلاحات باید شامل مدیریت محلی اقتصادی، توانمندسازی سیاسی و تضمین‌های قانونی روشن باشند.
اقدامات موقتی که فاقد حمایت قانونی پایدار هستند، به‌آسانی قابل بازگشت‌اند. از این‌رو، اصلاحات باید در قالب اصلاحات قانون اساسی یا چارچوب‌های حقوقی دائمی تدوین شوند تا اختیارات و وظایف نهادهای خودگردان کردی به‌وضوح تعریف شود.
پیشرفت پایدار همچنین مستلزم مشارکت گسترده بازیگران مختلف است؛ از جمله جامعه مدنی محلی، رهبران سیاسی کرد و نهادهای ملی. شکست‌های قبلی نشان داد که عدم انسجام در سیاست‌ها، به‌ویژه در اثر تغییرات سیاسی، عامل مهم ناکامی بوده است. بنابراین، اجماع میان احزاب مختلف و تعهد درازمدت الزامی است.
همچنین، اگرچه رسیدگی به مطالبات فرهنگی اهمیت دارد، باید با مشوق‌های اقتصادی و مشارکت سیاسی همراه باشد؛ تجربه ثابت کرده است که دادن امتیازهای فرهنگی در غیاب توسعه اقتصادی و تقویت نهادی، اثربخشی لازم را ندارند.
نقش میانجی‌های ثالث بین‌المللی را نیز نباید دست‌کم گرفت. در گذشته، بن‌بست‌ها نشان دادند که وجود واسطه‌های بی‌طرف برای پیشبرد مذاکرات و حفظ روند صلح ضروری است. مشارکت بازیگران بین‌المللی معتبر می‌تواند شکاف‌ها را پر کرده و مسیر رسیدن به توافق‌های پایدار را هموار کند.
در نهایت، ایجاد سازوکارهای روشن برای حل اختلافات، حیاتی است. بسیاری از تلاش‌های پیشین به دلیل فقدان چنین سازوکارهایی ناکام ماندند. تشکیل شوراهای میان‌دولتی یا نهادهای داوری می‌تواند اختلافات را در زمان مناسب و به شیوه‌ای مؤثر حل‌وفصل کند.
میانجی‌گرهای بین‌المللی
میانجی‌گرهای مورد اعتماد بین‌المللی نظیر نروژ، سوئیس و عمان؛ به‌ویژه با توجه به سابقه موفق آن‌ها در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توانند نقش حیاتی در هدایت ترکیه در مسیر گذار به احقاق حقوق کردها ایفا کنند.
نروژ به‌واسطه سابقه برجسته‌اش در میانجی‌گری های بی‌طرفانه در منازعات پیچیده، می‌تواند نظارت اساسی بر روند گفت‌وگوها داشته و گفت‌وگویی مبتنی بر احترام متقابل و سازش را تسهیل کند. تلاش‌های صلح‌طلبانه نروژ به‌طور چشم‌گیری در دوره پس از جنگ سرد گسترش یافت.
نروژ در دهه ۱۹۹۰، به‌واسطه ایفای نقش در حل منازعات مسلحانه در خاورمیانه، آمریکای مرکزی و آفریقا، مورد توجه جهانی قرار گرفت. توافق‌نامه اسلو ۱۹۹۳ در خصوص درگیری فلسطین و اسرائیل، مهم‌ترین مداخله نروژ در این زمینه بود، هرچند که نتوانست به‌طور کامل بی‌عدالتی‌های دیرینه را رفع کند.
در مقابل، مشارکت نروژ در پایان دادن به جنگ‌های داخلی در مالی در سال۱۹۹۵ و گواتمالا در۱۹۹۶ به‌عنوان نمونه‌های موفق شناخته می‌شود. در دهه ۲۰۱۰ نیز نروژ نقش کلیدی در تسهیل مذاکرات صلح میان دولت کلمبیا و چریک‌های فارک ایفا کرد؛ مذاکراتی که با ماه‌ها دیپلماسی پنهان در اسلو آغاز شد. این کشور از سال ۱۹۹۹ درگیر تلاش برای صلح در کلمبیا بود و نشان داد که متعهد به حل منازعات جهانی است.
در سوی دیگر، سوئیس با سابقه بی‌طرفی و دیپلماسی حرفه‌ای‌اش، بستری بی طرفانه و مناسب برای مذاکرات حساس فراهم می‌کند. درحالی‌که دیپلمات‌های سوئیسی در بسیاری از فرآیندهای میانجی‌گری فعال بوده‌اند، باید نقش آن‌ها در ایجاد صلح را با واقع‌بینی ارزیابی کرد.
پایان جنگ سرد، زمینه را برای ظهور نهادهای چندجانبه در حل‌وفصل منازعات فراهم کرد. سوئیس در دهه ۱۹۹۰ درگیر روابط پیچیده با اتحادیه اروپا و همچنین بازنگری انتقادی نسبت به نقشش در جنگ جهانی دوم شد که منجر به تغییر مسیر سیاست خارجی این کشور شد.
برن در این دوره تلاش کرد نفوذ دیپلماتیک خود را از طریق همکاری چندجانبه افزایش دهد؛ موفقیت‌هایی نظیر توافق آتش‌بس ۲۰۰۲ در کوه‌های نوبا در سودان و پروتکل زوریخ ۲۰۰۹ میان ترکیه و ارمنستان حاصل همین رویکرد بود، گرچه دومی در عمل تأثیر محدودی داشت.
سایر ابتکارات سوئیس در حل منازعات در کشورهایی مانند نپال، بوروندی، کلمبیا و قبرس با نتایج متفاوتی همراه بود. تلاش‌های این کشور در زمینه منازعات فلسطین-اسرائیل نیز گاه با واکنش‌های منفی از سوی اسرائیل مواجه شد. با این حال، در سال ۲۰۱۹، سوئیس توانست توافق صلحی میان دولت موزامبیک و شورشیان آن کشور رقم بزند که نشانه‌ای از تداوم تعهد این کشور به میانجی‌گری مؤثر است.
در غرب آسیا، عمان به دلیل روش‌های دیپلماتیک محتاطانه و مؤثرش، به‌ویژه در مسائل خاورمیانه شناخته می‌شود. این کشور می‌تواند به‌خوبی با حساسیت‌های منطقه‌ای و فرهنگی در روابط کردها و دولت ترکیه برخورد کند.
توافق عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و ایران در مارس ۲۰۲۳ نقطه عطفی در دیپلماسی خاورمیانه بود. هرچند چین به‌خاطر میزبانی این مصالحه اعتبار زیادی کسب کرد اما پایه‌های این توافق پیش‌تر توسط عراق و عمان طی دو سال مذاکره فراهم شده بود.
میانجی‌های عمانی و عراقی دریافتند که این توافق با حمایت یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی پایدارتر خواهد بود، از این‌رو از چین درخواست کردند مراسم امضای توافق در پکن برگزار شود. نکته قابل‌توجه آن است که با وجود درگیری‌ها در غزه و لبنان پس از آن، پیشرفت در کاهش تنش‌ها میان ریاض و تهران حفظ شده و به امیدواری برای آینده دامن زده است.
نمونه‌های بین‌المللی از خودمدیریتی های موفق فروملی
نمونه‌های موفق ایجاد ساختار خودمدیرتی در سطح مناطق فروملی می‌توانند الگوهای مؤثری برای ترکیه در مسیر ایجاد یک مدل خودمدیرتی کردی ارائه دهند:
- کبک (کانادا): این منطقه نمونه‌ای بارز از حفظ اصالت فرهنگی در چارچوب یک ساختار فدرال است؛ جایی که هویت محلی قدرتمند در کنار یکپارچگی ملی حفظ شده است. توافق کبک–کانادا نشان‌دهنده توازن میان حقوق فرهنگی و انسجام ملی است.
- کاتالونیا و سرزمین باسک (اسپانیا): این دو منطقه خودگردان، با رویکردهای متفاوت‌شان، نشان می‌دهند که خودمدیریتی گسترده، به‌ویژه در امور مالی و فرهنگی، می‌تواند در دل یک نظام یکپارچه جای گیرد، هرچند تنش‌هایی همچنان وجود دارد.
- اسکاتلند (بریتانیا) و جزایر آلاند (فنلاند): مورد واگذاری اختیارات در بریتانیا و جزایر آلاند در فنلاند، نمونه‌هایی از مدیریت مؤثر قدرت‌های تفویض‌شده از سوی دولت مرکزی هستند؛ به‌گونه‌ای که مرزهای اختیارات به‌وضوح تعیین شده و از بروز تعارضات جلوگیری شده است.
این نمونه‌ها و تجربیات میانجی‌های بین‌المللی می‌توانند در ارائه بینش و حمایت به ترکیه، در مسیر این گذار حساس، نقش‌آفرین باشند.
پیشنهاد آتی برای خودمدیریتی کردی در ترکیه باید از تجربه های تاریخی بهره‌مند شده و اصلاحاتی فراگیر را اجرا کند که فراتر از تدابیر نمادین باشد. این بسته اصلاحی باید شامل تمرکززدایی مالی، توانمندسازی سیاسی و حمایت فرهنگی قوی باشد و اختیارات واقعی به نهادهای محلی – اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه – واگذار شود و همگی در قالب اصلاحات قانون اساسی صورت بگیرد.
برای تضمین تعهد درازمدت، روندهای سیاسی باید از نوسانات کوتاه‌مدت قدرت محفوظ بمانند. این امر با نهادینه‌سازی اصلاحات در قالب‌های حقوقی دائمی و ایجاد نهادهای ناظر مستقل قابل تحقق است. همچنین، میانجی‌گری فراگیر با مشارکت بازیگران بی‌طرف بین‌المللی می‌تواند نقش اساسی در تضمین احترام به تعهدات و جلوگیری از عقب‌گردهای یک‌جانبه ایفا کند.
در نهایت، تهیه یک نقشه‌راه برای گذار تدریجی بسیار حیاتی است. رویکردی مرحله‌ای، که با رفراندوم‌ها یا ارزیابی‌های دوره‌ای همراه باشد، امکان تطبیق سیاست‌ها با واقعیت‌های اجتماعی-سیاسی را فراهم کرده و مسیر پایداری برای تحقق خودمختاری کردی ایجاد می‌کند.
نتیجه‌گیری
یک ساختار بهینه برای ایجاد منطقه خودگردان کردی، باید شامل نهادهایی انتخابی و دموکراتیک باشد؛ از جمله یک نهاد قانون‌گذاری، مدیریت اجرایی پاسخ‌گو و دستگاه قضایی مستقل تا مردم محلی نقش واقعی در حکمرانی ایفا کنند.
خودگردانی مالی و فرهنگی محلی باید با قدرت‌های مشخص و محفوظ ملی توازن یابد تا انسجام کشور حفظ شود. همچنین، وجود سازوکارهای میان‌دولتی نهادینه‌شده برای گفت‌وگوهای مستمر، حل اختلافات و مدیریت منابع مشترک، ضروری است.
نمونه‌های بین‌المللی مانند کبک، کاتالونیا، سرزمین باسک و اسکاتلند نشان می‌دهند که هیچ مدلی کامل نیست، اما ترکیبی از مؤلفه‌های موفق – نظیر حمایت فرهنگی کبک و ترتیبات فدرالی – می‌تواند الگویی متناسب با واقعیت‌های ترکیه و خواسته‌های کردها ارائه دهد.
این رویکرد نه‌تنها می‌تواند به کاهش درگیری‌های تاریخی کمک کند، بلکه به منطقه کردنشین ترکیه این امکان را می‌دهد که در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشارکتی مؤثر در توسعه کل کشور داشته باشد؛ و زمینه‌ساز ایجاد جامعه‌ای فراگیرتر و هماهنگ‌تر شود.
اتخاذ یک مدل خودگردانی دقیق و مدون، با الهام از نمونه‌های بین‌المللی موفق، می‌تواند قدرت منطقه کردنشین را در چارچوب تمامیت ارضی ترکیه تقویت کند.
نقش میانجی‌هایی مجرب از کشورهایی بی‌طرف – به‌ویژه عمان – در پیشبرد مذاکرات سازنده می‌تواند گامی مهم در جهت ثبات داخلی، توسعه اقتصادی و بهبود جایگاه جهانی ترکیه در دوران ناآرام ژئوپلیتیکی کنونی باشد.
منبع: مدرن دموکراسی
نظر شما