به گزارش خبرگزاری کردپرس، در طول سال‌های اخیر، سازوکارهایی مانند حق عائله‌مندی، که تنها به مردان تعلق می‌گیرد، سبب شده شکاف حقوقی بین زنان و مردان شاغل هر روز عمیق‌تر شود.
این در حالی‌ست که زنان، با ساعات کاری برابر، مسئولیت‌های مشابه، و تعهدی هم‌سطح – و گاه فراتر از همکاران مرد خود – وظایف سازمانی را به انجام می‌رسانند.
پرسش اینجاست: چگونه می‌توان از عدالت سخن گفت، وقتی نظام پرداخت، بدون توجه به میزان کار و کیفیت عملکرد، صرفاً بر اساس جنسیت تفاوت قائل می‌شود؟ اگر جنسیت در تقسیم مسئولیت‌ها دخیل نیست، چرا در پرداخت‌ها باید این‌چنین تعیین‌کننده باشد؟
واقعیت این است که عدالت، چیزی فراتر از مساوات است. عدالت یعنی هرکس به اندازه شایستگی و تلاش خود سهم ببرد، نه اینکه به‌واسطه جنسیت، از حقوق مسلم خود محروم شود.
آنچه امروز در نظام اداری کشور در حال رخ دادن است، فاصله‌ای معنادار با این مفهوم بنیادین دارد.
زنان این سرزمین، خواهان ترحم و امتیاز مضاعف نیستند، بلکه خواستار رعایت یک اصل بدیهی‌اند: پرداخت برابر، برای کار برابر.
مطالبه‌ای که حقوقی و انسانی‌ست و رعایت آن شرط ضروری سلامت نظام اداری و حفظ انگیزه نیروی انسانی محسوب می‌شود.
دولت و نمایندگان مجلس، در قبال این وضعیت مسئول‌اند و باید نگاه اصلاحی به ساختارهای ناعادلانه در پرداخت‌ها، از مرحله شعار عبور کند و به عمل نزدیک شود.
وجود تبعیض ساختاری در پرداخت‌ها، حضور حداقلی زنان در سطوح مدیریتی، و سهم اندک آنان از تصمیم‌سازی‌ها، همه نشان از الگویی ناکارآمد دارد که نیازمند بازنگری فوری‌ست.
اجرای عدالت، تنها در آیین‌نامه‌ها و سخنرانی‌ها محقق نمی‌شود. عدالت، زمانی معنا پیدا می‌کند که زن و مرد، صرف‌نظر از جنسیت، به‌واسطه شایستگی، فرصت برابر برای رشد و برخورداری از حقوق قانونی خود داشته باشند.
دولتمردان و نمایندگان مجلس؛ اگر به عدالت باور دارید، این ساختار ناعادلانه را اصلاح کنید. عدالت، در سخنرانی‌ها محقق نمی‌شود؛ باید در قانون و عمل، فرصت‌ها و پرداخت‌ها بر پایه شایستگی و کار یکسان باشد، نه جنسیت.
نظر شما