کرد پرس - به گفته عمده ناظران سیاسی و کارشناسان امر نحوه عملکرد این شوراها در اکثر نقاط کشور خصوصا در شهرهای کوچکتر به گونه ای بوده که عکس این نتیجه حاصل و خود شورا به نوعی تبدیل به نهادی «اعتمادزدا» شده است. البته این گزاره نافی عملکرد برخی از منتخبان شوراها در دوره های مختلف به صورت تک نیست اما در کلیت آنچه امروز شکل گرفته اینگونه دیدگاهی است.

وقتی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۸ برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی تشکیل شدند، بسیاری این نهاد را یکی از جلوه‌های عملی مردم‌سالاری دینی در سطح محلی دانستند. شوراها، نهادی برآمده از رای مستقیم مردم، قرار بود به عنوان بازوی نظارتی و اجرایی مردم، فاصله میان مدیران شهری و مردم را کم کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به سطح محلی و مبتنی بر نیازهای واقعی برسانند.

اما امروز و پس از گذشت بیش از دو دهه، بسیاری از شهروندان، فعالان اجتماعی و حتی مسئولان سابق، عملکرد این شوراها را مورد تردید قرار داده‌اند. اتهاماتی مانند فساد، ناکارآمدی، معامله‌گری در انتخاب شهرداران و نفوذ منافع جناحی، جای آن امید اولیه را طوری گرفته است که همانطور که اشاره شد از آن به عنوان یک «نهاد اعتمادزدا» نام می برند.

ساختار شوراها؛ در تئوری دقیق در اجرا مبهم

بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی، شوراهای اسلامی وظیفه «پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی در محدوده شهرها و روستاها» را بر عهده دارند. قوانین تکمیلی نیز اختیار انتخاب شهردار، نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجه، تعیین تعرفه‌ها و دفاع از حقوق شهروندان را به شوراها واگذار کرده است.

اما این اختیارات گسترده، در غیاب مکانیزم‌های نظارتی مؤثر، بعضاً به بستری برای سوءاستفاده، خودکامگی محلی و بی‌ثباتی مدیریت شهری بدل شده است. در بسیاری از شهرها، تغییرات مکرر شهرداران ناشی از اختلافات شخصی در شوراها بوده نه ملاحظات تخصصی یا مدیریتی. انحلال شوراهای اسلامی در بسیاری از شهرها؛ دستگیری اعضای شورا در برخی شهرهای دیگر، بی شهردار ماندن برخی شهرهای دیگر به مدت های طولانی نمونه های  از ناکارآمدی این نهاد است.

بررسی گزارش‌های رسمی، رسانه‌ای و اظهارات شهروندان در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که عملکرد شوراها در مناطق مختلف کشور بسیار غیرهمسان و در برخی موارد، بحران‌زا بوده است. نمونه‌هایی از این آسیب‌ها را می توان فساد در انتخاب شهردار عنون کرد به طوری که در برخی شوراها، اتهامات خرید و فروش رأی، انتصاب‌های سفارشی و زدوبندهای سیاسی در روند انتخاب شهردار گزارش شده است.

تضاد منافع یکی دیگر مشکلات کانونی در فعالیت شوراها بوده به طوری که  اعضایی که خود یا وابستگانشان در پروژه‌های شهری ذی‌نفع‌اند، در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش دارند.

نبود صلاحیت فنی هم به عنوان یکی دیگر از آسیب ها از سوی صاحبنظران مطرح شده است  بسیاری از اعضای شوراها بدون دانش فنی، حقوقی یا مدیریتی وارد شورا شده‌اند و همین موضوع باعث بروز تصمیم‌های غیرکارشناسی در حوزه‌هایی مانند بودجه، معماری شهری، انتخاب شهردار و... شده است.

سیاسی‌کاری و بازی گروهی  هم در برخی از این شوراها به جای کار جمعی و محلی، نشسته است و  شوراها گاهی به صحنه درگیری جناحی، سیاسی یا قومی تبدیل شده‌اند.

در برخی شهرهای کوچک، شهردار تنها به‌عنوان یک چهره موقتی منصوب شده و طی یک دوره ۴ ساله، چند بار تغییر کرده است؛ هر بار به دلیل اختلافات داخلی شورا یا فشارهای بیرونی این اتفاق رخ داده است.

شورا در آیینه رسانه ها

تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های مردمی و نظرسنجی‌های داخلی نشان می‌دهد که اعتماد عمومی به شوراها در بسیاری از نقاط کشور کاهش چشم‌گیری داشته است. در برخی شهرها، مردم عملاً انتخابات شوراها را جدی نمی‌گیرند و مشارکت پایین است.رسانه‌ها بارها از تخلفات مالی یا انتصابات غیرقانونی شوراها گزارش داده‌اند. طنزهای فضای مجازی درباره «شوراها و روابط پشت‌پرده» نشان‌دهنده نارضایتی عمومی است.

در کشورهای موفق، نهادهای مشابه شورا با ساختارهایی شفاف، حرفه‌ای و قانون‌مند فعالیت می‌کنند. از جمله ویژگی‌های کلیدی آن‌ها، شرط داشتن مدارک تخصصی برای نامزدی، جلسات عمومی با دسترسی آزاد رسانه‌ها، گزارش‌گیری مستمر از عملکرد مالی و اجرایی، نظام پاسخگویی دقیق در برابر مردم و نهادهای نظارتی را می توان مثال زد نکاتی که شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران از آن بی بهره بوده و یا در حالتی بدتر عکس آن را عمل کرده اند در حالی که شوراها می توانستند با بهره‌گیری از این مدل‌ها، جایگاه خود را بازسازی کنند.

راهکارهایی برای احیای شوراها

بر کسی پوشیده نیست که نهاد شوراهای اسلامی شهر و ورستا در ایران نیازمند بازسازی است و ادامه روند فعلی هزینه گزاف به کشور تحمل می کند.  اصلاح قوانین انتخاباتی شوراها؛ بالا بردن سطح تحصیلات و تخصص‌های مورد نیاز برای نامزدها، ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی و آرای شوراها؛ مانند انتشار عمومی جلسات و گزارش‌ها،  تقویت نهادهای نظارتی خارج از شورا؛ مانند سازمان بازرسی و رسانه‌های آزاد، آموزش مستمر اعضای شورا در حوزه مدیریت شهری، بودجه‌ریزی و حقوق شهروندی و افزایش مشارکت نخبگان و فعالان محلی در انتخابات شوراها و مطالبه‌گری مدنی را می توان راهکارهایی به حساب آورد که می تواند این نهاد را بازسازی کند.

نهاد شورا می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی مردم‌سالاری در ایران باشد؛ اما تنها در صورتی که اصلاحات ساختاری و فرهنگی صورت گیرد. بدون شفافیت، بدون تخصص و بدون نظارت، شوراها نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند، بلکه به بخشی از مشکل مدیریت شهری تبدیل می‌شوند. ۹ اردیبهشت، فرصت مناسبی است تا بازنگری‌ای جدی در ساختار و عملکرد این نهاد صورت گیرد؛ پیش از آن‌که مردم به کلی از آن ناامید شوند.