به گزارش کردپرس، با گذشت شش ماه از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، اختلافات سیاسی میان دو حزب اصلی این منطقه یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) همچنان مانع تشکیل دولت جدید شده است. گفت‌وگوهای اخیر میان این دو حزب نیز، که روز دوشنبه در منطقه تفریحی دوکان در استان سلیمانیه برگزار شد، به بن‌بست انجامید.
به گفته منابع آگاه، دیدار میان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، و بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، بدون هیچ‌گونه پیشرفت ملموسی پایان یافت. قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم و از چهره‌های کلیدی اتحادیه میهنی نیز در این جلسه حضور داشت.
سعدی احمد پیره، سخنگوی اتحادیه میهنی، در گفت‌وگو با نیو عرب اعلام کرد: «این دیدار در پاسخ به سفر پیشین آقای بافل به منطقه صلاح‌الدین برای دیدار با آقای مسرور برگزار شد. در این نشست، هر دو طرف فهرستی از پست‌ها و وزارت‌خانه‌های مدنظر خود را ارائه کردند، اما هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشد.»
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، گفت: اتحادیه میهنی خواهان واگذاری پست ریاست اقلیم کردستان به قباد طالبانی است؛ درخواستی که از نظر حزب دموکرات "خط قرمز" تلقی می‌شود. به گفته این منبع، واگذاری این پست می‌تواند شکاف‌هایی در درون خانواده بارزانی، که نفوذی تعیین‌کننده در حزب دارند، ایجاد کند.
ریاست اقلیم کردستان در حال حاضر در اختیار نچیروان بارزانی، معاون رئیس حزب دموکرات و از اعضای ارشد خانواده بارزانی است. همچنین اتحادیه میهنی خواستار تصدی حداقل یکی از پست‌های "حاکمیتی" همچون وزارت داخلی یا ریاست شورای امنیت اقلیم شده است؛ خواسته‌ای که احتمالاً برای تضمین سهم این حزب در ریاست جمهوری عراق در انتخابات آتی مطرح شده است.
بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه میهنی همچنین گفته که نباید هیچ پست وزارتی به حزب "جبهه خلق" به رهبری لاهور شیخ جنگی واگذار نشود. این حزب نوظهور در انتخابات اخیر دو کرسی کسب کرده است. گفته می‌شود شیخ جنگی، که روابطی دوستانه با حزب دموکرات برقرار کرده، خواهان تصدی وزارت پیشمرگه اقلیم است.
طولانی شدن بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان، بار دیگر آسیب‌پذیری ساختار سهمیه‌ای قدرت در این منطقه را نشان می‌دهد؛ مدلی که از نظام پس از ۲۰۰۳ عراق الگوبرداری شده و پست‌های کلیدی را بر اساس ملاحظات قومی و مذهبی بین کردها، شیعیان و اهل سنت تقسیم می‌کند.
در حال حاضر، ریاست جمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی، در حالی است که حزب دموکرات ریاست اقلیم، نخست‌وزیری اقلیم، وزارت داخله، منابع طبیعی، روابط خارجی و شورای امنیت اقلیم را در اختیار دارد.
این وضعیت نه‌تنها ساختار حکمرانی را فلج کرده، بلکه نارضایتی عمومی در اقلیم را که پیش‌تر با مشکلات اقتصادی مزمن مواجه بود، تشدید کرده است.
در انتخابات پارلمانی ۲۰ اکتبر 2024، مشارکت ۷۲ درصدی ثبت شد. از ۱۰۰ کرسی پارلمان، ۹۵ کرسی میان احزاب کرد تقسیم شد و پنج کرسی به اقلیت‌ها اختصاص یافت. حزب دموکرات با ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی، همچنان دو بازیگر اصلی باقی ماندند، اما ناتوانی آنان در همکاری، بحران سیاسی را تعمیق بخشیده است.
اولین جلسه پارلمان جدید در سوم دسامبر برگزار شد، اما به دلیل اختلافات، انتخاب رئیس، نواب و دبیر پارلمان ممکن نشد؛ فرایندی که برای آغاز تشکیل کابینه ضروری است. بر اساس قوانین اقلیم، پس از تکمیل هیئت رئیسه پارلمان، رئیس اقلیم کردستان انتخاب و مأمور تشکیل دولت تعیین می‌شود.
جنبش نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد که ۱۵ کرسی در اختیار دارد، رسماً خود را اپوزیسیون معرفی کرده است. عبدالواحد در ۱۵ آوریل هشدار داد در صورت عدم برگزاری جلسه پارلمان طی دو هفته، اقداماتی را برای انحلال آن از طریق دیوان عالی فدرال عراق و برگزاری انتخابات جدید در پیش خواهد گرفت.
وی در شبکه اجتماعی X نوشت: «از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون نه پارلمان فعالی داشته‌ایم و نه دولت مشروعی. در صورت تداوم این فلج سیاسی، اقدام قاطعی از سوی نسل نو انجام خواهد شد.»
دیگر احزاب مخالف از جمله جماعت عدالت کردستان و اتحادیه اسلامی کردستان نیز نسبت به فرآیند انتخابات اعتراض داشته و از تخلفات انتخاباتی سخن گفته‌اند. انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، نخستین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۸ بود.
منابع نزدیک به مذاکرات در دسامبر ۲۰۲۴ به ینو عرب گفته‌اند که تا پیش از انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر، نباید انتظار گشایشی در تشکیل کابینه اقلیم داشت.
یکی از این منابع گفت: «الگوی تقسیم قدرت در اقلیم به شدت به جایگاه ریاست جمهوری عراق گره خورده است. احتمال دارد تا پس از انتخابات پارلمانی عراق، خبری از کابینه جدید اقلیم نباشد.»
منبع: نشریه نیوعرب
نظر شما