حسین رحیمیان در گفتگو با خبرنگار کُرد پرس، گفت: یکی از اولویت های اصلی اداره کل تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار با همکاری و مشارکت سایر ادارات و سازمان های متولی امر است و در این راستا در سال گذشته، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی مردم در راستای نظارت بر بازار به عنوان یکی از نیازهای ضروری، افزود: حجم کار وسیع است و به همین دلیل نیاز است که مردم هم ما را در امر نظارت همراهی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در خصوص گزارش آمار عملکرد شعب رسیدگی بدوی این اداره کل، اظهار کرد: در مجموع پرونده های وارده به این مرکز در ۳ بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، دارو و درمان، ۱۰ هزار و ۴۴۸ فقره به ثبت رسیده و در نهایت برای ۱۰ هزار و ۴۲۶ پرونده حکم صادر و پرونده مختومه شده است.

رحیمیان ادامه داد: در موضوع پرونده های بخش کالا و خدمات ۵ هزار و ۸۹۷ پرونده وارده به شعبات تعزیرات حکومتی کردستان ثبت شده که با پرونده های سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۵ هزار و ۸۶۹ پرونده منجر به صدور رای شده و ۲۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان جریمه نقدی برای متخلفان در نظر گرفته شد.

وی یادآور شد: همچنین در موضوع پرونده های قاچاق کالا و ارز ۴ هزار و ۳۴۱ پرونده وارده به شعبات این اداره کل ثبت شده است که با پرونده های سال ۱۴۰۲ در مجموع برای ۴ هزار و ۳۴۷ پرونده رای صادر و ۴۰۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان به آمار پرونده های وارده به شعبات تعزیرات حکومتی استان کردستان در موضوع بهداشت، دارو و درمان در این استان نیز اشاره کرد و بیان کرد: در این بخش ۲۱۰ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع برای آنها ۶۹۰ میلیون تومان جریمه نقدی به عنوان محکومیت در نظر گرفته شده است.

رحیمیان گفت: در مجموع این پرونده ها ۴۲۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان رای محکومیت در سال ۱۴۰۳ از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

وی اظهار کرد: بیشتر این پرونده ها به دنبال نوسانات ارزی تشکیل شده و عدم درج قیمت، گرانفروشی و یا کم فروشی از عمده تخلفات واحدهای صنفی بوده و در خصوص واحدهای غیر صنفی نیز قاچاق مهمترین تخلف در این بخش بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان بار دیگر بر مشارکت و همراهی مردم و سایر ادارات و سازمان های دولتی مسئول در حوزه نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: این مشارکت می تواند زمینه برای تثبیت قیمت ها در بازار را فراهم کند و به همین دلیل راه های مختلفی برای ارتباط با مردم فراهم شده و مردم بدون حتی یک ریال ضرر مالی می توانند موارد را به اداره کل تعزیرات حکومتی و یا سایر ادارات و سازمان های مسئول اطلاع دهند.