به گزارش کرد پرس، براساس این آمارها، حجم تخلفات صنفی و غیرصنفی در این استان در سال ۱۴۰۳ به سطح نگران کننده ای رسیده که بیانگر وضعیت نابسامان بازار و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای متولی مانند اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است.

به گفته حسین رحیمیان، در طول سال گذشته، مجموعاً ۱۰ هزار و ۴۴۸ پرونده تعزیراتی در استان تشکیل شده که برای ۱۰ هزار و ۴۲۶ پرونده رأی صادر و پرونده ها مختومه شده اند. میزان جرایم صادرشده برای این پرونده ها بالغ بر ۴۲۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بوده که نشان دهنده گستره وسیع تخلفات و ناکارآمدی ساختارهای نظارتی در کنترل بازار است.

بررسی جزئیات این آمار نشان می دهد که در بخش کالا و خدمات، ۵ هزار و ۸۹۷ پرونده به ثبت رسیده که در مجموع منجر به صدور جریمه ای بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان شده است. عمده تخلفات شامل گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و احتکار بوده است؛ تخلفاتی که مستقیماً با سفره و معیشت مردم ارتباط دارند.

در بخش قاچاق کالا و ارز نیز آمار این بخش با ۴ هزار و ۳۴۱ پرونده بسیار قابل تأمل است. برای این تعداد تخلف، جریمه ای در حدود ۴۰۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان صادر شده که نشان از نفوذ گسترده پدیده قاچاق در اقتصاد محلی دارد. رحیمیان در این زمینه تصریح کرد که بخش قابل توجهی از این تخلفات به دنبال نوسانات ارزی و نبود کنترل مؤثر در مبادی ورودی استان شکل گرفته است.

در بخش بهداشت، دارو و درمان هم ۲۱۰ پرونده ثبت شده که مجموع جریمه های صادرشده برای آن ها ۶۹۰ میلیون تومان بوده است. با توجه به حساسیت بالای این حوزه و تأثیر مستقیم آن بر سلامت عمومی، حتی این تعداد محدود نیز نگران کننده ارزیابی می شود.

آنچه این آمار را نگران کننده تر می کند، عدم ایفای نقش مؤثر نهادهای مسئول همچون اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر دستگاه های نظارتی در پیشگیری و کنترل تخلفات بازار است. عدم اجرای نظارت های پیشگیرانه، نبود شفافیت در فرآیند قیمت گذاری، و نبود برخورد قاطع با متخلفان، منجر به افزایش حس بی اعتمادی در میان شهروندان شده است.

با وجود گزارش های متعدد مبنی بر گسترش تخلفات، عملکرد دستگاه های نظارتی همچون اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، و اتاق اصناف در مهار این وضعیت مؤثر نبوده است. عدم نظارت میدانی مستمر، نبود سازوکارهای هوشمند کنترل بازار و عدم شفافیت در قیمت گذاری باعث شده که متخلفان به راحتی از خلأهای قانونی سوءاستفاده کنند.

گرانی های لحظه ای، تفاوت های چشمگیر در قیمت اجناس مشابه و کم فروشی در واحدهای صنفی موجب نارضایتی شدید شهروندان شده است. هرچند اداره تعزیرات از مردم خواسته تا تخلفات را گزارش دهند، اما این راه حل نمی تواند جایگزین نظارت سازمان یافته نهادهای دولتی باشد.

آمارهای ارائه شده گواهی است بر یک بحران ساختاری در نظارت بر بازار؛ اگرچه برخوردهای قانونی با متخلفان ضروری و قابل تحسین است، اما نباید تنها به صدور جریمه بسنده کرد. تا زمانی که سازوکارهای پیشگیرانه، نظارت های میدانی دقیق، سامانه های قیمت گذاری شفاف و پاسخگویی نهادهای مسئول به مطالبه عمومی اجرایی نشود، انتظار کاهش تخلفات، انتظاری دور از واقعیت خواهد بود.

اکنون زمان آن رسیده که دولت و نهادهای مسئول، با نگاه عملیاتی و نه شعاری، وارد میدان شوند و برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بازگرداندن ثبات به بازار، اقداماتی بنیادین و مؤثر را در دستور کار قرار دهند.