به گزارش کردپرس، پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی که از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴ در اقلیم کردستان عراق ادامه داشته، این منطقه اکنون با خلأ قدرت مواجه است. در حالی که نمایندگان جدید پارلمان نتوانسته اند دولت جدیدی تشکیل داده یا رئیس خود را برگزیند، اختلافات عمیق میان دو حزب اصلی اقلیم — حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) — به نقطه‌ای بحرانی رسیده و در نهایت به انحلال احتمالی پارلمان منجر شده است.
«محمد سلیمان» رئیس موقت پارلمان از جنبش نسل نو در تاریخ اول مه، به صورت رسمی اعلام کرد که پارلمان منحل شده است. او در نامه‌ای به نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، خواستار صدور حکم انحلال رسمی شد و استدلال کرد که پارلمان نتوانسته در مهلت ۴۵ روزه تعیین‌شده در قانون اساسی اقلیم، هیئت رئیسه خود را تشکیل دهد.
در مقابل، دو حزب KDP و PUK این اقدام را یک‌جانبه و فاقد مبنای قانونی دانسته‌اند. با این حال، طبق قانون اقلیم کردستان، اگر پارلمان نتواند در مهلت مقرر به حد نصاب برسد یا وظایف خود را انجام دهد، رئیس اقلیم کردستان اختیار انحلال آن را دارد. پارلمان پس از برگزاری جلسه‌ای کوتاه در سوم دسامبر، عملاً تعطیل شده و احزاب KDP و PUK در ادامه در جلسات شرکت نکرده‌اند.
در انتخابات ۲۰۲۴، با مشارکت ۷۲ درصدی مردم، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی را به دست آوردند و سایر کرسی‌ها بین احزاب کوچک‌تر و اقلیت‌ها تقسیم شد. اگرچه این نتایج حاکمیت دو حزب بزرگ را بار دیگر تثبیت کرد، اما ناتوانی فزاینده آن‌ها در اداره اقلیم را نیز به نمایش گذاشت.
کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که مشروعیت پارلمان عملاً از نظر قانونی منقضی شده است. فرمان حسن، کارشناس حقوقی و تحلیل‌گر سیاسی به The New Arab گفت: «هیچ مبنای قانونی برای تعلیق نامحدود پارلمان وجود ندارد؛ این نهاد اکنون به طور کامل بی‌اعتبار است.»
در همین حال، «عمر گلپی» نماینده حزب عدالت کردستان (KJG) روز دوشنبه شکایتی به دیوان عالی فدرال عراق ارائه کرده و خواستار ابطال نتایج انتخابات ۲۰۲۴ شده است. او تصریح کرد که بن‌بست فعلی ناقض قانون اساسی اقلیم و عراق است و همچنین درخواست بازگرداندن پنج ماه حقوق نمایندگان جدید شده که بدون انجام وظایف دریافت کرده‌اند. گرچه دیوان عالی فدرال صلاحیت انحلال پارلمان اقلیم را ندارد، اما پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ با ابطال تمدید دوره پارلمان در امور اقلیم دخالت کرده بود.
شکاف عمیق میان KDP و PUK
در حال حاضر کابینه موقت به ریاست «مسرور بارزانی» از حزب دموکرات کردستان هنوز بر سر کار است؛ کابینه‌ای که شامل نمایندگانی از KDP، PUK، جنبش تغییر (گوران)، حزب سوسیال دموکرات کردستان و گروه‌های اقلیت است. جنبش تغییر یا گوران که از ۱۲ کرسی در سال ۲۰۱۸ به تنها یک کرسی در ۲۰۲۴ سقوط کرده، با بحران درونی روبروست اما همچنان چند وزارتخانه را در اختیار دارد.
گزارش‌ها حاکی است که قرار بود وزارتخانه‌های شهدا و امور انفال به اتحادیه میهنی برسد، اما بن‌بست سیاسی مانع انتقال این پست‌ها شده است. از سوی دیگر، مذاکرات میان مسرور بارزانی و «بافل طالبانی» بی‌نتیجه مانده است. اتحادیه میهنی می خواهد که ریاست اقلیم به «قوباد طالبانی» — برادر بافل و معاون نخست‌وزیر فعلی — برسد؛ درخواستی که از سوی حزب دموکرات کردستان و با استناد به پیروزی بزرگ ین حزب در انتخابات سال گذشته رد شده است.
وزارت داخلی و شورای امنیت اقلیم نیز از دیگر موارد مورد مناقشه میان دو حزب هستند. برخی تحلیلگران معتقدند اتحادیه میهنی ممکن است از این بحران برای حفظ نفوذ خود بر کرسی ریاست‌جمهوری عراق در انتخابات آتی استفاده کند.
نقش پررنگ اپوزیسیون
در این خلأ سیاسی، نقش احزاب مخالف پررنگ‌تر شده است. جنبش نسل نو با ۱۵ کرسی اکنون به عنوان اصلی‌ترین نیروی اپوزیسیون شناخته می‌شود. سایر گروه‌های مخالف همچون حزب عدالت کردستان، اتحاد اسلامی کردستان (۷ کرسی)، جنبش موضع ملی (۴ کرسی) و جبهه خلق (۲ کرسی) نیز نتایج انتخابات را رد کرده و احزاب حاکم را به «فساد سیستماتیک» متهم کرده‌اند.
آنان ساختار قدرت مبتنی بر تقسیم قومی ـ حزبی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را — که شبیه به مدل حکمرانی عراق است — ناکارآمد و پایان‌یافته می‌دانند.
ابعاد منطقه‌ای
تحولات اقلیم کردستان در خلأ رخ نمی‌دهد. حزب دموکرات کردستان که کنترل اربیل و دهوک را در دست دارد، روابط نزدیکی با ترکیه دارد و در عملیات علیه پ.ک.ک با آنکارا همکاری می‌کند. در مقابل، اتحادیه میهنی در مناطق سلیمانیه و حلبچه مستقر است و روابط خوبی با ایران دارد.
برخی ناظران بحران کنونی را بازتابی از رقابت گسترده‌تر میان کشورها بر سر نفوذ در اقلیم کردستان می‌دانند.
ایالات متحده نیز خواهان ثبات در اقلیم است. مقامات آمریکایی از احزاب کرد خواسته‌اند هرچه سریع‌تر به توافق برسند تا صادرات نفت اقلیم به ترکیه — در حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز — از سر گرفته شود، موضوعی که واشنگتن آن را بخشی از راهبرد مهار قیمت جهانی نفت می‌داند.
با وجود اختلافات، گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو حزب در حال مذاکره برای ارائه فهرست انتخاباتی مشترک در استان کرکوک در انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر آینده هستند؛ اقدامی که نشانه‌ای از همکاری موقت انتخاباتی است.
گام بعدی
با وجود برخی گزارش‌های تأییدنشده از پیشرفت مذاکرات برای تقسیم قدرت، هنوز جدول زمانی مشخصی برای خروج از بحران وجود ندارد. بدون داشتن پارلمانی فعال، امکان انتخاب رئیس جدید اقلیم یا تشکیل کابینه تازه وجود ندارد و خطر تداوم خلأ قانونی بسیار جدی است.
تحلیلگران مسائل حقوقی و سیاسی معتقدند که برگزاری انتخابات جدید، بهترین راهکار برای برون‌رفت از بن‌بست است — البته در صورتی که اجماع سیاسی حاصل شود.
فرمان حسن در پایان تأکید می‌کند: «ساختار فعلی فاقد مشروعیت حقوقی و مردمی است. اگر احزاب باز هم تأخیر کنند، اقلیم ممکن است سال‌ها بدون دولت بماند. پرسش بنیادین این است که آیا قدرت باید در چارچوب نهادها تداوم یابد یا با منطق کنترل حزبی؟»
منبع: نشریه نیوعرب
نظر شما