به گزارش کردپرس، اندیشکده مسائل اروپا و بین الملل در تحلیل دستاوردهای کردهای سوریه و به خطر افتادن آنها به دلیل نقض توافقات آنها از سوی دولت جدید سوریه نوشت: پس از رسیدن کردهای عراق به نوعی خودگردانی، اکنون کردهای سوریه نیز با فرصتی کم‌نظیر برای بازتعریف آینده‌ی خود روبه‌رو هستند. با این‌حال، فرصت با خطراتی همراه است اما تجربه‌ی تاریخی نشان داده که اشتباهات سیاسی می‌توانند هزینه‌های سنگینی در پی داشته باشند.

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه یا  SDF، در پیامی مکتوب به خبرگزاری فرانسه بر حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده و پروژه‌های تجزیه‌طلبانه را رد کرد. او بر ثبات و گفت‌وگوی سازنده میان سوری‌ها پای فشرد اما شرایط مشخصی برای حمایت خود از یکپارچگی سوریه ارائه نکرد.

با وجود تأکید بر تمامیت ارضی، حقوق بین‌الملل مشخص کرده که این اصل صرفاً در روابط بین دولت‌ها معنا دارد، نه در قبال بازیگران غیردولتی یا گروه‌های با خواسته های جدایی خواهانه. در پرونده کوزوو، دیوان بین‌المللی دادگستری این نکته را صراحتاً روشن کرد. تجربه‌ی کردهای عراق پس از سقوط صدام حسین نیز نشان داد که توافقات بدون ضمانت اجرا، نمی‌توانند تضمینی برای خودگردانی باشند.

در عراق، با وجود تشکیل دولت اقلیم کردستان، بغداد به تعهدات قانونی‌اش در قبال مناطق مورد مناقشه (مطابق ماده ۱۴۰ قانون اساسی ۲۰۰۵) عمل نکرد. همه‌پرسی استقلال در سال ۲۰۱۷ نیز با واکنش نظامی دولت مرکزی، به از دست رفتن حدود ۴۰٪ از اراضی تحت کنترل کردها انجامید.

در سوریه نیز ترکیه از سال ۲۰۱۸ بخش‌هایی از مناطق کردنشین را اشغال کرده و با تغییر ترکیب جمعیتی، نمادها و زبان ترکی را تحمیل کرده است. حمایت کشورهای مانند کویت، پاکستان و قطر از این سیاست‌ها، بازگشت آوارگان کرد و دستیابی به توافق سیاسی را دشوارتر کرده است.

مطابق قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل، دولت‌هایی که خواهان احترام به تمامیت ارضی خود هستند، باید حقوق ملی و فرهنگی همه اقوام را رعایت کنند. در غیر این‌صورت، این اصل از نظر حقوقی اعتبار ندارد.

پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه- که دولت موقت دمشق وعده داده طی سه سال آینده تدوین خواهد شد- باید حقوق کردها در زمینه هویت فرهنگی و خودگردانی به رسمیت بشناسد.

در حال حاضر کردها بر حدود یک‌سوم خاک سوریه کنترل دارند، گرچه همه این مناطق، عمدتاً کردنشین نیستند. با این حال، این موقعیت استراتژیک، قدرت چانه‌زنی بالایی به آنان می‌دهد. ترکیه همچنان خواهان خلع سلاح کامل نیروهای کرد و انحلال نهاد خودمدیریتی شمال و شرق سوریه است. در مقابل، دولت مرکزی سوریه نیز که از ضعف نظامی رنج می‌برد، تحت تأثیر سیاست‌های آنکارا قرار دارد.

در این میان، کنترل منابع نفت و گاز توسط نیروهای دموکراتیک سوریه، برگ برنده‌ای کلیدی برای کردها محسوب می‌شود. تجربیات تلخ اقلیم کردستان عراق در زمینه سهم بودجه و پرداخت حقوق، ضرورت تدوین توافقاتی با ضمانت اجرایی را برای کردهای سوریه برجسته‌تر کرده است.

از سال ۲۰۱۲، کردها در شمال و شرق سوریه، نظامی بر پایه کنفدرالیسم دموکراتیک، ایده عبدالله اوجالان، پیاده کرده‌اند که مبتنی بر مردمسالاری، تنوع فرهنگی و عدم تمرکز است. با وجود عدم تمایل به جدایی از سوریه، الهام احمد، رئیس شورای اجرایی، اخیراً در نشست پارلمان بریتانیا فدرالیسم را مناسب‌ترین راه‌حل دانسته است.

آمریکا و اتحادیه اروپا پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، حمایت خود را از کردهای سوریه افزایش دادند. اما با تغییرات احتمالی در قدرت سیاسی، مانند بازگشت ترامپ به کاخ سفید، این حمایت‌ها ممکن است ناپایدار باشد.

بهای خودگردانی برای کردها سنگین بوده است؛ چه در عراق با جنگ و چه در سوریه با مقابله با داعش و نیروهای تندرو، که در آن بیش از ۱۲ هزار نیروی کرد جان خود را از دست داده و ۱۵ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند.

با این پیشینه، کردها حق دارند خواستار چارچوبی سیاسی باشند که امنیت، هویت فرهنگی و رفاه آنان را تضمین کند. با استفاده از موقعیت کنونی و عبرت گرفتن از گذشته، آن‌ها می‌توانند راهی برای تشکیل نهاد خودگردان بیابند.

مظلوم عبدی و احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در ۱۰ مارس ۲۰۲۵، توافقنامه‌ای درباره اداره مناطق کردنشین امضا کردند که بر بازگشت امن آوارگان، یکپارچه‌سازی ساختارهای مدنی و نظامی، و مدیریت مشترک منابع نفت و گاز تأکید دارد. قرار است اجرای توافق تا پایان سال ۲۰۲۵ انجام شود.

اما تنها سه روز بعد، احمد الشرع با انتشار «اعلامیه قانون اساسی» موقت، بر عربی بودن هویت جمهوری سوریه، انتخاب زبان عربی به عنوان تنها زبان رسمی کشور و استناد به فقه اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری تأکید کرد؛ موضوعاتی که آشکارا با مفاد توافقنامه با کردها در تناقض‌اند.

در پی این اقدام، شورای دموکراتیک سوریه، شاخه سیاسی SDF، و  اداره خودگردان کردی این قانون اساسی را رد کرده و آن را بازگشت به ذهنیت فردمحور حکمرانی سابق دانستند. در واکنش، کردها با حضور در خیابان‌ها، اعتراض خود را به این روند انحصارطلبانه نشان دادند.

نه‌تنها کردها، بلکه سایر اقلیت‌های ملی، مذهبی و قومی سوریه از جمله مسیحیان، علویان و دروزی‌ها نیز در برابر این روند جدید احساس خطر می‌کنند. بازگشت به ناسیونالیسم عربی، تمرکزگرایی و تبعیض قومی می‌تواند زمینه‌ساز سرکوب و شکست در تشکیل دولتی فراگیر و پایدار باشد.

حفظ منافع و حقوق کردها در روند جدید سیاسی سوریه، ضامن ثبات آینده منطقه خواهد بود. چالش اصلی، توازن میان خواست‌های مشروع کردها و حفظ وحدت سوریه است؛ توازنی که اگر به‌درستی برقرار شود، می‌تواند زمینه ساز ایجاد سوریه‌ای نوین، متکثر و باثبات باشد.

منبع: اندیشکده مسائل اروپا و بین الملل