به گزارش کردپرس، در داستانی آمیخته به اندوه و استقامت، مردم حلبچه سرانجام ارتقاء این شهر به استان را جشن گرفتند؛ رخدادی که نزدیک به ۴۰ سال پس از حمله شیمیایی رژیم بعث به وقوع پیوست. با وجود زخم‌های عمیق به‌جامانده از گذشته، خانواده‌های قربانیان امیدوارند که همبستگی سیاسی کردها در تصویب این لایحه، به تحقق خواسته دیرینه آنان یعنی دریافت غرامت از دولت بغداد بینجامد.

در روز ۱۶ مارس ۱۹۸۸، حدود ساعت ۱۱ صبح، با رؤیت نخستین جنگنده عراقی در آسمان، مردم حلبچه به سوی هر پناهگاهی که می‌توانستند بیابند،، گریختند؛ به امید آنکه از خطری سهمگین در امان بمانند. جنگی فرسایشی پیش‌تر سیمای سرسبز شهر را تیره کرده بود، اما آن روز بهاری، با صدای هر هواپیما، مردم در آغوش عزیزان خود پناه می‌گرفتند.

اما هیچ‌کس نمی‌دانست که آن روز، پناهگاه‌ها به تله‌های مرگ بدل خواهند شد. رژیم بعث با بمباران شیمیایی، حلبچه را به جهنمی بدل کرد که نفس‌کشیدن در آن، مرگ به‌همراه داشت.

دل‌سوز صالح، زنی که در سال ۱۹۸۸ بیست سال داشت، به یاد می‌آورد که یک روز پیش از حمله، شایعاتی درباره حمله‌ای قریب‌الوقوع شنیده می‌شد. برخی گریخته بودند، برخی دیگر باور نکردند. خانواده صالح به روستای «سازان» در نزدیکی مرز ایران پناه بردند. او می‌گوید بمباران معمولی پیش از ظهر آغاز شد، اما بمب‌های شیمیایی از عصر به بعد فرو ریختند.

نزدیک به ۳۷ سال پس از این کشتار، خانواده‌های بی‌شماری همچنان با اندوه و داغ عزیزان‌شان دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در آن روز، حدود ۵ هزار غیرنظامی کشته و بیش از ۱۰ هزار نفر مجروح شدند. فصلی که باید نویدبخش زندگی تازه باشد، در حلبچه یادآور مرگ و ویرانی است.

پس از سال‌ها تلاش برای به‌رسمیت‌شناختن فاجعه، مجلس عراق در آوریل لایحه ارتقاء حلبچه به استان را تصویب کرد. این لایحه در روز سه‌شنبه، ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، به تأیید عبداللطیف، رشید رئیس‌جمهور عراق رسید. با اینکه این اتفاق گامی مهم در جهت به‌رسمیت‌شناختن مصائب گذشته شهر تلقی می‌شود، خانواده‌های قربانیان همچنان خواستار پرداخت غرامت از سوی دولت عراق هستند.

سعید کاکه‌شیخ، کشاورزی از حلبچه که ۴۴ عضو خانواده‌اش را در حمله از دست داده، از تصویب قانون استقبال کرد و گفت: «به‌عنوان دل‌گرمی، خوشحال‌کننده است؛ این نتیجه خون شهداست و اندکی از درد ما را تسکین می‌دهد.»

او از دولت خواست که مراحل قانونی برای اجرایی شدن این قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی عراق را تسریع کرده و فرآیند پرداخت غرامت به خانواده‌های شهدا را آغاز کند. به‌گفته او: «ما می‌خواهیم دولت عراق هر چه زودتر به همه ساکنان حلبچه که از بمباران آسیب دیده‌اند، غرامت پرداخت کند.»

حلبچه که در شمال‌شرقی عراق واقع شده، از سال ۲۰۱۴ با بحران هویت مواجه بوده است. این شهر در اقلیم کردستان به‌عنوان استان شناخته می‌شد اما در ساختار رسمی دولت مرکزی عراق، تنها یکی از شهرستان های استان سلیمانیه محسوب می‌شد. اکنون، پس از سال‌ها، ارتقاء رسمی آن به استان به‌عنوان بهای خونین شهروندان حلبچه قلمداد می‌شود.

ده‌ها هزار نفر از مردم شهر، ناگزیر به ترک خانه و فرار به ایران شدند و در اردوگاه‌های پناهجویان در شرایطی بسیار سخت زندگی کردند.

در حالی‌که این لایحه چندین بار در دستورکار مجلس عراق قرار گرفته بود، در نهایت با فشار سیاسی گسترده‌ای از سوی فراکسیون‌های کردی، از جمله تحریم جلسات پارلمان تا زمانی که این لایحه در صدر دستور قرار گیرد، در تاریخ ۱۴ آوریل به تصویب رسید. مخالفت برخی گروه‌ها که خواهان ارتقاء دیگر نواحی به استان بودند، از موانع اصلی تصویب لایحه به‌شمار می‌رفت.

لقمان عبدالقدیر، رئیس انجمن قربانیان حلبچه، از وحدت احزاب کردی در مسیر تحقق این هدف تمجید کرد و گفت: «اجماع کاملی میان احزاب کرد وجود داشت و این بسیار دلگرم‌کننده است.» او افزود: «این ارتقاء، دروازه‌ای است برای تحقق مطالبات آینده مردم حلبچه از دولت بغداد. عراق وظیفه دارد به حلبچه غرامت بدهد، همان‌طور که به کویت پرداخت.»

او تأکید کرد شهروندان حلبچه واقعاً همچون سایر شهروندان در عراق فدرال از حقوق برابر برخوردار هستند، «نباید میان حلبچه، دجیل و دیگر شهرها تفاوتی وجود داشته باشد.»

یکی از نمونه‌های دردناک بازماندگان این فاجعه، اکرم محمد است که تمام خانواده‌اش را در حمله از دست داده و اکنون در بنای یادبود حلبچه، که نمادی از این فاجعه و مقاومت مردم است، کار می‌کند. او نیز ضمن استقبال از تصویب لایحه، خواهان پرداخت غرامت به همه بازماندگان و خانواده‌های شهدا شد و از احزاب کرد خواست وحدت خود را برای تأمین خدمات در استان جدید حفظ کنند.

حمله‌ای که در سال ۲۰۱۰ از سوی دادگاه عالی جنایی عراق به‌عنوان نسل‌کشی شناخته شد، همچنان آثار جسمی و روانی‌اش را بر بسیاری از بازماندگان باقی گذاشته است. هزینه درمان بسیاری از آسیب‌دیدگان، یا به‌طور کامل توسط دولت تأمین نمی‌شود، یا اصلاً پوشش ندارد و خانواده‌ها ناچارند از جیب خود پرداخت کنند.

مصطفی فتح، که مادر و خواهرش را در حمله از دست داده، گفت: «خیلی خیلی خوشحال شدم از این تصمیم؛ اما ای‌کاش همزمان غرامتی هم برای مردم و خانواده‌های قربانیان در نظر گرفته می‌شد.» با این حال، او ابراز امیدواری کرد که مرحله بعدی پرداخت غرامت باشد.

چنین سخنانی گویای روحیه مقاوم مردم حلبچه است؛ مردمی که علی‌رغم تلاش رژیم برای پاک‌کردن‌شان از روی زمین، همچنان ایستاده‌اند و نماد غرور زخمی اما استوار یک شهر هستند – نشانه‌ای از امید برای آینده‌ای بهتر.

منبع: نشریه نیوریجن