به گزارش کرد پرس، در سالی که باید شاهد تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در تولید باشیم، بحران انرژی و به ویژه قطعی برق صنایع در استان کردستان، تهدیدی جدی برای اقتصاد منطقه و کشور محسوب می شود و مسئولان وزارت نیرو، شرکت های توزیع برق استانی و مدیریت ارشد استان باید با درک عمیق از تبعات این وضعیت، راهکارهای فوری و بلندمدت را برای تأمین پایدار انرژی بخش تولید در دستور کار قرار دهند.

استان کردستان با وجود پتانسیل های قابل توجه در حوزه های صنعتی و معدنی، از بحران انرژی در امان نمانده است. صنعتگران این استان، علاوه بر مواجهه با مشکلات اقتصادی عمومی کشور، اکنون با معضل جدیدی به نام «خاموشی های بدون برنامه» روبه رو هستند که خطوط تولید را متوقف، ماشین آلات را مستهلک و تعهدات به بازار را مختل کرده است.

کرد پرس- گزارش ها و اظهارات مسئولان و فعالان صنعتی استان کردستان، عمق بحران ناشی از قطعی برق را به خوبی نمایان می سازد. جایی که قطعی برق واحدهای صنعتی در این استان، به ویژه آنهایی که دارای کوره های ذوب هستند، با قطعی ناگهانی برق خسارات جبران ناپذیری متحمل می شوند.

نمونه ای از این خسارات در شهرک صنعتی سقز گزارش شده است؛ جایی که تأخیر در اطلاع رسانی قطعی برق باعث بروز خسارت میلیاردی به یک واحد تولیدی شد. دینام دستگاه این واحد سوخته و مواد اولیه از بین رفت. مدیر این واحد تولیدی با گلایه از تکرار اینگونه اتفاقات به هزینه های سنگین تعمیر و نگهداری ماشین آلات، که غالباً وارداتی هستند، اشاره می کند.

این قطعی ها که گاهی به مدت یک روز کامل در هفته رخ می دهند، برنامه ریزی تولید را مختل کرده و به گفته صنعتگران، حتی در روزهای تعطیل هم جبران آن به دلیل ماهیت برخی فرآیندهای تولیدی و هزینه های اضافی ممکن نیست.

ناترازی انرژی و بی توجهی به اولویت تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز پیشتر به چالش ناترازی انرژی اشاره کرده و تأکید کرده بود که تلاش شده است تا کمترین آسیب به بخش صنعت استان وارد شود و از قطعی برق و گاز در شهرک های صنعتی تا حد امکان جلوگیری شود؛ با این حال، صنعتگران همچنان از عدم پایداری انرژی و عدم اولویت گذاری تأمین برق برای واحدهای تولیدی گلایه دارند.

در شرایطی که کشور و به ویژه استان کردستان به جذب و حفظ سرمایه برای رونق تولید و اشتغال زایی نیاز دارد، قطعی های مکرر برق به مثابه سم مهلکی برای سرمایه گذاری عمل می کند. سرمایه گذار جدیدی که ریسک توقف تولید و آسیب به تجهیزات به دلیل عدم تأمین انرژی پایدار را مشاهده می کند، انگیزه ای برای ورود به این عرصه نخواهد داشت.

سرمایه گذاران فعلی نیز با محاسبه خسارات ناشی از این وضعیت، از جمله عدم توانایی در انجام تعهدات قراردادی، افزایش ضایعات، هزینه های سربار و آسیب به ماشین آلات گران قیمت، به طور فزاینده ای به فکر خروج سرمایه و انتقال فعالیت خود به محیط های با ثبات تر هستند و این امر کاملاً با شعار سال و سیاست های کلان کشور در تضاد است.

چنانکه کارشناسان هشدار داده اند، زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت به مبالغ نجومی رسیده است و این هزینه ها در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می شود. علاوه بر این، عدم اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که بر پایداری برق صنایع تأکید دارد، از دیگر انتقادات جدی بخش خصوصی است.

مدیریت ناکارآمد و ضرورت اقدام فوری

مشکل قطعی برق در استان کردستان، مانند دیگر نقاط کشور، تنها یک پدیده طبیعی یا نتیجه خشکسالی نیست، بلکه ریشه در سوءمدیریت منابع انرژی، عدم سرمایه گذاری کافی در زیرساخت های تولید و انتقال برق، فرسودگی نیروگاه ها و عدم پیش بینی صحیح رشد مصرف دارد و عدم اطلاع رسانی دقیق و به موقع زمان قطعی ها نیز آشفتگی و خسارات را برای واحدهای صنعتی دوچندان می کند.

شفافیت در اعلام برنامه ها، جبران خسارات وارده به صنایع طبق قانون، ارائه مشوق های سرمایه گذاری در بخش خصوصی برای تولید برق (به ویژه انرژی های تجدیدپذیر) و در اولویت قرار دادن واقعی بخش مولد اقتصاد، از جمله اقداماتی است که می تواند بار سنگین این بحران را از دوش تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بردارد و امید به تحقق «سرمایه گذاری برای تولید» را زنده نگه دارد؛ در غیر این صورت، باید منتظر تعمیق رکود، افزایش بیکاری و فرار سرمایه هایی بود که می توانستند چرخ های اقتصاد این استان مرزی را به حرکت درآورند.