به گزارش کردپرس، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های کردستان از افزایش ۳۹ درصدی منابع بانکی استان خبر داده و اعلام کرده است که منابع به ۷۷ همت رسیده است.

به گفته اسماعیل حیدری، عملکرد شبکه بانکی استان با مصرف ۷۸ همت، بیش از ۱۰۰ درصد منابع موجود بوده است. با این حال، سهم استان کردستان از کل منابع بانکی کشور تنها ۰.۶ درصد بوده که نشان دهنده جایگاه ضعیف این منطقه در ساختار توزیع منابع ملی است.

اما انتقادات اصلی نه فقط به سهم اندک کردستان در سطح ملی، بلکه به نحوه توزیع همین منابع در درون استان بازمی گردد. حیدری در حالی از عملکرد مناسب بانک ها دفاع می کند که خود نیز به صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اذعان داشته و می گوید: «میزان تقاضا بیشتر از منابع اختصاص داده شده است».

طبق آمار ارائه شده، در سال ۱۴۰۲ تنها ۶۰ درصد از تقاضاهای ثبت شده برای این دو نوع تسهیلات پاسخ داده شده است؛ در حالی که این میزان در سال قبل از آن ۸۰ درصد بوده است. کاهش ۲۰ درصدی پرداخت ها با وجود افزایش منابع، پرسشی جدی درباره اولویت بندی، شفافیت و عدالت در تخصیص منابع بانکی در استان ایجاد می کند.

صف ها طولانی تر شده، امیدها کمتر

گزارش های میدانی از سطح شهرهای مختلف استان کردستان حاکی از آن است که نارضایتی مردم نسبت به روند طولانی بررسی و پرداخت تسهیلات در حال افزایش است. «سمیه.ر» یکی از متقاضیان تسهیلات ازدواج در سنندج می گوید: بیش از ۵ ماه است که مدارکم کامل است، اما هنوز در نوبتم. هر بار مراجعه می کنم، فقط وعده می دهند.

کاک سجاد، شهروندی از سنندج نیز می گوید: برای فرزند دومم درخواست وام فرزندآوری دادم، اما بانک گفت که اعتبار تمام شده. مگر این وام ها قانون نیستند؟ پس چرا منابع نیست؟

نظام تخصیص منابع نیازمند بازنگری است

کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند که افزایش عددی منابع بدون تطابق با نیاز منطقه ای و بدون سازوکار شفاف اولویت بندی، منجر به ناکارآمدی سیستم و بی اعتمادی عمومی می شود.

اقتصاددان حوزه توسعه مناطق محروم می گوید: وقتی منابع بالا می رود اما مردم نتیجه ای نمی بینند، مشخص است که یک جای کار اشکال دارد. یا در تخصیص منابع تبعیض وجود دارد یا سیستم جذب و توزیع منابع ناکارآمد است.

دکتر فرهاد احمدی اضافه می کند: بانک ها باید سهم بیشتری از منابع شان را به وام های خرد و عمومی، مثل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص دهند، نه اینکه عمده منابع به سمت بنگاه های بزرگ یا بخش های خاص برود.

افزایش منابع، کاهش دسترسی مردم

در حالی که آمارها از رشد چشمگیر منابع بانکی در کردستان حکایت دارد، تجربه مردم و کاهش نرخ پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خلاف آن را نشان می دهد. این دوگانگی، نشان دهنده فاصله عمیق میان سیاست گذاری در سطح کلان و اثرات آن بر زندگی روزمره مردم است.

مردم کردستان حق دارند بدانند که منابع بانکی که در استان تجمیع می شود، چگونه و برای چه اولویت هایی هزینه شده و تا زمانی که تخصیص منابع شفاف، عادلانه و متناسب با نیازهای واقعی استان صورت نگیرد، وعده های رشد اقتصادی و توسعه مالی تنها روی کاغذ خواهند ماند.

بانک ها و مسئولان باید با اقدامات فوری و اصلاح سیاست ها، شرایطی فراهم آورند که تسهیلات ضروری به موقع و بدون بروکراسی دست و پاگیر به دست مردم برسد؛ چرا که در بحران جمعیتی و اقتصادی امروز، تأخیر در این گونه خدمات، هزینه های اجتماعی و انسانی سنگینی به دنبال دارد.