به گزارش کردپرس، ژاپن در سال‌های اخیر تغییراتی در سیاست پذیرش پناهندگی خود اعمال کرده و به برخی از پناه‌جویان از کشورهایی مانند اوکراین، میانمار و افغانستان پناه داده است. با این حال، کردها – که بخش قابل توجهی از متقاضیان پناهندگی را تشکیل می‌دهند – همچنان با رد درخواست‌ها و نبود تصمیم‌گیری شفاف مواجه‌اند. به‌رغم آنکه ژاپن از امضاکنندگان کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل و کنوانسیون منع شکنجه است، رفتار این کشور با پناه‌جویان کُرد نشان‌دهنده تبعیض ساختاری و نادیده‌گرفتن الزامات حقوق بین‌الملل است.

جمعیت کردها در ژاپن

هرچند مهاجرت کردها به ژاپن از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده، اما در دهه گذشته و به‌ویژه در پنج سال اخیر، این جمعیت به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. تا سال ۲۰۲۵، جمعیت کردهای ساکن ژاپن بین دو تا سه هزار نفر تخمین زده می‌شود که بیشتر آن‌ها در شهرهای کاواگوچی و وارابی در استان سایتاما مستقر هستند. بسیاری از این افراد به‌رغم نداشتن اجازه کار، در بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی صنعت ساخت‌وساز فعالیت می‌کنند؛ بخشی از اقتصاد ژاپن که با کمبود نیروی کار مواجه است.

سیاست مهاجرتی و پناهندگی ژاپن

ژاپن از سال ۱۹۸۱ به کنوانسیون پناهندگان ملحق شد اما سیاست مهاجرتی آن همواره سخت‌گیرانه بوده است. در سال ۲۰۲۴، از میان ۱۲۳۷۳ متقاضی پناهندگی، تنها ۱۹۰ نفر – معادل ۱.۵ درصد – موفق به دریافت پناهندگی شدند.

این سخت‌گیری شامل حال کردها نیز می‌شود. مقام‌های اداره مهاجرت ژاپن معتقدند که بسیاری از پناه‌جویان از کشورهایی می‌آیند که در حال حاضر مناطق جنگ‌زده نیستند و آن‌ها را بیشتر "مهاجر اقتصادی" می‌دانند تا پناه‌جوی فراری از سرکوب. اما فعالان حقوق پناهندگان این ادعا را رد می‌کنند. شیهو تاناکا، سخنگوی انجمن پناه‌جویان ژاپن، می‌گوید: «این افراد در کشور خود با تهدید جانی روبه‌رو هستند.»

برای مثال، ایوپ کورت، روزنامه‌نگار کرد که به ژاپن پناهنده شد، پیش‌تر چند بار توسط پلیس ترکیه بازداشت شده و حتی هدف حمله مسلحانه داعش قرار گرفته بود. با این حال، ژاپن تاکنون تنها به یک نفر از میان پناه‌جویان کرد ترکیه پناهندگی داده است که آن هم در سال ۲۰۲۲ و پس از تجدیدنظر در دادگاه عالی ساپورو انجام شد.

برخی کارشناسان بر این باورند که ژاپن در تلاش است تا روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با ترکیه را حفظ کند و به همین دلیل، از به‌رسمیت‌شناختن کردها به‌عنوان قربانیان تبعیض پرهیز می‌کند. دولت ترکیه مدعی است که کردها شهروندانی با داشتن حقوق برابر هستند و مورد تبعیض واقع نمی‌شوند.

بلاتکلیفی دائم کردهای پناه‌جو

به گفته سهراب احمدیان، پژوهشگر دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، کردهای مهاجر در ژاپن به دو دسته تقسیم می‌شوند: متقاضیان رسمی پناهندگی و «مقیمان غیررسمی» که پس از پایان اقامت اولیه، بدون ثبت درخواست، به شکل غیرقانونی در ژاپن می‌مانند.

اکثر این افراد به دلیل عدم پذیرش رسمی، در وضعیت «آزاد مشروط» قرار می‌گیرند؛ وضعیتی که به آن‌ها اجازه کار قانونی، دریافت خدمات درمانی یا درخواست اقامت دائم را نمی‌دهد. بسیاری از آن‌ها با گذرنامه ترکیه وارد ژاپن می‌شوند که به آن‌ها اجازه اقامت ۹۰ روزه بدون ویزا می‌دهد. برخی پس از ورود، درخواست پناهندگی می‌دهند و برخی دیگر به‌دلیل ترس از برخورد دولت ژاپن از این اقدام پرهیز می‌کنند. این چرخه باز و بسته‌ شدن درخواست‌ها، کردها را در وضعیتی بی‌پایان و بی‌سرانجام قرار داده است که در آن ناچارند برای بقا و حمایت از خانواده‌های خود، وارد بازار کار سیاه شوند.

تنش‌های اجتماعی و گسترش نفرت‌پراکنی

در سال ۲۰۲۳، تنش علیه کردها در ژاپن به‌ویژه در فضای مجازی شدت یافت. کاربری ترک‌تبار در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) با هویت جعلی کردی، محتوای تحریک‌آمیزی منتشر کرد که موجی از نفرت‌پراکنی و تظاهرات ضد کرد را در پی داشت.

مشکلات محلی مانند ایجاد سر و صدا یا برخی تفاوت های فرهنگی در محله‌های مسکونی، شکایاتی علیه کردها ایجاد کرده بود. اما در ماه اوت ۲۰۲۳، یک درگیری خانوادگی میان دو شهروند کرد در بیمارستانی در کاواگوچی باعث حضور پلیس ضدشورش و پوشش گسترده رسانه‌ای شد. همین واقعه بهانه‌ای برای گسترش حملات لفظی و فیزیکی به کردها شد.

رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی، به‌ویژه افراد فاقد اقامت قانونی را «پناه‌جوی جعلی» معرفی کردند و وضعیت نامشخص قانونی آن‌ها را با جرم و بی‌نظمی مرتبط دانستند. یاسودا کوایچی،نویسنده ژاپنی، معتقد است: «کمبود مدارک هویتی نتیجه مستقیم سیاست مهاجرتی ژاپن است که به‌رغم شواهد آشکار از آزار کردها در ترکیه، از اعطای پناهندگی به آن‌ها خودداری می‌کند.»

اصلاحات انجام‌شده در قانون مهاجرت و پناهندگی ژاپن در سال ۲۰۲۴ – که به مقامات اجازه می‌دهد افراد دارای سه بار یا بیشتر درخواست پناهندگی را دیپورت کنند – احساسات ضد مهاجرتی را تشدید کرده است.

نتیجه‌گیری

مسئله کردها در ژاپن بازتاب‌دهنده بحران عمیق‌تری در سیاست مهاجرتی این کشور است: ژاپن نه پناه‌جویان را به‌درستی محافظت می‌کند، نه جامعه خود را از نگرانی‌های امنیتی آرام می‌سازد. اصلاحات اخیر مهاجرتی ژاپن بیشتر در راستای دلجویی از جریان‌های ضد مهاجرتی بوده تا پاسخ‌گویی به نیازهای انسانی و حقوقی پناه‌جویان.

کارشناسان سازمان ملل این اصلاحات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و اصل منع بازگرداندن پناه‌جویان به کشورهای ناامن دانسته‌اند. تهدید به بازداشت دائم و دیپورت به ترکیه، جایی که بسیاری از کردها با خطر جانی روبه‌رو هستند، نقض کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون منع شکنجه است.

اگرچه ژاپن در برخی موارد مانند جنگ اوکراین گام‌هایی مثبت در قبال پناه‌جویان برداشته، اما رد مکرر پناهندگی کردها نشان می‌دهد که اصلاحات اساسی در سیاست پناهندگی این کشور ضروری است.

منبع: اندیشکده مطالعات سیاست خارجی