به گزارش کردپرس، بیش از دو سال پس از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان در پی صدور حکم داوری بین‌المللی، تنش‌ها میان بغداد و اربیل بار دیگر شعله‌ور شده است. این بار، محور اختلاف یک قرارداد نفتی و گازی ۱۱۰ میلیارد دلاری میان دولت اقلیم کردستان و دو شرکت آمریکایی است؛ قراردادی که در جریان سفر رسمی نخست‌وزیر اقلیم، مسرور بارزانی، به واشنگتن امضا شد و توسعه میادین گازی استراتژیک در استان سلیمانیه را هدف قرار داده است.
شرکت HKN Energy، یک کمپانی آمریکایی است که از سال ۲۰۰۷ در اقلیم کردستان فعالیت دارد. این شرکت ۶۲ درصد از سهم میدان "سرسنگ" در شمال اقلیم را در اختیار دارد و تاکنون بیش از ۶۳ میلیون بشکه نفت از میادین "سواره تیکه" و "شرق سواره تیکه" استخراج کرده است. دو شریک دیگر این پروژه، شرکت ShaMaran با ۱۸ درصد و دولت اقلیم با ۲۰ درصد سهم هستند.
شرکت دیگر WesternZagros، کمپانی انرژی مستقر در کلگری است که از سال ۲۰۰۵ در اقلیم فعالیت دارد و بیش از یک میلیارد دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده است. دارایی‌های اصلی آن شامل میادین "کورده میر" و "گرمیان" می‌شود که به‌طور بالقوه حاوی ۵ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۹۰۰ میلیون بشکه نفت قابل استخراج هستند.
بر اساس اعلام مقامات اقلیم، میادین "میران" و "توپخانه-کورمیر" که موضوع این قراردادها هستند، قادر خواهند بود به‌صورت ۲۴ ساعته برق اقلیم را تأمین کرده و حتی مازاد آن را به سایر مناطق عراق صادر کنند.
اهرم انرژی در برابر بغداد
گووند شروانی، تحلیل‌گر حوزه انرژی در اقلیم، در گفت‌وگو با شفق‌نیوز گفت: «این پروژه‌ها صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیستند، بلکه ابزاری برای کسب اهرم سیاسی در برابر بغدادند. اگر اجرایی شوند، می‌توانند وابستگی اقلیم به سوخت وارداتی از ایران را کاهش داده و موقعیت چانه‌زنی اربیل را در مذاکرات افزایش دهند.»
ایالات متحده از این قراردادها به‌عنوان گامی در جهت تقویت استقلال انرژی عراق استقبال کرده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شفق‌نیوز اظهار داشت: «آمریکا معتقد است عراق با دستیابی به استقلال انرژی، باثبات‌تر و مستقل‌تر خواهد شد.»
وی همچنین تأکید کرد: «ما بغداد و اربیل را به همکاری برای آغاز سریع تولید گاز ترغیب می‌کنیم.»
دکتر پل سالیوان، کارشناس انرژی از دانشگاه جانز هاپکینز نیز گفت: «انعقاد چنین قراردادهای بزرگی با شرکت‌های آمریکایی، نشانه‌ای از نزدیکی بیشتر اقلیم کردستان با واشنگتن در یک حوزه حیاتی است و ممکن است نوعی حمایت ضمنی آمریکا از اقلیم را نشان دهد.» اما او هشدار داد: «در صورت نبود قانون فدرال نفت و گاز، این اقدام تنها به تعمیق بحران با بغداد منجر خواهد شد.»
واکنش تند بغداد
دولت مرکزی عراق در واکنشی سریع، این قراردادها را «باطل و فاقد وجاهت قانونی» خواند. وزارت نفت عراق اعلام کرد امضای قراردادهای یک‌جانبه از سوی اقلیم، ناقض قوانین عراق و صلاحیت دولت فدرال است.
بر اساس استدلال بغداد، اقلیم کردستان حق ندارد به‌صورت مستقل و در شرایطی که با یک دولت موقت اداره می‌شود، چنین تعهداتی را بر عهده بگیرد؛ چرا که ممکن است دولت‌های بعدی را نیز درگیر کند.
یک عضو کمیته نفت و گاز مجلس عراق نیز گفت: «هیچ گروه یا نهادی نباید مستقل از دولت فدرال در حوزه نفت عمل کند. امضای قراردادهای یک‌جانبه با شرکت‌های خارجی، نقض صریح قانون اساسی و مصالح ملی است و ما از همه ابزارهای قانونی برای توقف آن استفاده خواهیم کرد.»
چند حزب وابسته به چارچوب هماهنگی نیز این اقدام اقلیم را «نقض توافق‌نامه‌های دوجانبه» دانسته و هشدار دادند که چنین حرکت‌هایی می‌تواند مذاکرات مربوط به بودجه و همکاری‌های تقنینی را به بن‌بست بکشاند.
دفاع اقلیم و بحران حقوق‌ها
در مقابل، مقامات اقلیم کردستان از قراردادها دفاع کرده و آن را برای حفظ ثبات انرژی و پایداری مالی حیاتی خوانده‌اند. آنان تأکید کردند که به دلیل تأخیر مکرر در انتقال بودجه از سوی بغداد و توقف صادرات نفت از طریق ترکیه، چاره‌ای جز اتخاذ راه‌حل‌های مستقل نداشته‌اند.
اقلیم از مارس ۲۰۲۳ که اتاق بازرگانی بین‌المللی به نفع بغداد علیه صادرات یک‌جانبه نفت توسط ترکیه حکم داد، دچار بحران نقدینگی شده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه را از دست داده است. در حال حاضر حتی حقوق کارکنان دولتی نیز معوق مانده و حقوق ماه می نیز پرداخت نشده است.
مصطفی فرج، اقتصاددان کُرد، گفت: «این قراردادها می‌توانند فرصتی طلایی برای توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و تولید برق باشند؛ اما موفقیت آنها منوط به ثبات سیاسی و شفافیت قانونی است. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران دچار تردید خواهند شد و اجرای پروژه‌ها به تعویق می‌افتد.»
بحران قانون اساسی و خلأ قانونی
در قلب این نزاع حقوقی، خلأ ناشی از عدم تصویب قانون فدرال نفت و گاز عراق قرار دارد. ماده ۱۱۲ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ خواستار مدیریت مشترک منابع طبیعی میان بغداد و مناطق است، اما فقدان قانون اجرایی موجب شده دو طرف تفاسیر متضادی از آن ارائه دهند.
یاسین عزیز، تحلیل‌گر سیاسی گفت: «این خلأ قانونی، یک خلاء حقوقی ایجاد کرده است. نه مشخص است کدام مرجع مسئول اکتشاف، تولید یا صادرات است، نه نظارت موثری وجود دارد.» به گفته او، اختلاف دیدگاه درباره فدرالیسم نیز به پیچیدگی مسئله دامن می‌زند. «در حالی که اقلیم معتقد است قانون اساسی اختیارات گسترده‌ای به آن داده، بسیاری از نخبگان بغداد هنوز با ذهنیت تمرکزگرا به اقتصاد نگاه می‌کنند.»
کارشناسان بر این باورند که تنها راه‌حل بلندمدت، تصویب یک قانون جامع فدرال برای نفت و گاز است که توازن میان حقوق مناطق و نظارت دولت مرکزی را برقرار کند. اما پس از گذشت نزدیک به دو دهه، این هدف همچنان دور از دسترس است.
به نظر می‌رسد اربیل در شرایط کنونی، با اتکا به حمایت آمریکا و اعتماد سرمایه‌گذاران، عزم خود را برای پیشبرد پروژه‌ها جزم کرده است. این در حالی است که بغداد باید میان تقابل حقوقی یا بازگشت به میز مذاکره یکی را برگزیند.
تا آن زمان، بحران انرژی عراق همچنان حل‌نشده باقی می‌ماند و تقابل جدید میان بغداد و اربیل ممکن است آینده فدرالیسم در کشور را تحت تاثیر قرار دهد
منبع: بخش انگلیسی شفق
نظر شما