به گزارش کرد پرس، بر اساس آخرین داده های به دست آمده از یک نظرسنجی داخلی، بیش از ۶۰ درصد کارکنان شهرداری سنندج، ۷۳ روز از دریافت آخرین حقوق شان می گذرد و ۳۴ درصد دیگر نیز با تأخیر ۱۳ روزه در پرداخت مواجه اند. این اعداد و ارقام نه تنها غیرقابل انکار، بلکه قابل راستی آزمایی و مستند به واقعیات میدانی هستند؛ برخلاف برخی گزارش های خلاف واقع از به روز بودن حقوق ها یا ادعاهای اغراق آمیز از تأخیرهای چندماهه.

نکته حائز اهمیت اینکه هیچ بخشی از این آمار دست کاری نشده و در راستای منافع جناحی یا شخصی منتشر نشده است. آنچه منتشر شده، آیینه ای بی واسطه از حال و روز کارکنان شریف شهرداری است؛ کسانی که این روزها نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر روحی نیز تحت فشار شدید قرار گرفته اند.

در چنین وضعیتی، سکوت و بی عملی شهرداری و اعضای شورای شهر سنندج نیز قابل چشم پوشی نیست. نهادی که باید در نقش ناظر و حامی منافع مردم و کارکنان عمل کند، این روزها خود را به ندیدن و نشنیدن زده است. اعضای شورا به جای پیگیری جدی وضعیت معیشت نیروهای خدماتی، به نظر می رسد یا درگیر مصلحت سنجی های سیاسی اند یا دچار نوعی رخوت مدیریتی که هیچ نسبتی با مسئولیت پذیری ندارد.

در نظرسنجی انجام شده، بیش از ۸۰ درصد کارکنان خواستار کناره گیری شهردار بوده اند و تنها ۸ درصد از پرسنل عملکرد شهردار را قابل قبول دانسته اند. این آمار نه تنها زنگ خطر برای شهردار فعلی است، بلکه سندی روشن از شکاف عمیق میان مدیریت و بدنه زحمت کش مجموعه شهرداری سنندج به شمار می رود.

در این میان، مدیری که مدبر باشد، نه به برخورد قهری و انکار واقعیت روی می آورد و نه در برابر موج نارضایتی، به توجیه گری و فرار رو به جلو متوسل می شود؛ بلکه یا در اسرع وقت اصلاحات مدیریتی را آغاز می کند یا با شجاعت و درک مسئولیت، پیش از گسترش بیشتر انزجار عمومی، صندلی خود را ترک می کند.

شهرداری سنندج، امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیریتی شفاف، پاسخگو و مسئول پذیر است؛ مدیری که صدای کارگران و کارمندان را بشنود و نه تنها در حرف، بلکه در عمل نیز به دنبال بهبود معیشت آن ها باشد.

پایان دادن به رنج های بی صدا اما عمیقِ نیروهای شهرداری، آزمون بزرگی برای شهردار و شورای شهر سنندج است. آیا از آن سربلند بیرون خواهند آمد؟ یا همچنان در مسیر بی تفاوتی و بی تدبیری گام برخواهند داشت؟