به گزارش کردپرس، سازمان نظارت و توسعه «استوپ» در گزارشی درباره وضعیت سیاسی اقلیم کردستان عنوان کرد:

تشکیل کابینه دهم اقلیم کردستان به طولانی‌ترین روند در تاریخ این اقلیم بدل شده و تأخیر آن سه برابر بیشتر از تشکیل اولین کابینه بوده است.

با وجود محدود بودن اختیارات «دولت انتقالی»، دولت اقلیم از ۹ اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون، تحت عنوان دولت انتقالی همچنان به صدور تصمیمات، اجرای پروژه‌ها و قراردادهای راهبردی ادامه داده است.

نهادهای دستپاکی و دیوان نظارت مالی که وظیفه جلوگیری از فساد و نظارت بر هزینه‌ها را دارند، خود با مشکلات حقوقی روبه‌رو شده‌اند. دوره قانونی ریاست اداره دستپاکی پایان یافته و دیوان نظارت مالی نیز اکنون بدون رئیس اداره می‌شود.

پس از ادای سوگند نمایندگان دوره ششم پارلمان در دسامبر گذشته، حقوق آنان پرداخت شده اما هیچ فعالیتی نکرده‌اند؛ موضوعی که به تعبیر گزارش، مصداق «اتلاف اموال عمومی» است زیرا حقوق باید در برابر انجام وظیفه پرداخت شود.

در حالی که دمکراسی پارلمانی و حکمرانی خوب نیازمند نهادهای کارآمد و شفاف است، تعطیلی پارلمان و ادامه فعالیت دولت به صورت انتقالی، پرسش‌های جدی درباره مشروعیت و کارآمدی ایجاد کرده است. این گزارش با رویکرد نظارتی و تحلیلی، به بررسی موانع قانونی و نهادی پرداخته و پیامدهای منفی آن بر حکمرانی و اعتماد عمومی را برجسته کرده و در نهایت راهکارهایی برای عبور از بحران پیشنهاد می‌دهد.

این گزارش یک بررسی حقوقی از تأخیر در تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان ارائه می‌دهد؛ کابینه‌ای که طبق رویه پارلمانی می‌بایست در ابتدای سال جاری تشکیل می‌شد اما به دلیل اختلافات میان دو فراکسیون اصلی پارلمان (حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) این روند متوقف شده است.

به گفته گزارش، تشکیل کابینه دهم طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین فرآیند در تاریخ اقلیم است و زمان آن سه برابر بیش از تشکیل اولین کابینه به طول انجامیده است. این تأخیرها نقش نهادهای نظارتی را تضعیف و شفافیت را خدشه‌دار کرده است.

انتخابات و نشست نخست پارلمان

انتخابات دوره ششم پارلمان اقلیم کردستان در پایان سال ۲۰۲۴ برگزار شد. بر اساس قانون داخلی پارلمان، در نخستین نشست باید رئیس، نایب‌رئیس و دبیر پارلمان انتخاب می‌شدند. نامزدهای متعددی برای این سمت‌ها معرفی شدند، اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی نمایندگان، جلسه پارلمان تعلیق شد و تاکنون نیز تشکیل نشده است. این نخستین مانع قانونی در روند پارلمان بود.

طبق قانون، پس از انتخاب هیئت رئیسه پارلمان، رئیس اقلیم و سپس نخست‌وزیر و کابینه باید رأی اعتماد می‌گرفتند، اما به دلیل تعطیلی جلسه نخست این روند متوقف شد.

مقایسه تاریخی زمان تشکیل کابینه‌ها

اقلیم کردستان از سال ۱۹۹۲ تاکنون ۹ کابینه تشکیل داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند تأخیر در تشکیل کابینه‌ها به مرور زمان افزایش یافته، به‌ویژه در دو دوره اخیر که زمان تشکیل کابینه‌ها سه برابر دوره‌های پیشین بوده است. گزارش تأکید می‌کند این امر نشان‌دهنده عدم پایبندی واقعی به اصول قانونی و پارلمانی و تضعیف اعتماد عمومی به دمکراسی و انتخابات است.

پیامدهای تأخیر

• عدم انتخاب هیئت رئیسه پارلمان: بر اساس قانون داخلی، این اقدام باید در نخستین جلسه انجام می‌شد، اما به تعویق افتاد که مغایر با اصل ۵۵ قانون اساسی است.

• تداوم دولت انتقالی: به دلیل عدم تشکیل دولت جدید، دولت فعلی به شکل موقت ادامه می‌دهد. طبق قانون اساسی عراق، چنین دولتی اختیارات محدود دارد و صرفاً وظایف روزمره را تا انتخابات بعدی انجام می‌دهد.

این گزارش در پایان مجموعه‌ای از پیشنهادها برای تسریع در تشکیل دولت، بازگشت به چارچوب‌های قانونی و پارلمانی و احیای نهادهای مشروع ارائه کرده و تأکید می‌کند تشکیل کابینه دهم باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد تا نهادهای قانونی دوباره فعال شوند و اعتماد عمومی احیا گردد.

این گزارش توسط سازمان «استوپ» در چارچوب پروژه «تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون» با حمایت «صندوق ملی دمکراسی آمریکا (NED)» تهیه شده است.

زیان‌های تداوم دولت موقت و تعطیلی پارلمان کردستان

• اقدامات غیرقانونی دولت انتقالی: با وجود محدود بودن اختیارات دولت موقت، اما دولت اقلیم از ۹ اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون به صدور تصمیمات، اجرای پروژه‌ها و بستن قراردادهای راهبردی ادامه داده است.

• تعطیلی وظایف تقنینی و نظارتی پارلمان: پارلمان کردستان به عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد قوه مجریه اکنون تعطیل است. این تعطیلی باعث شده پارلمان نتواند بودجه و قوانین مرتبط را تصویب یا به دولت جدید رأی اعتماد بدهد. چنین وضعیتی موجب کاهش شفافیت، نبود پاسخگویی و ضعف پیگیری اقدامات دولت شده است؛ در حالی که مبنای حکمرانی خوب، وجود یک دولت و پارلمان مشروع است که بر اساس انتخابات فعالیت می‌کنند.

• تضعیف نقش نهادهای نظارتی: نهادهایی همچون «ادارۀ دستپاکی» و «دیوان نظارت مالی» که وظیفۀ جلوگیری از فساد و بررسی هزینه‌ها را دارند، خود دچار مشکلات قانونی شده‌اند. دورۀ قانونی ریاست ادارۀ دستپاکی به پایان رسیده و باید تغییر یا تمدید شود. دیوان نظارت مالی هم‌اکنون بدون رئیس اداره می‌شود زیرا رئیس پیشین آن بازنشسته شده است. فعال شدن دوبارۀ این نهادها نیازمند اقدام قانونی پارلمان است.

• اتلاف اموال عمومی: از زمان ادای سوگند نمایندگان دورۀ ششم پارلمان در دسامبر گذشته، حقوق آنان پرداخت شده اما هیچ فعالیتی نکرده‌اند. این موضوع به معنای اتلاف اموال عمومی است زیرا حقوق باید در برابر انجام وظیفه پرداخت شود.

• تضعیف اعتماد داخلی و بین‌المللی: تجربه تعطیلی پارلمان و ادامۀ دولت موقت تأثیر منفی بر جایگاه نهادهای قانونی اقلیم کردستان در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گذاشته است.

پیشنهادها

• پایان دادن به جلسۀ معلق: لازم است در سریع‌ترین زمان، رئیس سنی پارلمان کردستان با استفاده از آیین‌نامه داخلی، نمایندگان را برای پایان دادن به جلسۀ نخست دورۀ ششم فرا بخواند. هر نماینده‌ای که حضور نیابد باید مشمول آیین‌نامه شود.

• تشکیل دولت در چارچوب قانونی: پس از انتخاب هیئت رئیسه پارلمان و مطابق قوانین مربوطه، رئیس اقلیم باید در مهلت قانونی انتخاب شود و سپس بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی مأمور تشکیل دولت گردد. کابینۀ دهم باید ظرف یک ماه تشکیل شود.

• فعال‌سازی پارلمان: پارلمان کردستان باید کمیسیون‌های دائمی خود را انتخاب و فعالیت تقنینی و نظارتی را از سر بگیرد.

• ارائه کارنامۀ دولت: توصیه می‌شود کارنامۀ کابینۀ دهم شامل جزئیات روشن‌تر و تعهدات شفاف‌تر باشد تا قابل سنجش و ارزیابی دقیق باشد.