قدیمی ترین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان، ۲۰ دی ۱۳۹۵ در یک مزایده سوال برانگیز واگذار شد؛ مزایده‌ای که بلوک حدود ۶۰ درصدی سهام "شرکت پالایش نفت کرمانشاه" را نصیب یک شرکت خصوصی ثروتمند کرد.

سند پالایشگاه ۹۲ هکتاری کرمانشاه به نام «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» خورد که تا پیش از آن در زمینه لبنیات فعالیت می کرد.

قیمت پایه سازمان خصوصی سازی برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷۹ میلیارد تومان بود اما شرکت لبنیات بیستون برای تصاحب آن «۲۱۰ میلیارد تومان» پیشنهاد کرد و برنده مزایده شد.

خریدار خوش‌شانس، شرایط خوبی هم برای پرداخت بهای پالایشگاه داشت؛ او فقط ۱۰ درصد قیمت را به صورت نقدی پرداخت کرد. پس از ۲ سال تنفس، هشت سال دیگر وقت دارد تا بقیه پول را در اقساط ۶ ماهه تسویه کند. یعنی طی چهار سال گذشته کمتر از یک سوم قیمت را به دولت پرداخت کرده و هنوز دوسوم مبلغ باقی مانده است.

آغاز انتقادات

از همان زمانی که خبر واگذاری پالایشگاه رسانه ای شد، موجی از انتقادات در استان به راه افتاد و مخالفت ها حتی به خانه ملت و نامه نگاری به رهبر معظم انقلاب هم کشیده شد؛ در مقابل اما سازمان خصوصی سازی و تعدادی از مسئولان روند واگذاری را قانونی دانستند و از آن دفاع کردند.

احمد صفری، نماینده‌ مردم کرمانشاه در مجلس دهم چند روز پس از اعلام نتیجه مزایده پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه با ۹۲.۵ هکتار زمین در مرکز شهر کرمانشاه قرار دارد که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. با این وجود آنها قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر مربع تعیین کردند حال اینکه هیچ اطلاعی از ارزش واقعی زمین‌های پالایشگاه نداشته و حتی از کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز نظراتی را جویا نشدند.

سیدقاسم جاسمی، دیگر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم نیز اظهار کرد: جدا از تجهیزات موجود در پالایشگاه، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز تجهیزات دیگر در آن قرار دارد، بنابراین رقم پیشنهادی بسیار ناچیز و فروش آن نیز غیرعاقلانه است.

ترس از تکرار سرنوشت تلخ برای پالایشگاه

بخش دیگری از انتقادات به "اهلیت نداشتن خریدار" به عنوان یکی از شروط واگذاری بر می گشت. منتقدان تاکید کردند که خریدار بیشتر از اینکه به فکر توسعه و تقویت پالایشگاه باشد، به زمین های مرغوب و گرانقیمت آن در مرکز شهر چشم دوخته و در آینده به فکر تبدیل آن به بُرج و کسب درآمد نجومی از این راه خواهد بود.

یکی از مطرح کنندگان این موضوع، عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس دهم و نماینده کرمانشاه در مجلس یازدهم شورای اسلامی است. او دی ۱۳۹۵ گفت که متأسفانه در سال های گذشته ما شاهد واگذاری هایی همچون کارخانه کشمیر و نساجی غرب در استان کرمانشاه بوده ایم که الان اثری از آنها وجود ندارد و به تلی از خاک تبدیل شده اند. به همین دلیل انتظار داریم مسئولان اجرایی استان جلوی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را بگیرند پیش از آنکه سرنوشت مشابهی پیدا کند.

نامه به رهبر معظم انقلاب

انتقادات آنقدر ادامه دار شد که حتی به نامه نگاری به رهبر معظم انقلاب هم کشیده شد. هشت عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اسفند ۹۵ به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند و خواستار توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند.

آنان در این نامه نوشتند: پالایشگاه بزرگ کرمانشاه دومین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان است که در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود اما در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۷۹ میلیارد تومان قیمت گذاری و به ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته شد که یک سوم قیمت کارشناسی است.

"عدم اهلیت خریدار با توجه به سوابق بدهی ایشان به بانک‌ها و عدم سابقه مدیریت یا سهامداری در پالایشگاه‌های کشور و عدم قیمت‌گذاری صدها قلم از اموال منقول و غیرمنقول پالایشگاه" دیگر انتقادات مجمع نمایندگان استان در نامه به رهبر انقلاب بود.

تشکل‌های دانشجویی، نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، فعالان رسانه ای و اساتید دانشگاه دیگر کسانی بودند که از واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه به قیمت پایین انتقاد کردند.

گزارش دیوان محاسبات

یکی از مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ به آن اشاره کرد، همین موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بود.

«عادل آذر» گفت: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌ تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

آنچنان که او بیان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.

ارجاع پرونده پالایشگاه به دستگاه قضا

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ کمیسیون انرژی مجلس هم در گزارشی پیشنهاد "فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه و تحت پیگرد قرار دادنِ متخلفان" را ارائه کرد.

۲ هفته بعد براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی(درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه) پرونده واگذاری این پالایشگاه با امضای علی لاریجانی، رئیس ‌وقت مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد تا رای نهایی در آنجا صادر شود.

استدلال حامیان واگذاری

در مقابل منتقدان، حامیان واگذاری پالایشگاه هم استدلال خودشان را داشتند. سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس وقت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه ۹۵ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مزایده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در کمال صحت،‌ سلامت، ‌شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است.

او همچنین در باره انتقاد از پایین بودن قیمت واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه اظهار داشت: قیمت‌گذاری سهام این شرکت مانند سایر واگذاری ها بر مبنای نظر کارشناس های رسمی دادگستری بوده که شامل کارشناس زمین، ماشین آلات و سایر بوده است.

افزایش و رونق تولید در پالایشگاه

مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت کرمانشاه هم در توضیحاتی که مهرماه ۹۹ برای رسانه های استان ارسال کرده، گفته است: افزایش و رونق تولید، اشتغال و رضایتمندی پرسنل تنها بخشی از موفقیت‌های پالایشگاه کرمانشاه و نشانگر اهلیت مدیریتی است.

«محمدرضا امامی‌نیا» افزوده است: واگذاری موفق شرکت پالایش نفت کرمانشاه مانع ورشکستگی و تعطیلی آن شد.

او گفت: افزایش و رونق تولید، تنوع تولید در انواع فرآورده‌های ویژه، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادی مستقیم و از بین بردن واسطه‌ای بنام پیمانکار، پیگیری مجدانه در پیشرفت و توسعه کمی و کیفی شرکت، افزایش و پرداخت به موقع حقوق و مزایا، پرداخت وام قرض الحسنه به همه کارگران شرکت، جذب و بکارگیری تعداد قابل توجهی از جوانان متخصص و جویای کار استان از جمله دستاوردهای مثبت خصوصی سازی در پالایشگاه کرمانشاه است.

مدیر روابط عمومی پالایشگاه کرمانشاه گفت: پرسنل شرکت با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه رضایت و حمایت قاطع خود را از مدیریت بخش خصوصی شرکت اعلام داشته اند.

امامی‌نیا، یادآورد شد: با توجه به آمار و مستندات در مجموع می‌توان گفت هر آنچه بعد از واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه انجام شده سیر صعودی و افزایشی داشته و تاکنون روند کاهشی در هیچ زمینه ای وجود نداشته است که این مهم دال بر وجود اهلیت و توانایی مدیریتی بخش خصوصی پس از چهار سال از واگذاری موفق شرکت است.

ورود رییس دستگاه قضا

در ادامه پیگیری های خانه ملت بود که "میر علی‌اشرف پوری حسینی" رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در ۲۳ مرداد ۹۸ بازداشت و به انجام تخلف در جریان واگذاری شرکت ها متهم شد.

بررسی پرونده ارجاعی مجلس درباره پالایشگاه کرمانشاه یک نتیجه دیگر هم داشت؛ اینکه به دستور علنی رئیس قوه قضائیه در شهریور امسال منجر شد.

آیت‌الله سید «ابراهیم رئیسی» ۱۰ شهریور ۹۹ درباره برخی واگذاری‌های مساله‌دار در خصوصی‌سازی، دستور داد "ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و "پالایشگاه کرمانشاه" را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند."

رییسی گفت: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

آغاز مجدد درخواست‌ها از قوه قضاییه

اظهارات رییس دستگاه قضا بازتاب گسترده‌ای در استان کرمانشاه داشته، به ویژه اینکه خبرهای غیررسمی حاکی از سفر استانی او در هفته‌های آینده به این استان است.

اکنون بخشی از رسانه‌ها و تشکل‌های دانشگاهی در نامه‌هایی از رییسی خواسته‌اند که واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را لغو کند زیرا این کار خلاف قانون و ضایع حقوق مردم استان بوده است.

به عنوان نمونه، سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه هشتم مهرماه با صدور بیانیه‌ای خطاب به رییس دستگاه قضا نسبت به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه اعتراض و ابراز امیدواری کرده که "با صدور حکم ابطال واگذاری، برگ زرین دیگری به افتخارات نهاد فسادستیز و عدالتخواه قوه قضاییه افزوده و موجبات سرور و امیدواری هر چه بیشتر مردم مقاوم و شریف ایران اسلامی بالاخص مردم مقاوم و شهید پرور خطه سینه ستبر کشور، کرمانشاه قهرمان فراهم گردد."

اکنون با توجه به دستور رییس دستگاه قضا، باید دید که سرنوشت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به کجا می انجامد؛ تایید واگذاری یا برگشت آن به بیت المال؟