به گزارش کردپرس، یک منبع نزدیک به دولت انتقالی دمشق روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دولت جدید تصمیم دارد پارلمان و قانون اساسی فعلی سوریه را به حالت تعلیق درآورد. به گفته این منبع، دولت انتقالی در نظر دارد یک کمیته حقوقی و کارشناسی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی تشکیل دهد. این اقدامات در راستای انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید طی سه ماه آینده انجام خواهد شد.
یک منبع نزدیک به دولت انتقالی دمشق روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دولت جدید، پارلمان و قانون اساسی فعلی را به حالت تعلیق درخواهد آورد. این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری «رویترز» توضیح داد که دولت حاکم جدید کمیته‌ای از کارشناسان را برای انجام اصلاحات در قانون اساسی تشکیل خواهد داد.
عبید ارناؤوط، سخنگوی اداره امور سیاسی وابسته به دولت انتقالی دمشق، در مقر سازمان کل رادیو و تلویزیون در دمشق به «فرانس پرس» گفت: «ما در جلسه‌ای با وزرای سابق برای انتقال اختیارات تصمیم گرفتیم؛ این مرحله سه ماه ادامه خواهد داشت تا زمان تشکیل دولت جدید. در این مدت قانون اساسی و پارلمان به حالت تعلیق درخواهند آمد.»
کمیته حقوقی
ارناؤوط افزود: «یک کمیته حقوقی و قانونی برای بررسی و انجام اصلاحات در قانون اساسی تشکیل خواهد شد.» او همچنین به اولویت‌هایی همچون «حفاظت از نهادها، اسناد و مدارک، و همچنین چالش‌های خدماتی» اشاره کرد.
قانون اساسی ۲۰۱۲
قانون اساسی جدید سوریه در سال ۲۰۱۲ با برگزاری یک همه‌پرسی مردمی تصویب شد. این قانون، نقش رهبری حزب بعث حاکم در آن زمان را لغو کرد و ماده‌ای را جایگزین ماده هشتم کرد که تأکید بر نقش این حزب به‌عنوان «رهبر دولت و جامعه» داشت. قانون جدید به جای آن بر «چندگانگی سیاسی» تأکید دارد.
اولویت‌های فعلی
ارناؤوط اظهار داشت: «ما اکنون اولویت‌هایی مرتبط با حفظ و حمایت از نهادها داریم.» وی تأکید کرد که «عنوان این مرحله دولت قانون و نهادهاست؛ و هر شهروند سوری، کرامت و آزادی غصب‌شده خود را بازخواهد یافت.»
محاکمه مقامات پیشین
ارناؤوط در مورد مقامات دولت پیشین، گفت: «باید بر اساس قانون محاکمه صورت گیرد، زیرا عدالت بدون حسابرسی ممکن نیست.»
نظر شما