به گزارش کردپرس، دادگاه کرخ بغداد ضمن رد شکایت وزارت نفت عراق مبنی بر لغو قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکتهای نفتی خارجی می‌گوید ادله‌ای که دادگاه فدرال عراق برای صدور حکم ماه فوریه سال ۲۰۲۲ به آنها استناد کرده بود در خصوص قراردادهای نفتی که قبل ازصدور این حکم منعقد شده‌اند قابل اجرا نیستند، این امر فرصتی دیگری برای از سرگیری مجدد صادرات نفت اقلیم کردستان در اوایل سال آینده میلادی فراهم می‌کند.
رسانه خبری دارو میدیا ضمن پرداختن به این موضوع اعلام کرد دادگاه استیناف کرخ بغداد، شکایت وزارات نفت عراق مبنی بر لغو قراردادهای نفتی اقلیم کردستان را رد کرد. این شکایت بر علیه ۹ شرکت نفتی خارجی به نامهای ادکس، دانا گاز، DNO، گازپروم نفت، ژنرال انرژی، گالف کیستون، HKN انرژی، شاماران و وسترن زاگرس، تنظیم شده بود. دادگاه کرخی در تاریخ ۱۸ دهم ماه جاری میلادی تصمیم خود را مبنی بر رد این شکایت اتخاذ کرد.
این دادگاه در حکم خود اشاره کرده حتی اگر قراردادهای اقلیم کردستان بر مبنای اصول قانونی و حقوقی باشند که دادگاه فدرال در فوریه سال ۲۰۲۲ آنها را مغایر با قانون اساسی خوانده است استناد کند، باز هم این قراردادها همچنان معتبر تلقی می‌شوند.
دادگاه عالی فدرال عراق در اواسط ماه فوریه سال ۲۰۲۲ بر اساس شکایت وزارت نفت عراق، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را لغو کرد و این دولت را مکلف کرد که نفت و گاز خود را تحویل دولت فدرال دهند، پس از صدور این حکم در تاریخ ماه مه سال ۲۰۲۲ وزارت نفت شکایت قانونی دیگری را مبنی بر لغو قراردادهای نفتی اقلیم کردستان مطرح کرد.
دادگاه کرخ در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۲ حکم خود را مبنی بر لغو قرارداد هفت شرکت نفتی را صادر کرد ولی در خصوص شرکتهای دانا گاز و گاز پروم تصمیم گیری نکرد.
اما وزارت منابع طبیعی کوتاه نیامد و به این حکم اعتراض کرد.
به گفته صباح صبوحی عضو کمیسیون نفت و گاز در فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق، دادگاه کرخ علاوه بر رد این شکایت تعدادی از تصمیمات وزارت نفت عراق مربوط به سال ۲۰۲۲ را که بر اساس آنها چندین قرارداد نفتی اقلیم کردستان منسوخ اعلام کرده بود را نیز لغو کرد.
در رد شکوائیه وزارت نفت عراق دادگاه کرخ اشاره کرده است ادله‌ای که دادگاه عالی فدرال برای صدور حکم ماه فوریه سال ۲۰۲۲ به آن استناد کرده است در زمینه قراردادهای نفتی اقلیم کردستان که قبل از صدور این حکم منعقد شده‌اند کاربردی ندارند. این موضوع بر اساس یک اصل کلی در قانونی مدنی عراق است.
براساس حکم صادره از دادگاه کرخ، قراردادهای منعقده میان اقلیم کردستان و کمپانیهای خارجی نفت دارای اعتبار می‌باشند و این حکم غیرقابل تجدیدنظر است.
وزارت نفت عراق در رای اولیه دادگاه بازنده شده است اما به گفته صباح صبحی پس از صدور حکم دادگاه، وزارت نفت عراق ۳۰ روز مهلت داد تا نسبت به صدور این حکم اعتراض کند اگر در ظرف این مدت این وزارتخانه اعتراضی به این حکم ارائه ندهد، این پرونده به طور کامل بسته خواهد شد.
تصمیم دادگاه کرخ در حالی صادر شده است که هر دو دولت بغداد و اربیل اخیرا در خصوص اصلاح ماده مربوط به قیمت استخراج و انتقال نفت در اقلیم کردستان با هم به توافق رسیده‌اند و قرار است این اصلاحیه تز ابتدای سال ۲۰۲۵ در مجلس به تصویب برسد، و از اوایل سال جدید میلادی صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق لوله‌های نفتی به بندر جیهان ترکیه که از تاریخ ۲۵ ماه مارس سال ۲۰۲۳ به علت صدور حکم دادگاه داوری بین المللی پاریس برعلیه ترکیه در استفاده از لوله‌های نفتی عراق_ترکیه برای صادرات نفت اقلیم کردستان بدون اجازه دولت فدرال عراق، تعلیق شده بود، از سرگرفته شود.
نظر شما