کردپرس

بحران مالی اقلیم کردستان که ریشه در اختلافات طولانی‌مدت با دولت مرکزی عراق بر سر مسائل بودجه و نفت دارد، بار دیگر خود را در آستانه پرداخت حقوق ماه دسامبر ۲۰۲۴ نشان داده است. در حالی که سال ۲۰۲۴ پایان یافته است، کارمندان اقلیم کردستان همچنان با ابهام در مورد دریافت حقوق ماههای نوامبر و دسامبر خود مواجه هستند.

وزارت دارایی اقلیم کردستان اعلام کرده است که مبلغ ۴۴۱ میلیارد دیناری که از سوی بغداد برای پرداخت حقوق تخصیص داده شده، برای پوشش کامل حقوق ماه دسامبر کافی نیست. این وزارتخانه تأکید کرده که دولت اقلیم قادر به تأمین کسری بودجه از محل درآمدهای داخلی خود نیست، و در همین حال، بغداد تأکید دارد که هیچ مبلغ دیگری برای پرداخت حقوق کارمندان در سال ۲۰۲۴ نخواهد پرداخت و اعلام کرده که تمام بودجه تخصیص‌یافته در سال گذشته به اربیل ارسال شده است.

در بیانیه وزارت اقلیم آمده است که پس از اتمام فرایندهای پایان سال، تلاش‌هایی برای مذاکره با بغداد به منظور دریافت بودجه بیشتر آغاز خواهد شد تا وضعیت حقوق ماه دسامبر مشخص شود. این اظهارات نشان می‌دهد که مقامات اقلیم چشم به مذاکرات آتی با بغداد دوخته‌اند تا بتوانند راه حلی برای این بحران پیدا کنند.

کاروان یارویس، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در مجلس عراق، در اظهاراتی به وب‌سایت رسمی اتحادیه میهنی، بر نقش تعیین‌کننده دو عامل در بحران حقوق تأکید کرده است: عدم ارسال درآمدهای غیرنفتی اقلیم به بغداد و عدم اجرای توافقات موسوم به "توطین" یا ملی سازی پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان.

وی هشدار داده که اگر مسئله ارسال درآمدهای غیرنفتی حل نشود و "توطین" حقوق کارکنان اقلیم انجام نگیرد، بحران پرداخت حقوق عمیق‌تر خواهد شد و تأخیر در پرداخت حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.

 یارویس همچنین اعلام کرده که فراکسیون اتحادیه میهنی بر اجرای حکم دادگاه فدرال در مورد "توطین" تأکید دارد و در همین راستا، درخواست ۱۵۰ نماینده پارلمان عراق و رؤسای فراکسیون‌های کردستانی را به نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع سودانی، ارائه کرده‌اند. این اظهارات نشان می‌دهد که نمایندگان کرد در پارلمان عراق نیز به دنبال یافتن راه حلی قانونی و از طریق مذاکره با دولت مرکزی هستند.

سوران عمر، نماینده دیگر کُرد در پارلمان عراق نیز با لحنی انتقادی، مقامات اقلیم کردستان را متهم به "گرو نگه داشتن حقوق کارکنان و گرسنه کردن مردم" کرده است. وی با اشاره به تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق ماه‌های اکتبر و نوامبر، این اقدامات را "بی‌توجیه" خوانده است.

به گفته سوران عمر، حقوق ماه اکتبر پس از ۱۷ روز تأخیر و در طی ۷ روز پرداخت شده و حقوق ماه نوامبر نیز پس از ۱۸ روز تأخیر، قرار است در طی ۴ روز پرداخت شود. وی مدعی است که وزارت دارایی اقلیم کردستان از این تأخیرها برای "وقت‌کشی" استفاده می‌کند، چرا که اقلیم کردستان قصد دارد از ۴۴۱ میلیارد دینار باقی‌مانده برای جبران کسری حقوق ماه‌های قبل استفاده کند و سپس عدم پرداخت حقوق دسامبر را به گردن بغداد بیندازد. وی با انتقاد از انحصار درآمدهای نفتی و داخلی توسط اقلیم، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «اقلیم کردستان به گونه‌ای درآمدهای نفتی و داخلی را به انحصار خود درآورده که وزارت دارایی می‌گوید ناچاراً از درآمدهای داخلی برای تأمین کسری حقوق ماه اکتبر استفاده کرده است! گویی که این درآمدها ارث پدرشان است».

وضعیت حقوق ماه نوامبر:

در بحبوحه این اختلافات، وزارت دارایی اقلیم کردستان اعلام کرده که پرداخت حقوق ماه نوامبر از روز یکشنبه تا چهارشنبه انجام خواهد شد، این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که پیش از این تأخیرهای قابل توجهی در پرداخت این حقوق صورت گرفته بود.

با توجه به اظهارات مقامات و نمایندگان و همچنین بیانیه وزارت دارایی اقلیم کردستان، وضعیت پرداخت حقوق ماه دسامبر کارمندان اقلیم کردستان مبهم و نگران‌کننده است. کمبود بودجه، اختلافات عمیق بین اربیل و بغداد بر سر مسائل نفت و بودجه، و همچنین اتهامات متقابل در مورد سوء مدیریت و عدم شفافیت، عواملی هستند که این بحران را تشدید می‌کنند. سرنوشت حقوق ماه دسامبر به نتایج مذاکرات آتی بین دو طرف بستگی دارد، در صورت عدم توافق، احتمال تأخیر یا حتی عدم پرداخت کامل حقوق این ماه بسیار زیاد خواهد بود.