به گزارش کردپرس وزارت دفاع عراق درخواست کرده است صدها دونم (هر چهار دونم یک هکتار) از زمین‌های کشاورزان منطقه تاپزاوای کرکوک تخلیه شود و پرونده‌هایی علیه ۲۶ کشاورز و مالک زمین‌های این منطقه ثبت شده است.
کرکوک؛ سرزمین زخم‌های ماندگار و مناقشات تکراری
منطقه کرکوک که یکی از مناطق مورد مناقشه در عراق به شمار می‌آید، بار دیگر شاهد بحرانی تازه بر سر زمین‌های کشاورزی است. این‌بار، ارتش عراق با احضار ۲۶ کشاورز کرد از روستای توبزاوه، خواستار واگذاری پنج هزار دونم زمین از آنها شده است. زمین‌هایی که پیش‌تر تحت مالکیت این کشاورزان بوده و اکنون به وزارت دفاع عراق منتقل شده‌اند.
پیشینه تاریخی تلخ؛ از انفال تا تغییرات جمعیتی
رژیم بعث در دهه ۱۹۷۰ با تغییر مالکیت ۱۳۵ هزار دونم زمین در مناطق مرزی کرکوک، این اراضی را از کشاورزان کرد و ترکمان گرفت و به اعراب مهاجر واگذار کرد. اکنون نیز این زمین‌ها به وزارت دفاع عراق اختصاص یافته است.
تلویزیون کردستان 24 با تهیۀ گزارشی در این بار به گفتگو با برخی از کشاورزان منطقه پرداخته است. دولبر محمد، یکی از کشاورزان روستای توبزاوه، با اشاره به سابقه خانوادگی‌اش در این منطقه می‌گوید: «پدر و پدربزرگان ما اهل این روستا بوده‌اند و حالا می‌خواهند ما را بیرون کنند.»
این ماجرا یادآور زخم‌های تلخ انفال در سال ۱۹۸۸ است؛ زمانی که نیروهای بعثی روستای توبزاوه را به یکی از پایگاه‌های اجرای عملیات انفال تبدیل کردند و زمین‌ها و مزارع مردم را غارت کردند. کشاورزان محلی این اقدامات را «انفال جدید» می‌دانند.
فشارهای سیاسی و نظامی؛ از دادگاه تا پارلمان
دیلان غفور، عضو پارلمان عراق، در مصاحبه‌ای با برنامه خبری شبکه رسانه‌ای روداو گفت: «وزارت دفاع عراق به تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب استناد می‌کند و برخی از افسران ارتش عراق از مسائل زمین‌خواری حمایت کرده و از اعراب پشتیبانی می‌کنند. ما خواستار برکناری این افراد از منطقه شده‌ایم.»
وی افزود: «پیش‌تر توافقات سیاسی برای لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب انجام شده بود، اما گاهی این موضوع از دستور کار پارلمان حذف می‌شود یا در خود پارلمان خواستار حل و فصل می‌شود.»
پروژه قانون لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب که به بازگرداندن زمین‌ها به صاحبان اصلی‌شان می‌پردازد، دو بار قرائت شده و در مرحله رأی‌گیری متوقف شده است. دیلان غفور در این باره اظهار داشت: «ترکیب اهل سنت مانع رأی‌گیری این پروژه قانون می‌شود و از ارائه پیشنهادات متعددی که هدف اصلی آن جلوگیری از تصویب این قانون است، حمایت می‌کند.»
سایت تلویزیون روداو در این باره نوشته است: زمین‌هایی که مورد مناقشه هستند، بیش از ۳۰۰ هزار دونم (۷۵۰۰۰ هکتار) می‌شوند و شامل زمین‌های کشاورزی کردها و ترکمن‌ها هستند که با تصمیم شورای فرماندهی انقلاب به اعراب منتقل شده‌اند. این اعراب از مناطق جنوبی عراق به کرکوک آورده شده‌اند.
ساتح ناسیح، نماینده کشاورزان توبزاوه، تأکید می‌کند که اگر این تصمیمات به نفع وزارت دفاع تمام شود، به پیشینه‌ای قضایی برای تصاحب سایر زمین‌های کرکوک تبدیل خواهد شد. این نگرانی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، که برای حل و فصل مناقشات مناطق مورد مناقشه تصویب شده، عملاً با این تصمیمات زیر سوال می‌رود.
در همین حال، دیلان غفور، عضو پارلمان عراق، از تلاش برای لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب خبر می‌دهد. او می‌گوید: «این پروژه قانونی تاکنون دو بار در پارلمان قرائت شده، اما به دلیل مخالفت‌های سیاسی، به رأی‌گیری نرسیده است.»
وی با اشاره به نقش ترکیب سیاسی اهل سنت در پارلمان می‌افزاید: «این ترکیب سیاسی مانع تصویب قانونی می‌شود که زمین‌های مصادره‌شده را به صاحبان اصلی آنها بازگرداند.»
ابعاد نظامی ماجرا؛ نقش افسران ارتش در تغییر معادلات زمین
حمایت برخی از افسران ارتش عراق از اعراب مهاجر نیز به این مناقشه دامن زده است. طبق اظهارات غفور، «افسرانی که از گروه‌های عربی حمایت می‌کنند، باید از منطقه خارج شوند و افرادی بی‌طرف جایگزین آنها شوند.» این در حالی است که وزارت دفاع عراق همچنان به احکام دادگاه فدرال استناد می‌کند و خواستار بازپس‌گیری زمین‌هاست.
روز شنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۵، کریم شکور و دیلان غفور، دو نماینده پارلمان عراق، با فرماندهان لشکر کماندوی منطقه داقوق دیدار کردند.
دیلان غفور در مورد این دیدار گفت: «هر لشکری که به این منطقه اعزام می‌شود، تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب را اجرا می‌کند. این مسئله به دلیل عدم درک درست از شرایط منطقه است. کشاورزان کرد از زمین‌هایشان اخراج می‌شوند و با مجموعه‌ای از اتهامات مواجه شده و زندانی می‌شوند.»
وی تأکید کرد: «در این دیدار، توضیحات لازم ارائه شد و خواستیم افسرانی که از گروه‌های عربی حمایت می‌کنند از این منطقه خارج شوند و افرادی بی‌طرف که از شرایط منطقه مطلع هستند، جایگزین آنها شوند.»
بی‌ثباتی حقوقی و سیاسی؛ کرکوک در بن‌بست تصمیم‌گیری‌ها
پروژه بازگرداندن زمین‌های کردها و ترکمان‌ها که از دوره رژیم بعث گرفته شده‌اند، بیش از هشت ماه است که در پارلمان عراق مطرح است، اما همچنان به نتیجه نرسیده است. ترکیب سیاسی متغیر و منافع متضاد احزاب سیاسی مانع از توافق بر سر این موضوع شده است.
بعد از سال ۲۰۰۳، طبق تصمیم پل برمر، تمامی زمین‌های وزارت دفاع به وزارت دارایی منتقل شد، اما بعداً وزارت دفاع دوباره خواستار بازگرداندن این زمین‌ها شد. دادگاه فدرال عراق حکم داده است که این زمین‌ها به وزارت دفاع بازگردانده شود. یکی از این مناطق، منطقه تاپزاوای کرکوک است.
کلام آخر؛ آینده‌ای نامعلوم برای زمین‌های کرکوک
با ادامه فشارها و بی‌توجهی به خواسته‌های کشاورزان کرد، آینده این منطقه همچنان در هاله‌ای از ابهام است. کشاورزان کرد اعلام کرده‌اند که برای مقاومت در برابر این تصمیمات آماده‌اند. اما آیا آنها در برابر فشارهای نظامی، سیاسی و حقوقی می‌توانند ایستادگی کنند؟ کرکوک، سرزمینی که تاریخش با درد و مقاومت گره خورده، همچنان در انتظار تصمیماتی است که عدالت را برای ساکنان اصلی‌اش به ارمغان آورد.
دیلان غفور اظهار داشت: «وضعیت کرکوک متفاوت است، زیرا این زمین‌ها در اصل متعلق به کردها بوده است. کرکوک دچار تغییرات جمعیتی شده و باید به این تصمیمات بازنگری شود.»
پروژه قانون بازگرداندن اموال و املاک کردها و ترکمن‌ها در کرکوک که در دوره رژیم بعث از آنها گرفته شده بود، بیش از ۸ ماه است که در پارلمان عراق مطرح است، اما تاکنون توافق سیاسی برای تصویب آن حاصل نشده و رأی‌گیری انجام نشده است.
نظر شما