به گزارش خبرگزاری کردپرس، زینب هواسی در این یادداشت که آن را در اختیار کردپرس قرار داد، می نویسد:

_ عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است.

رانندگان و کارگران و حراستی های سایت تقویت فشار بیات شهرستان دهلران از مهرماه تا امروز حقوق و بیمه دریافت نکردند، این در حالیست که همه از شرایط کنونی اقتصاد خبر داریم و مسئولین سکوت کردند. کارگرانی که در گرمای ۶۰ درجه دهلران که رنگ پوستشان هم تغییر داده، کار می کنند فقط برای اینکه بتوانند لقمه نانی برای خانواده هایشان ببرند و یا اینکه بیمه ای برای آینده خود و خانواده اندوخته کنند.

در حال حاضر شمار زیادی از این کارگران به دلیل دریافت نکردن سه ماه حقوق در وضعیت معیشتی بدی به سر می برند برخی حتی توان خرید مواد غذایی را هم ندارند. تعدادی  دیگر که کودکان کم سن و سال و شیرخوار دارند نیز در خرید مایحتاج و تهیه شیر خشک فرزندانشان با مشکل مالی روبرو هستند و این موضوع بسیار دردناک است.

و این حقوق قطره‌چکانی آنها را می‌توان آب‌نباتی برای ساکت کردن کارکنان شرکت دانست. و این علاج کار این شرک بزرگ نفتی  نیست چرا که تا چند روز دیگر حقوق معوق شرکت دوباره به چهار ماه می‌رسد و کارگران باید دوباره تحمل ریسک و فشارهای روانی اعتراض را به جان بخرند و پرداخت یک ماه حقوق دوای درد این عزیزان نمی باشد. آن هم با وعده‌های سر خرمن که معلوم نیست پرداخت گردد یا نه.

اگر قانونی نظارتی باشد که عدالت بنویسد چرا نیروهای پتروپالایش و اویک حقوق و مزایای و کارانه خود که حداقل آنان ۴۰ میلیون و حداکثر ۶۰ میلیونی را دریافت می کنند و در جهت دیگر کارگران سه ماه گذشته  است و حقوق نگرفته اند و باید سکوت کنند و یا اگر مطالبه حق قانونی خود نمایند از طرف مدیران غیر بومی  تهدید به اخراج می شوند.

حضرات مسئول! خوشبختانه در استان و شهرستان دهلران نیروهای بومی تحصیلکرده، توانمند در حوزه های مختلف وجود دارد که تعداد آنها اندک نیست و اینجاست باید گفت: قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد.

حضرات مسئولین آیا از تبعات اجتماعی و روانی زندگی این پرسنل که تنها منبع درآمد اصلی خانواده‌ها همین حقوق می باشد که آن هم با تاخیر و زور واریز می گردد، خبر دارید؟ بیکاری ناگهانی و عدم اطمینان از آینده شغلی، استرس و اضطراب شدیدی را به کارگران و خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند. این فشارهای روانی می‌تواند به مشکلات جدی‌تری نظیر افسردگی، افزایش نرخ خودکشی و حتی افزایش جرم و جنایت منجر شود. از سوی دیگر، اخراج کارگران می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به شرکت و مدیریت آن منجر شود و تبعات منفی در بلندمدت برای کل جامعه داشته باشد.

در حالی سه ماه حقوق طلبکارند که طبق مصوبات و بخشنامه داخلی شرکت، کارفرما می‌بایست هر ماه بین دهم تا پانزدهم، حقوق کامل کارگران را پرداخت کند؛ اما در حال حاضر سه ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است و روز به روز کوچک تر می شود سفره این کارگران که ضعیف ترین قشر جامعه  هستند. آیا این انصاف است؟ وجدان های خفته مدیران کی بیدار می شود؟