۲۸ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۸

اصلاح قانون بازنشستگی؛ به نفع حقوق‌بگیران یا مانعی برای جوان‌گرایی؟

افزایش سن بازنشستگی به ۶۳ سال؛ فرصتی برای تجربه یا بحرانی برای اشتغال

طرح اصلاح قانون بازنشستگی در عراق، با هدف استفاده از توانایی کارمندان باتجربه، به چالش‌هایی برای جوانان و نظام اداری منجر می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی به ۶۳ سال؛ فرصتی برای تجربه یا بحرانی برای اشتغال

سرویس عراق و اقلیم کردستان- تصمیم مجلس نمایندگان عراق برای اصلاح قانون بازنشستگی و افزایش سن آن از ۶۰ به ۶۳ سال، بحث‌های متعددی را برانگیخته است. موافقان این اصلاحیه آن را راهکاری برای بهره‌گیری از تجربه کارمندان باسابقه می‌دانند، اما منتقدان معتقدند که این اقدام می‌تواند مانع ورود نیروی جوان به بازار کار شود و باری بر دوش سیستم اداری و بودجه دولت بگذارد.

بە گزارش کردپرس دارا سیکانیانی، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان اعلام کرد که اصلاح قانون بازنشستگی یکپارچه شماره ۹ سال ۲۰۱۴ که در حال حاضر در مجلس نمایندگان در حال بررسی است، سن بازنشستگی را از ۶۰ سال به ۶۳ سال افزایش خواهد داد، که این تغییر به نفع حقوق‌بگیران خواهد بود.

وی گفت: در صورتی که مجلس نمایندگان به سرعت به این طرح اصلاحی رأی دهد، کارمندانی که سن آن‌ها بین ۶۰ تا ۶۲ سال است و تحت قوانین دولت اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند، تا رسیدن به ۶۳ سالگی بازنشسته نخواهند شد. اما اگر این اصلاحیه به تأخیر بیفتد و این افراد به‌طور گروهی بازنشسته شوند، اصلاح قانون بازنشستگی دیگر فایده‌ای برای آن‌ها نخواهد داشت.

این نماینده مجلس تأکید کرد که هدف از اصلاح این قانون، بهره‌برداری دولت از توانایی‌های کارمندانی است که در حرفه خود دارای تجربه هستند. در نهایت این اصلاحیه به نفع کارمندان بخش عمومی خواهد بود.

در تاریخ ۱۵ ماه جاری، با صدور فرمانی از سوی نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تصمیم گرفته شد که بر اساس قانون بازنشستگی یکپارچه عراق، کارمندانی که به سن ۶۰ سال می‌رسند، مستقیماً بازنشسته شوند.

کد خبر 2780122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha