به گزارش کردپرس، حزب برابری و دموکراسی خلق ها (DEM Parti/دم پارتی) در واکنش به آتش‌سوزی مرگبار در هتل کارتالکایا در پیشت اسکی بولو،با انتشار بیانیه ای خواستار استعفا و مجازات مسئولان این فاجعه شد. این حادثه که به جان باختن ۷۸ تن و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر انجامید، از سوی این حزب به عنوان یک «قتل‌عام» توصیف شد. در این بیانیه تاکید شده که مسئولان باید فوراً استعفا دهند و به شدیدترین شکل ممکن مورد بازخواست و مجازات قرار گیرند.

در بیانیه منتشر شده از سوی دم پارتی اشاره شده است که در طول ۲۱ سال گذشته، حوادثی نظیر زلزله، حوادث ریزش و انفجار معدن، سوانح قطار، سیل و آتش‌سوزی در خوابگاه‌ها و هتل‌ها، جان ۵۴ هزار و ۷۸۰ تن را گرفته و هزاران نفر دیگر را زخمی کرده است. این ارقام نشان از بی‌توجهی سیستماتیک به ایمنی عمومی و حقوق انسانی دارد.

حزب دموکراسی و برابری خلق ها اعلام کرده که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حاکمیت کنونی، قوانین و نظارت‌ها را بی‌اثر کرده و انسان‌ها را به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی تبدیل کرده است. به عنوان نمونه، مشخص شده است که آئین‌نامه حفاظت از ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی که در سال ۲۰۰۷ تصویب شده، به طور کامل اجرا نمی‌شود. بسیاری از هتل‌ها که پیش از این تاریخ ساخته شده‌اند، هنوز با این استانداردها تطبیق داده نشده‌اند.

این حزب همچنین تاکید کرده که فاجعه کارتالکایا، مانند زلزله مرگبار ۲۰۲۳ در مرعش، نشان‌دهنده خطرات تمرکز بیش از حد قدرت در دولت مرکزی است. به گفته آن‌ها، دعواهای قدرت میان مقامات محلی و مرکزی و نبود نظارت مؤثر، به ایجاد این نوع فجایع کمک کرده است.

دم پارتی این فاجعه را نتیجه سیاست‌های «عدم مجازات» دانسته که تنها در مورد جنایات دولتی اجرا نمی‌شود، بلکه در مواردی مانند سوانح طبیعی و حوادثی که در اثر عدم نظارت دولت رخ می‌دهند نیز به چشم می‌خورد. در این بیانیه تاکید شده که وزرای مسئول، به دلیل فقدان اخلاق سیاسی، از مسئولیت استعفا شانه خالی کرده‌اند و این موضوع غیرقابل قبول است.

این حزب خواستار تشکیل کمیسیونی تحقیقاتی در مجلس ترکیه برای بررسی این فاجعه شده و بر لزوم بازبینی عمومی تحقیقاتی که توسط دادستانی بولی انجام می‌شود، تاکید کرده است. علاوه بر این، دم پارتی خواستار بررسی فوری تمامی ساختمان‌های عمومی ساخته شده پیش از ۲۰۰۷ شده و از مردم خواسته است نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری نشان دهند. این حزب اعلام کرده که پیگیری این مسئله و تلاش برای اجرای عدالت را در اولویت قرار خواهد داد.