خبرگزاری کردپرس _ برابری فرصت‌ها و دسترسی به امکانات و منابع، زیربنای توسعه یکپارچه و متوازن در سطح کشور است. ولی در عالم واقعیت، برخی مناطق از رشد سریع‌تر و از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردار هستند.
توزیع نامتعادل امکانات و تسهیلات در سطح کشور موجب مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه‌های مالی و در نتیجه تخلیه مناطق توسعه‌نیافته از پایه‌های اصلی رشد و توسعه یعنی نیروی انسانی کارآمد و منابع مالی و اقتصادی شده‌است.
علی‌رغم اینکه عدالت اجتماعی و اقتصادی و کاهش نابرابری، یکی از اهداف اساسی و کلان کشور است و توسعه متوازن مناطق جزو وظایف اصلی دولت تعریف شده است ولی در عمل و اجرا، شاهد شکل‌گیری تبعیض در بین مناطق از نظر برخورداری از شاخص‌های توسعه هستیم.
بدیهی است انباشت سطح توسعه یافتگی در طی یک روند تاریخی در مناطق توسعه یافته‌تر، باعث می‌شود این مناطق از پتانسیل نیروی انسانی بالاتری برخوردار شوند و در نتیجه در نظام تصمیم‌گیری و توزیع منابع در سطح کشور، از توان نقش بیشتری برخوردار باشند.
از طرف دیگر مناطق توسعه یافته‌تر نقش مهمتری در تولید ملی، تجارت و ایجاد درآمد ملی داشته و همین وضعیت باعث روانه شدن منابع مالی بیشتر به این مناطق و افزایش شکاف می‌شود.
کارآمدی نهادی و بهره‌وری بالاتر در طی روند تاریخی در هر دو حوزه نیروی انسانی و انباشت ثروت و درآمد باعث افزایش شکاف فزاینده بین مناطق توسعه‌یافته و غیربرخوردار در آینده خواهد شد. در یک مسابقه نانوشته مناطق برخوردار سهم بزرگتر و بیشتری را از منابع کشور برمی‌دارند و فرصت‌های توسعه از مناطق غیر برخوردار دریغ می‌شود.
در سال‌های اخیر شاهد توجه روزافزون به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران هستیم، از دید توسعه ملی این وضعیت بسیار مطلوب و شایسته است ولی اگر از دریچه توسعه متوازن استان‌ها نگاه کنیم؛ متوجه می‌شویم به بازی رقابتی نابرابر قبلی بین استان‌های توسعه‌یافته و مناطق غیربرخوردار یک ضلع سوم (که مورد توجه ویژه دولتمردان هم هست) به آن اضافه شده و شاهد شکل‌گیری رقابت بین سه گوشه یک مثلث می‌باشیم و آنچه مسلم است در این شرایط استان‌های غیربرخوردار، سهم کمتری از منابع ملی در راستای توسعه، دسترسی خواهند داشت.
باتوجه به تصمیم و اراده دولت برای توسعه مناطق ساحلی می توان پیش بینی کرد که در سال‌های آتی حجم بالایی از منابع مالی و بودجه‌های عمومی صرف احداث زیرساخت ها و زیربناها و سرمایه‌گذاری در طرح و پروژه‌های متنوع و دارای نیازهای مالی بسیار بالا در ابرپروژه‌های توسعه ساحلی، خواهد شد. تزریق منابع مالی در این سطح وسیع، موجب گسیل نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های فنی و اجرایی به این مناطق می‌شود.
در این شرایط برای مناطق غیربرخوردار، دسترسی به منابع ملی (اعم از مالی، فنی و اجرایی) برای احداث زیرساخت‌ها و زیربناهای توسعه بسیار سخت تر از قبل می‌شود. آگاهی از این وضعیت، بار مسئولیت متولیان و دغدغه‌مندان توسعه استان را بیش از پیش سنگین‌تر می کند.
بنظر می‌رسد اولویت‌بندی، پیگیری و تلفیق کلیه منابع برای بهره‌برداری هر چه سریع‌تر از طرح‌های اساسی زیرساختی بایستی در دستور کار مشترک همه ارکان توسعه استان کرمانشاه قرار گیرد. در این فرصت زمانی محدود باید با تلاش و پیگیری، ردیف اعتباری برای طرح‌های زیرساختی که فاقد ردیف بودجه‌ای هستند، در قوانین بودجه سنواتی منظور شود.
علاوه براین بدنه اجرایی استان در یک کار مشترک با مجمع نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات و پیگیری‌های لازم را برای در نظر گرفتن سهم مناسب از بودجه‌های ملی به کرمانشاه را در سال‌های آتی، با لحاظ تمهیدات قانونی به انجام برسانند.
نظر شما