به گزارش کردپرس، عثمان گلپی با طرح پرسش‌هایی در مورد نحوه‌ی انتخاب و انتصاب ریناز توفیق به‌عنوان مشاور، از هیئت وزیران خواسته است که به مردم توضیح دهد این انتصاب بر چه مبنایی انجام شده و تخصص و مهارت این فرد در چه حوزه‌ای بوده است. وی همچنین از نخست‌وزیر اقلیم خواسته است که درباره‌ی دلایل درخواست جوتیار عادل برای مشاورت این فرد با حقوق ۶ میلیون دیناری شفاف‌سازی کند.

این فعال سیاسی تأکید کرده است که اگر ادعای این زن درباره‌ی آزار جنسی درست باشد، جوتیار عادل باید مجازات و برکنار شود. اما اگر این اتهام بی‌اساس باشد، مدعی نیز باید مجازات شود تا از طرح اتهامات نادرست جلوگیری شود. وی همچنین با اشاره به اعتراف جوتیار عادل درباره‌ی تلاش برای انتصاب این فرد به‌عنوان مشاور، خواستار مجازات مضاعف او شد و تصریح کرد که نخست‌وزیر باید ابتدا در مورد این انتصاب غیرشفاف تصمیم‌گیری کند و سپس پرونده‌ی آزار جنسی را مورد بررسی قرار دهد.

پرونده‌ی جوتیار عادل در حالی به موضوعی حساس در فضای رسانه‌ای و سیاسی اقلیم کردستان تبدیل شده است که پیش‌تر، انتشار یک فایل ویدیویی و پست فیسبوکی از سوی ریناز توفیق، مشاور رسانه‌ای مسرور بارزانی، افکار عمومی را ملتهب کرده بود. وی در این افشاگری‌ها ضمن اشاره به دریافت حقوقی قابل‌توجه، برخی مقامات از جمله جوتیار عادل را به پیشنهادهای غیراخلاقی متهم کرد. در مقابل، جوتیار عادل ضمن رد این ادعاها، آنها را شایعه خواند و اعلام کرد که برای روشن شدن حقیقت، از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.

متن یادداشت عثمان گلپی که خبرگزاری شارپرس منتشر کرده به این شرح است:

باید هیئت وزیران به مردم توضیح دهد که بر چه مبنایی آن دختر برای مشاورت انتخاب شده است؟ تخصص و مهارت او در چیست؟ آن خانم چه سودی برای حکمرانی اقلیم دارد؟ آقای جوتیار قصد داشته در چه موردی از او به‌عنوان مشاور کمک بگیرد؟

هیئت وزیران، به‌ویژه نخست‌وزیر، باید این پرونده را بررسی کند. اگر ادعای دختر درست باشد و مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد، جوتیار عادل باید مجازات و برکنار شود! اما اگر جوتیار حقیقت را بگوید و این اتهام بی‌اساس باشد، پس آن دختر باید مجازات شود تا دیگر کسی به‌راحتی چنین اتهاماتی را مطرح نکند.

در مورد تلاش برای انتصاب این فرد به‌عنوان مشاور که خود جوتیار عادل هم به آن اعتراف کرده، او باید دو بار مجازات شود، زیرا قبل از پاسخ به اتهام آن دختر، باید به مردم توضیح دهد که چرا درخواست انتصاب او را داده و در چه حوزه‌ای به مشاوری با حقوق شش میلیون دینار نیاز داشته است.

بنابراین، نخست‌وزیر باید ابتدا جوتیار عادل را به دلیل تلاش برای انتصاب این فرد مجازات کند، سپس پرونده‌ی آزار جنسی مورد بررسی قرار گیرد.