۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۲

بالا گرفتن اختلافات احزاب کردستانی بر سر اتهامات مالی و وابستگی سیاسی

اتهامات متقابل درباره دریافت پول، نبود اپوزیسیون واقعی و تهدید به اقدام قانونی
بالا گرفتن اختلافات احزاب کردستانی بر سر اتهامات مالی و وابستگی سیاسی

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی که تنش‌های سیاسی در اقلیم کردستان بر سر دریافت کمک‌های مالی احزاب اپوزیسیون از دولت اقلیم بالا گرفته است، سخنگوی حزب جماعت عدالت در واکنش به اظهارات کاکه حمه، او را به تلاش برای جلب توجه متهم کرد. این در حالی است که حزب سوسیال‌دموکرات کردستان نیز بار دیگر احزاب اپوزیسیون را به دریافت کمک مالی متهم کرده و از فقدان یک اپوزیسیون واقعی در اقلیم سخن گفته است. در این میان، تهدید به اقدام قانونی از سوی برخی احزاب، ابعاد جدیدی به این جدال سیاسی افزوده است.

به گزارش کردپرس محمد حکیم، سخنگوی حزب جماعت عدالت، در گفت‌وگو با صدای آمریکا اظهار داشت: "کاکه حمه هر شب صحبت می‌کند، ما تنها یک‌بار اظهارات او را رد کردیم، او هم برای اینکه مردم درباره‌اش حرف بزنند و مدام درگیر او باشند، این کار را می‌کند. کردستان مشکلات بسیار بزرگ‌تری دارد از آنچه که کاکه حمه به آن اشاره می‌کند. حرف‌های او صحت ندارد. آیا ما و دولت اقلیم و کابینه نهم باید پاسخگو باشیم؟ کاکه حمه هر ماه دوباره این موضوع را مطرح می‌کند و سخنان تکراری‌اش را بازگو می‌کند. او زیاد صحبت می‌کند و این کار بیش از حد او اشتباه است. آیا ما باید کارمان را رها کنیم و به او پاسخ بدهیم؟"

وی افزود: "ما منتظر تصمیم دفتر سیاسی هستیم. این مسئله به تصمیم دفتر سیاسی بستگی دارد که چه پاسخی به این سخنان بدهد."

چند روز پیش، محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیال‌دموکرات کردستان، در مصاحبه‌ای با تلویزیون سحر ایران اعلام کرد که هر یک از احزاب عدالت و اتحاد اسلامی ماهیانه ۱۵۰ هزار دلار از دولت اقلیم دریافت می‌کنند، در حالی که خود را به عنوان اپوزیسیون معرفی می‌کنند. به همین دلیل، او معتقد است که در اقلیم کردستان اپوزیسیونی واقعی وجود ندارد.

این نخستین بار نیست که محمد حاجی محمود این احزاب را به دریافت پول متهم می‌کند. پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳، او در یک مصاحبه رسانه‌ای اعلام کرده بود که خود او به همراه علی باپیر، رئیس حزب جماعت عدالت، صلاح‌الدین بهادین، دبیرکل اتحاد اسلامی و قادر عزیز، که در آن زمان دبیرکل حزب زحمتکشان کردستان بود، مبلغ یک میلیون دلار از حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی عالی‌رتبه ایران، دریافت کرده‌اند.

پس از اظهارات کاکه حمه در تلویزیون سحر، دکتر صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی، در واکنش به رسانه‌ها گفت: "کاکه حمه اتهامی مطرح کرده است. اتهام‌زنی و بدنام کردن کار افراد شکست‌خورده است و ما بارها این سخنان را شنیده‌ایم. اما ما هرگز به او پاسخ نداده‌ایم. برای ما ناخوشایند است که این فرد به چنین سطحی نزول کند. در هر حال، در پاسخ به این ادعاها باید بگوییم که این اتهام و افترا است و ما حق خود می‌دانیم که آن را رد کرده و از طریق قانونی برای احقاق حقوق خود اقدام کنیم."

در واکنش به این سخنان، حزب سوسیال‌دمکرات کردستان نیز بیانیه‌ای در پاسخ به این دو حزب منتشر کرد. دکتر فرهاد توفیق، سخنگوی این حزب، در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا اعلام کرد: "این دو حزب هیچ بنیان محکمی ندارند. به همین دلیل، با هر سخنی که از جانب کاکه حمه گفته شود، به لرزه درمی‌آیند. آن‌ها در برابر مردم و رأی‌دهندگان خود صادق نیستند. اگر این‌طور نبود، می‌توانستند درباره این موضوعاتی که کاکه حمه درباره آن صحبت می‌کند، به مردم و رأی‌دهندگانشان توضیح دهند. آن‌ها منافع خاص خود را در دولت دارند و بسیاری از مناصب دولتی مانند معاون وزیر و مدیرکل را در اختیار دارند، پس چگونه خود را اپوزیسیون می‌نامند؟ اگر لازم باشد، ما هنوز چیزهای زیادی برای افشاگری داریم اما فعلاً سکوت کرده‌ایم."

او افزود: "عجیب است که این دو حزب از هر کسی در هر گوشه‌ای از دنیا پول دریافت کنند، اما اگر دریافت پول از دولت اقلیم مطرح شود، آن را غیرقابل قبول و نادرست می‌دانند. آن‌ها نه تنها یک میلیون دلاری را که حاج قاسم سلیمانی به نماینده حزب جماعت اسلامی برای لیست اصلاحات پرداخت، بلکه ۴۰۰ هزار دلار را نیز از مرحوم جلال طالبانی برای قانع کردن کاکه حمه به انصراف از کاندیداتوری ریاست اقلیم کردستان دریافت کردند. اگر این پول‌ها نامشروع بوده، چرا آن را دریافت کردند؟ و اگر مشروع بوده، چرا اکنون آن را انکار می‌کنند؟"

سخنگوی حزب سوسیال‌دمکرات در پاسخ به تهدیدهای حقوقی حزب اتحاد اسلامی اظهار داشت: "اگر حزب اتحاد اسلامی قصد دارد از ما شکایت کند، باید ابتدا خود را به دادگاه معرفی کند، زیرا آن‌ها یکی از دلایل اصلی ایجاد دوپارگی در دولت بوده‌اند. در گذشته، حزب دمکرات کردستان از تمامی احزاب کردستانی درخواست کرد اما هیچ کدام تمایلی نداشتند که به عاملی برای ایجاد دو اداره ای تبدیل شوند، اما اتحاد اسلامی در همکاری با حزب دمکرات، دولت را تشکیل داد. اکنون نیز نزدیک به ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نیروی امنیتی ویژه دارند که حقوق آنها از بودجه دولتی پرداخت می‌شوند و این مبلغ تقریباً یک میلیارد دینار است."

کد خبر 2781479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha