کردپرس
با گذشت مدت قابل توجهی از انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، روند تشکیل کابینۀ دهم همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و مذاکرات دشوار همراه است. کشمکش‌های سیاسی میان احزاب اصلی، به‌ویژه حزب دمکرات کردستان و اتحادیۀ میهنی کردستان، این فرآیند را به چالشی مستمر تبدیل کرده است. در این میان، اتحادیۀ میهنی شروطی را برای مشارکت در دولت جدید مطرح کرده که عمدتاً بر تغییر در توازن قدرت و بازتعریف اختیارات نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری تمرکز دارد.
اختلافات ساختاری میان دو حزب اصلی
مهم‌ترین مسئله در مذاکرات کنونی، اختلافات بنیادین میان پارتی و یه‌کیتی بر سر چگونگی توزیع قدرت در دولت جدید است. در حالی که پارتی تلاش دارد همچنان ساختار قدرت را در چارچوب دولت کوچک‌شده و متمرکز بر نهاد نخست‌وزیری حفظ کند، اتحادیۀ میهنی معتقد است که این ساختار باعث تضعیف نقش سایر احزاب شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اتحادیۀ میهنی کردستان در مذاکرات خود بر لزوم افزایش اختیارات معاون نخست‌وزیر و وزرای وابسته به این حزب تأکید کرده و خواستار تضمین اجرایی شدن توافقات است. این حزب همچنین خواستار کاهش اختیارات دفتر نخست‌وزیری و رئیس دیوان اقلیم کردستان شده است. به عقیدۀ یه‌کیتی، این نهادها در طول دولت نهم بسیاری از تصمیمات را بدون مشارکت احزاب دیگر اتخاذ کرده‌اند و باید مورد اصلاح قرار گیرند.
شروط اتحادیۀ میهنی و پاسخ حزب دمکرات
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مهم‌ترین شروط اتحادیۀ میهنی برای مشارکت در دولت جدید عبارت‌اند از:
-
افزایش اختیارات معاون نخست‌وزیر و وزرای وابسته به اتحادیه میهنی.
-
کاهش اختیارات دفتر نخست‌وزیر و رئیس دیوان اقلیم کردستان.
-
لغو برخی از تصمیمات اتخاذشده در دولت نهم که اتحادیۀ میهنی آن‌ها را یک‌جانبه و غیرقانونی می‌داند.
-
انتقال برخی اختیارات از تیم ریاستی پارلمان به رئیس پارلمان.
اما حزب دمکرات کردستان تاکنون حاضر به پذیرش این شروط نشده و برخی از آن‌ها را غیرعملی و مخل توازن سیاسی در اقلیم می‌داند. حزب دمکرات کردستان معتقد است که حفظ انسجام دولت و جلوگیری از افزایش تنش‌های داخلی مستلزم حفظ ساختار کنونی است و ایجاد تغییرات گسترده می‌تواند باعث بی‌ثباتی در دولت اقلیم شود.
نقش دولت کوچک‌شده در بحران سیاسی
یکی از اصلی‌ترین انتقادات اتحادیۀ میهنی به روند اداره دولت در دورۀ گذشته، شکل‌گیری یک دولت در سایۀ متشکل از رئیس دیوان، مشاوران نخست‌وزیر و نهادهای وابسته به دفتر نخست‌وزیری است. این ساختار به‌زعم اتحادیۀ میهنی کردستان، موجب تمرکز قدرت در دست چند فرد خاص شده و دیگر نهادهای دولتی را به حاشیه رانده است. نمونه‌هایی از این مداخلات شامل:
-
واگذاری غیرشفاف پروژه‌ها به برخی شرکت‌های خاص،
-
انتقال پروژه‌ها از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر،
-
نادیده گرفتن وزرا در تصمیم‌گیری‌های کلان،
-
مداخله دفتر نخست‌وزیری در قراردادهای وزارتی.
پیامدهای بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان
طولانی شدن روند تشکیل دولت دهم، علاوه بر ایجاد خلأ سیاسی، تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی و اداری اقلیم گذاشته است. عدم تصویب بودجۀ جدید، مشکلات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولتی و عدم اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله پیامدهای این وضعیت است.
از سوی دیگر، تنش‌های سیاسی میان احزاب کردستانی باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام حکومتی اقلیم شده است. مردم اقلیم، که سال‌ها با چالش‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو بوده‌اند، نسبت به این بن‌بست طولانی نگران هستند و انتظار دارند که رهبران احزاب راه‌حلی عملی برای این وضعیت بیابند.
بررسی روند مذاکرات نشان می‌دهد که بدون توافقی پایدار میان احزاب اصلی، تشکیل دولت دهم همچنان با تأخیر مواجه خواهد شد. اتحادیۀ میهنی و حزب دمکرات کردستان باید به‌جای تأکید بر اختلافات، بر نقاط مشترک تمرکز کرده و راهکاری برای مشارکت عادلانه در حکومت بیابند. پذیرش برخی اصلاحات ساختاری و کاهش تنش‌های حزبی می‌تواند زمینه را برای یک دولت باثبات‌تر فراهم کند.
در نهایت، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، منافع عمومی مردم اقلیم کردستان است. حل بحران کنونی نیازمند شفافیت، گفتگوهای صادقانه و پایبندی به اصول دموکراتیک است تا دولت جدید بتواند با اقتدار و مشروعیت لازم به چالش‌های پیش‌رو پاسخ دهد.
نظر شما